يوم الثلاثاء 12 أيار (مايو)، استؤنفت في فيينا الاجتماعات الهادفة إلى صياغة اتفاق نووي إيراني، بالتزامن مع بدء اجتماع رفيع في كامب ديفيد، في الولايات المتّحدة، بحضور عدد من القادة العرب. في الواقع، ما عاد ضرورياً أن يجري المتفاوضون الرئيسيّون (أي الدول الخمس الدائمة العضويّة في مجلس الأمن زائد ألمانيا)، مزيداً من المحادثات، بعد أن تمّ التوافق على مفهوم الاتفاق في لوزان خلال الشهر الماضي. وبالتالي، تقوم الخطوة المقبلة على إبرام الاتفاق وبيعه لفعلة الخير الآخرين، أمثال الدول المجاورة لإيران. منذ 36 عاماً، كان مؤسس الثورة الإسلامية في إيران – الإمام الخميني – يتحدّث عن تصدير الثورة إلى الدول المجاورة. وقد نجح السلوك العدائي الذي أظهره النظام الإيراني الجديد، في زرع بذور العدائيّة وانعدام الثقة، ما تسبّب بالكثير من التوتّر. واليوم، ينتصب جدار من العداوات والفوارق على مسافة جغرافية قصيرة جداً، ويفصل بين الجيران، بغضّ النظر عن مدى تقارب الحدود بينهم. كانت هذه العلاقة تتحسّن بين الحين والآخر، ومن ثمّ تسوء مع ظهور مسائل إقليمية جديدة. وعندما نتحدث عن الدول العربية المجاورة لإيران، نعني في شكل أساسي المملكة العربية السعودية، بصفتها الدولة العربية الأكبر من حيث الحجم والنفوذ، وقدرتها على التأثير. منذ وقت لا يزيد عن أربعين عاماً، كان الإيرانيّون والعرب في المنطقة يعبرون حدودها المائية وكأنهم لم يغادروا أراضي بلادهم، فلا يحملون جوازات سفر ولا يحتاجون إلى وثائق تُطلب عادةً عند الذهاب إلى بلد آخر. وكذلك، كثُرت الزيجات بين سكّان المنطقة العرب والإيرانيّين، وكان لكثر أقارب عند الجانب الآخر من الحدود المائيّة، كما أنّ كثراً يتشاركون التاريخ والثقافة وحتّى اللغة ذاتها، وبالتالي، ما أكثر الأشخاص الذين لم تكن هذه التجزئة لمصلحتهم. بني مجلس التعاون الخليجي ليكون درع دفاع ضدّ الخطر الإيراني خلال الحرب العراقيّة - الإيرانيّة. وقد فشلت جميع المساعي الهادفة إلى استعادة العلاقات بين الطرفين، بالنظر إلى انعدام الثقة بينهما، واكتساب كلّ منهما نفوذاً، وظهور احتمال حصول مواجهة. ولا شكّ في أنّ إنشاء صداقات سريعة صعب وسط مشاعر الخوف بين الإيرانيّين والعرب، لا سيّما مع ازدياد مستويات التوتّر على خلفيّة الحرب في سورية والعراق، وأخيراً في اليمن. تجدر الإشارة إلى أن البرنامج النووي الإيراني الذي تم تطويره خلال السنوات العشر الماضية، توقّف فجأة، وذلك مقابل رفع العقوبات عن إيران وإخراجها من عزلتها الدوليّة. بيد أنّ إبرام اتفاق هو أمر، وبيعه أمر آخر، ولعلّه الجزء الأصعب والأكثر قسوة ضمن المهمّة، وبالتالي، كثرت الأطراف المتصدّية للاتفاق بين إيرانوالولايات المتّحدة، ما تسبّب بمشكلة مع أهم حلفاء الولاياتالمتحدة، على غرار المملكة العربية السعودية. ويعتبر معارضو الاتّفاق خارج إيران، أنّ الوثوق بهذه الدولة أمر مستحيل، لأن سمعة النظام تُظهر أموراً مختلفة. وإذا كان الرئيس باراك أوباما وحكومته يتحلّيان بالثقة، فما الذي يدفع بأطراف أخرى، لا علاقة لها على الإطلاق بإيران، ولا معرفة لها بتفاصيل المحادثات، إلى تصديقه؟ يُنظر إلى الدعوة، التي وجّهها الرئيس أوباما إلى كامب ديفيد، على أنّها اجتماع ودّي هدفه مصالحة الجيران المبتعدين عن بعضهم البعض، بفضل مبادرات تعاونيّة داخل المنطقة خلال مرحلة ما بعد الاتفاق. واعتبر بعض العرب الاجتماع استهتاراً بذكائهم. ويفيد الواقع بأنّ تغيير النظام غير وارد وغير ممكن في طهران. وبالتالي، يرى المراقبون أن أفضل طريقة لمعالجة المسائل الإقليمية هي التعاون القائم على الاحترام بين جميع المشاركين الإقليميين. ويفيد الرئيس أوباما بأن البرنامج النووي الإيراني ما عاد يشكل خطراً، وأن إيران حدّت من نشاطاتها النووية، وتخضع لمعاينات مستمرة من «الوكالة الدولية للطاقة الذرية».
