مصر توقف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين

قال مجلس الوزراء المصري اليوم (الإثنين) في بيان إنه تقرر إيقاف العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية في البورصة لمدة عامين حفاظاً على تنافسية سوق المال المصري.
وصدر البيان الحكومي صباح اليوم بعد اجتماع عقد الليلة الماضية بين رئيس الوزراء إبراهيم محلب والمجموعة الاقتصادية ورئيس البورصة تم الاتفاق خلاله على تأجيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية مع استمرار العمل بضريبة التوزيعات النقدية.
وافتتح محلب جلسة البورصة اليوم مع وزير الاستثمار ورئيس البورصة دعماً للسوق التي تضررت أخيراً، بسبب عوامل عدة أبرزها ضريبة الأرباح الرأسمالية.
وفي استجابة سريعة من سوق المال قفز المؤشر الرئيس للسوق في حلول الساعة 0809 بتوقيت غرينتش بنسبة 3.5 في المئة.
وأدت الضريبة التي فرضتها مصر في تموز (يوليو) الماضي إلى شح السيولة وخروج العديد من المستثمرين المصريين والأجانب من السوق، احتجاجاً على غموض آلية تطبيق الضريبة الجديدة والأعباء الإضافية التي تفرضها عليهم.
وقال وزير الاستثمار أشرف سالمان اليوم: "قمنا بافتتاج جلسة البورصة اليوم لتوصيل رسالة بأن الحكومة تؤكد على أهمية البورصة ودورها في جذب أموال واستثمارات أجنبية لمصر"، مشيراً إلى أنه "تم تعطيل العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين، وسيتم اتخاذ القرار رسمياً في مجلس الوزراء الاربعاء المقبل، ومن ثم يرسل للرئيس ليوقعها وينشر في الجريدة الرسمية ليتم العمل به بشكل رسمي".
وأضاف أن "ضريبة التوزيعات النقدية لن تدخل في أي وعاء آخر وبالتالي سنتجنب الازدواج الضريبي"، موضحاً أن "القرار سيعمل على زيادة السيولة في السوق من جديد. نعلم تماماً في الحكومة أهمية البورصة، ولذا سنعمل على قيد شركات حكومية وزيادة رأسمالها من خلال السوق خلال الفترة المقبلة".
وكانت البورصة المصرية معفاة تماماً في السابق من أي ضرائب على الأرباح المحققة نتيجة المعاملات أو التي توزع في شكل نقدي أو مجاني على المساهمين بالشركات المقيدة. لكن حكومة محلب أقرت في تموز (يوليو) 2014 فرض ضريبة على التوزيعات النقدية بواقع عشرة في المئة، إلى جانب ضريبة أخرى بنسبة عشرة في المئة على الأرباح الرأسمالية المحققة من الاستثمار في البورصة.
وتراجع متوسط قيم التداول في السوق بنحو 52 في المئة ليبلغ 400 مليون جنيه من 900 مليون جنيه خلال الستة أشهر الماضية.
ويبلغ عدد من له حق التعامل في بورصة مصر من الأفراد والمؤسسات نحو 540 ألف مستثمر.