عرعر: تعهدات على ساكني «الصفيح» بتحملهم مسؤولية بقائهم في أحيائهم

بدأت جهات حكومية في محافظة عرعر بأخذ التعهدات على ساكني ما يعرف ب«أحياء الصفيح» بإخلاء منازلهم أو البقاء فيها على مسؤوليتهم في حال حدوث أية كارثة.
وأبدى عدد من ساكني الصفيح مخاوفهم مع تزايد التحذيرات التي أطلقتها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة من السيول والأمطار، وكذلك ما حدث في جدة من سيول جعلت الكثير من السكان يدفع حياته ثمناً لتهاون بعض الجهات، لاسيما أن بعضهم يسكنون في مجرى الأودية في المنطقة، ما يجعلهم عرضة للسيول أكثر من غيرهم. وقال محمد العنزي ل«الحياة»: «المشكلة تكمن في أن هذه الأحياء تكونت بشكل عشوائي، إذ يقوم أي شخص ببناء مسكنه «بيت الصفيح» في أي مكان». وأضاف أنه مع كل هطول للمطر يتوقع أن يأتي سيل يجرف هذا المسكن «فالصفيح لا يعزل ولا يقي من الماء، كما أن التمديدات المكشوفة سرعان ما تحدث تماساً كهربائياً فتنطفئ على الفور الكهرباء، لنعيش بعد ذلك المصير المجهول والخوف من جريان الأودية مرة أخرى».
واستغرب العنزي من موقف الجهات الحكومية في عدم استخدام الصلاحيات الممنوحة لها في توفير بيئة صالحة ومناسبة للمواطن الذي يعيش في هذه الأحياء. وتابع: «تأمين المسكن بات صعباً علينا نظراً إلى ارتفاع الإيجارات وقلة المساكن، وكذلك وعود الشؤون الاجتماعية المتواصلة بإيجاد حل لمشكلتنا منذ فترات طويلة، وهذا ما يزيد الأمر سوءاً».من جهتها، تحدثت أم نايف عن معاناتها: «نحن أسرة مكوّنة من 9 أشخاص، ولا نعرف لنا سكناً غير الصفيح الذي ولدنا فيه، ولا أعلم كيف أفعل مع أبنائي الذين لم يتجاوز بعضهم السنوات السبع في ظل الأمطار المتوقعة والسيول التي تدهم المدن الكبرى والمباني الضخمة المسلحة».
وذكر مواطن آخر من سكان الصفيح (فضل عدم ذكر اسمه) أن الوضع يحتاج إلى تدخل عاجل لإنقاذ الناس من الخطر الذي يتوقع الجميع حدوثه، «إذ إن البيوت الزنكية لا تسمن ولا تغني من جوع، كما أن التوصيل الكهربائي يسير بطرق بدائية جداً، فنخشى على أنفسنا من حدوث أي تماس كهربائي ما يعني حدوث كارثة مع نزول أية كمية من المطر».
من جانبه، أكد عضو المجلس البلدي في مدينة عرعر جزام التويسان ل«الحياة» أن المجلس شكّل لجنة لدرس حال سكان الصفيح، مشيراً إلى أن الدراسة تشمل حصر أعداد السكان بالتعاون مع صندوق التنمية والبلدية ومعرفة مالكي الأراضي ودراسة حال الأسر عن قرب ومتطلباتها والأسر الأكثر فقراً، وتسهيل عملية إسكانهم ضمن الوحدات المخصصة لهم والتي تبلغ 200 وحدة سكنية، فيما يبدأ مشروع الملك عبدالله الذي يتضمن 300 وحدة سكنية، إضافة إلى 200 وحدة سكنية تكفل بها الأمير الوليد بن طلال.
من جهته، ذكر المدير العام للضمان الاجتماعي في منطقة الحدود الشمالية حزام الرويلي أنه يعتزم القيام بجولة على هذه الأحياء ورفع تقرير مفصل للإمارة حول مدى خطورة هذه المساكن، وتوفير المساكن البديلة وتأثيثها عن طريق تشكيل لجان مسح ميداني للوصول إلى رؤية عن مدى حاجة أهالي الصفيح في الهجر والقرى التابعة للمنطقة ومدى خطورة هذه المساكن وحاجة السكان إلى المساكن البديلة.