وزيرة العدل الإسرائيلية الجديدة تسعى لتغيير سلطات المحكمة العليا

قالت وزيرة العدل الإسرائيلية الجديدة إيليت شاكيد أمس أنها ستسعى إلى تحقيق توازن جديد يكبح سلطات المحكمة العليا على الكنيست والحكومة، وهي سياسة يخشى منتقدون أن تقيد الإشراف القضائي.
وكان تعيين شاكيد من حزب «البيت اليهودي» اليميني المتطرف، وزيرة للعدل أثار ضجة في إسرائيل وفي الخارج بسبب سياسات حزبها القضائية التي يقول معارضون إنها تضر بالديموقراطية.
وفي كلمتها الافتتاحية، سعت شاكيد إلى التقليل من هذه المخاوف، وتعهدت الحفاظ على وضع المحكمة التي أشاد بها الرئيس الإسرائيلي كوسيلة مهمة للدفاع عن حقوق الأقلية في البلاد التي لا يوجد لها دستور رسمي. وقالت: «نظام العدل أساس لوجودنا كمجتمع ديموقراطي، ولن أكون الشخص الذي يخفف سطوته... لكني لن أسمح له بأن يلتهم السلطة القانونية لفروعنا التشريعية والتنفيذية. يجب أن نتوصل لصياغة لتحقيق توازن صحيح بين الفروع».
وأغضبت مراجعة المحكمة العليا للتشريعات وإلغاؤها في بعض الأحيان خلال السنوات الأخيرة لقوانين جديدة الأحزاب اليمينية والدينية.
ومنذ أن أصبحت شاكيد عضواً في البرلمان عام 2013، ساندت مهندسة برامج الكمبيوتر السابقة (39 عاماً) عدداً من مشاريع القوانين المثيرة للجدل التي سيكون لها أثر على سلطات المحاكم، ومن بينها مشروع قانون اقترحه حزبا «البيت اليهودي» و «ليكود» الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو سيسهل على البرلمان تجاوز رفض النظام القضائي لقانون.
لكن وزير العدل السابق يوسي بيلين قال لإذاعة الجيش الإسرائيلي: «هي (شاكيد) لا تتمتع بغالبية... قلقي بأنها قد تجر نظام العدالة الإسرائيلي ثانية إلى الأيام السود قائم، لكنه بسيط».