جدة: «السياحة» ترصد 33 مرفقاً بلا تراخيص

رصدت هيئة السياحة والآثار بمنطقة مكة المكرمة وجود 33 مرفقاً سياحياً تعمل من دون ترخيص من الهيئة، وبحسب تعميم صادر (تحتفظ «الحياة» بنسخة منه) من الهيئة ل «أمانة جدة»، طلبت من الأخيرة توجيه البلديات للتعامل مع هذه المنشآت وفق الأنظمة والتعليمات، من حيث منحها الترخيص النظامي لتتمكن الهيئة من استكمال متطلبات الترخيص أو إلزامها بإزالة اللوحات التعريفية والإفادة بالإجراء المتخذ.
وطالبت السياحة بتطبيق تعميم وزير الشؤون البلدية والقروية بشأن عدم السماح للمشغلين بوضع اللوحات التعريفية بمرافق الإيواء السياحي قبل الحصول على موافقة من الهيئة العامة للسياحة والآثار بما يضمن عمل المنشآت. وأرفقت الهيئة قائمة بأعداد منشآت الإيواء السياحي المخالفة في محافظة جدة التي لا تزال تعمل من دون ترخيص من الهيئة، مع عدم توافر متطلبات الحد الأدنى من السلامة والصحة، إضافة إلى أن عدداً منها لم يحصل على الترخيص النظامي من البلدية والذي تعتبره الهيئة شرطاً أساسياً لإصدار التراخيص التشغيلية لتلك المنشآت. وراوحت الغرامات التي فرضتها على الوحدات السكنية المفروشة المخالفة بين ثلاثة آلاف ريال و7500 ريال، ودونت في القوائم التي أبرقتها للأمانة: «اسم المنشأة، اسم المخالف، الحي، الشارع، ونوع المخالفة».
وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية أصدرت في وقت سابق توجيهاً لجميع الأمانات والبلديات في السعودية بالتنسيق مع الهيئة العامة للسياحة والآثار عند إصدار التراخيص لمرافق الإيواء السياحي، وعدم إصدار أي موافقات أو تراخيص من البلديات لمرافق الإيواء السياحي قبل التأكد من موافقة الهيئة، وأكدت في توجيهها عدم السماح للمشغلين بوضع اللوحات التعريفية في مرافق الإيواء السياحي قبل الحصول على موافقة الهيئة على عمل هذه المنشآت.
وجاء توجيه وزارة الشؤون البلدية والقروية بناء على طلب من رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، وذلك بأهمية تنسيق الأمانات والبلديات مع الهيئة قبل منح تراخيص تتعلق بهذه المرافق، إذ لوحظ تشغيل بعض المستثمرين الوحدات السكنية المفروشة من دون الحصول على ترخيص من الهيئة. وشدد رئيس الهيئة على أهمية هذا التوجيه في الحد من وجود مرافق إيواء سياحي غير مرخصة، لاسيما في قطاع الوحدات السكنية المفروشة، مشيراً إلى أن هذا الإجراء سيسهم بشكل فاعل في تطوير قطاع الوحدات السكنية المفروشة، والقضاء على السلبيات، وتحفيز الاستثمار، ما يوفر فرص عمل للمواطنين.