دعوات إلى بنك «فلسطين» في قطاع غزة لتفعيل حسابات الجمعيات الخيرية وعدم وقف الحوالات للأيتام

طالب تجمع الجمعيات والمؤسسات الخيرية في قطاع غزة بتفعيل حسابات الجمعيات في بنك «فلسطين» المحدود، وعدم إرجاع حوالات تعود إلى الفقراء والأيتام، في حين عبر حزب «الشعب» الفلسطيني عن قلقه تجاه الأزمة، داعياً إلى العمل على معالجتها، والبحث عن حلول خلاقة تضمن الحياة الكريمة للفلسطينيين.
وقال منسق التجمع الوزير السابق في حكومة «حماس» أحمد الكرد خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في مدينة غزة أن «استمرار بنك فلسطين المحدود في سياسته يجعله طرفاً في التجاذبات السياسية ومحاصرة أبناء غزة»، واصفاً سياسة البنك بأنها «تعسفية ضد أهالي غزة».
وطالب البنك «بتفعيل حسابات الجمعيات الخيرية الإنسانية التي جُمِدت... وعدم إرجاع أي حوالة مالية أو مساعدات خيرية لأنه بذلك يحرم منها أبناء الشعب الفلسطيني من أيتام وفقراء ومعوقين وشرائح محدودة الدخل».
ووفق التجمع، فإن البنك جمّد حسابات 31 جمعية خيرية في غزة، ورفض فتح حسابات لحوالى 50 جمعية أخرى، فضلاً عن إرجاع حوالات مالية تخص مئات الأيتام والفقراء والمعوقين والمشاريع الخيرية المتنوعة.
وأشار التجمع إلى أن البنك عمد إلى وقف 400 ألف كفالة تعود إلى أيتام وفقراء ومرضى ومعوقين تقدر بحوالى مليوني دولار شهرياً، إضافة إلى تضرر 11 مدرسة خيرية للأيتام وذوي الحاجات الخاصة يدرس فيها نحو تسعة آلاف طالب.
وأشار الكرد إلى أن مسؤولين في التجمع عقدوا اجتماعات مع أعضاء في مجلس إدارة البنك على مدار عام كامل، بعضها في حضور وزير العمل في حكومة التوافق الوطني الفلسطينية (عضو مجلس إدارة البنك) مأمون أبو شهلا، «لكننا فوجئنا بتزايد عدد الجمعيات الخيرية التي جُمدت حساباتها».
وقال البنك في بيان قبل أيام رداً على احتجاجات الأيتام وذويهم، أنه «يعمل في إطار منظومة مصرفية دولية وفقاً للمتطلبات القانونية النافذة في فلسطين».
ورد الكرد على ذلك بالقول أن «الجمعيات التي جُمّدت حساباتها في البنك مرخصة، وتتمتع بسمعة حسنة، ولها علاقات مع المؤسسات الداعمة والمانحة في كثير من الدول العربية والأوروبية، ولم يسجل عليها أي مخالفة قانونية أو إدارية أو مالية».
ورداً على تأكيد البنك في بيانه أنه «يتعاطف مع الأيتام وذويهم في غزة وتفهمه المعاناة التي يعيشها الأيتام والأرامل والفقراء»، اعتبر الكرد أنه «لو كان هذا التوجه حقيقياً لما تم إرجاع إغاثات ومساعدات ل100 ألف أسرة». ولفت إلى أن «إجراءات البنك طاولت مؤسسات بعينها دون غيرها من المؤسسات الأخرى (خصوصاً مؤسسات حماس)، وهذا دليل آخر على من يريد أن يقحم المؤسسات في معترك التجاذبات السياسية».
وتساءل: «أين سلطة النقد عندما حَرم بنك فلسطين آلاف الأسر من تلقي مساعداتها الشهرية»، مشدداً على أن هذا المنع طاول جمعيات ليس عليها أي مخالفة أو منع دولي أو عربي أو فلسطيني إسرائيلي. وقال أن «قرار البنك أثر في عملية إعادة إعمار بيوت نحو 50 ألف أسرة دُمّرت بالكامل أو أصابها ضرر جزئي خلال العدوان الإسرائيلي الأخير» على القطاع الصيف الماضي.
وعبر حزب «الشعب» عن قلقه تجاه استمرار إغلاق البنك حسابات بنكية «تعود لآلاف الفقراء وحالات التكافل والتبني لأبناء شعبنا في قطاع غزة». وشدد في بيانٍ أمس على أن «الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لشعبنا الفلسطيني تستدعي العمل على معالجة هذه الأزمة والبحث عن حلول خلاقة تضمن الحياة الكريمة للناس الذين يعيشون في ظل أوضاع بائسة». وحذر من «التداعيات السلبية التي ستتفاقم نتيجة استمرار غياب المعالجة العقلانية في حل هذه الأزمة». ولفت إلى أنه يجري «اتصالات مع عدد من القوى الوطنية والإسلامية للتواصل مع إدارة بنك فلسطين لحل هذه الأزمة».