«الجمارك» تضبط 260 مليون ريال مخالفة لإجراءات «الإفصاح»

كشفت مصلحة الجمارك أنها ضبطت العام الماضي 260 مليون ريال لم يقدم أصحابها معلومات عنها، وذلك بموجب قواعد الإفصاح عن المبالغ النقدية أو المعادن الثمينة التي تتجاوز المبلغ المسموح به (60 ألف ريال)، فيما قال المدير العام لمصلحة الجمارك السعودية صالح الخليوي، خلال ندوة في الرياض أمس، أن إجمالي الأموال التي تم الإفصاح عنها خلال العام 2014 يبلغ 122 بليون ريال، بما في ذلك قيمة المعادن الثمينة. وأشار الخليوي إلى أن إحباط تلك الأموال يأتي تماشياً مع نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تنص المادة 14 من لائحته على قيام الجمارك بمراقبة خروج ودخول الأموال عبر المنافذ الجمركية وضبط الأشخاص الذين لا يقومون بالإفصاح، خصوصاً إذا تكونت لديهم شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. (للمزيد).
واعتبر رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام محمد آل عبدالله أن ظاهرة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من الجرائم العابرة للقارات، وتهدد المجتمع الدولي، وتعرض استقرار وكفاءة الأنظمة المالية للخطر، باعتبارها من الجرائم الاقتصادية المنظمة التي يسعى مرتكبوها إلى تحقيق أهدافهم بشتى الطرق للحصول على مكاسب مالية غير مشروعة. وقال إن مرتكبي جرائم غسل الأموال استخدموا تلك المكاسب غير المشروعة لتوسيع نطاق ممارساتهم الإجرامية، من خلال تمويلها في تجارة المخدرات والأسلحة وتمويل الإرهاب.