«المركزي» المصري يثبّت أسعار الفائدة

توقعت شركة «اتش سي» للبحوث أن «تبقي لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري أسعار الفائدة من دون تغيير، بعد فحص آفاق التضخم في الاقتصاد المصري وإجراءات السياسة النقدية التي يمكن اتخاذها بعد ذلك».
ولفت تقرير للشركة إلى تركيز «المركزي» المصري على استهداف التضخم، ما يشير إلى نهاية دورة خفض أسعار الفائدة، موضحاً أن اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي عقد نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وثبّتَ أسعار الفائدة على الودائع والقروض، أظهر رسالة واضحة مفادها أن دورة خفض أسعار الفائدة انتهت، وهو ما أكده قرار الأسبوع الماضي بثباتها.
وأفاد التقرير بأن «المركزي» المصري أعلن في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي عن إطلاق مؤشر تضخم أساسي جديد لا يشمل أسعار الفواكه والخضر (أصناف عالية التذبذب)، وأسعار منتجات أخرى تحددها الحكومة، مؤكداً أن المؤشر الجديد سيساعد على التفرقة بين الاتجاهات الأساسية للتضخم وبين التحركات الانتقالية.
وأشار المركزي إلى احتمال أن يظل التضخم الأساسي في الفترة المقبلة في حدود يعتبرها آمنة، ويُحتمل أن يرتفع معدل التضخم السنوي أثناء الشهور المقبلة. وشدد التقرير على أن المركزي المصري يتحدث بقوة عن التضخم ولن يسمح بارتفاعه إلى مستويات غير مقبولة.
وتتوقع «إتش سي» ارتفاع معدل التضخم في 2010 كنتيجة أساسية لارتفاع أسعار الطاقة واحتمال خفض الحكومة الدعم المقدم لها وارتفاع أسعار السلع في الأسواق العالمية بينما ينتعش الاقتصاد العالمي.
وسيكون ارتفاع معدل التضخم تطوراً غير مقبول في الاقتصاد، نظراً إلى ارتفاع معدل إنفاق المستهلكين على الطعام والطاقة والمنتجات المتعلقة بذلك، مشيرة إلى ارتفاع معدل البطالة وانخفاض في تحويلات العاملين من الخارج.