قبائل سيناء تعتمد خطة مواجهة «داعش»

قُتل شخصان قالت وزارة الداخلية إنهما من عناصر «تنظيم الإخوان الإرهابي»، إثر انفجار عبوة ناسفة فيهما. وأوضحت وزارة الداخلية في بيان أن انفجاراً وقع أمام مصنع «الغزل والنسيج» في مدينة الفيوم، جنوب القاهرة، خلّف مقتل شخصين تناثرت أشلاؤهما حول دراجة بخارية متفحمة. وأشارت إلى أن الفحص أظهر أن العبوة كانت بحوزة القتيلين، وأن والد أحدهما من قيادات جماعة الإخوان في المدينة.
من جهة أخرى، نجا قاضٍ من محاولة اغتيال، إذ زرع شخصان قالت وزارة الداخلية إنهما من أنصار جماعة الإخوان، وتم توقيف أحدهما، ثلاث عبوات ناسفة في محيط منزله في مدينة حلوان في القاهرة، إحداها أسفل سيارته، وكانت معدة للتفجير لاحقاً.
وخلف انفجار قنبلتين أضراراً في منزل القاضي الذي يتولى محاكمة قيادات جماعة الإخوان في قضايا عدة، وجرح أربعة من جيرانه، ودمرت إحدى القنبلتين سيارته، فيما أبطلت قوات الحماية المدنية مفعول القنبلة الثالثة.
في غضون ذلك، أعلنت وزارة الداخلية ضبط 59 من «القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابي والموالين لهم والمتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها»، في محافظات عدة. وفي سيناء، جُرح جندي في الشرطة بطلق ناري إثر إطلاق الرصاص صوب مكمن أمني في مدينة الشيخ زويد.
وعقد اتحاد قبائل سيناء اجتماعه الأول أمس بحضور عدد من رموز قبائل سيناء لدراسة خطة مواجهة الجماعات المتطرفة، خصوصاً جماعة «أنصار بيت المقدس»، التي بايعت تنظيم «داعش» وغيرت اسمها إلى «ولاية سيناء». وكانت قبائل سيناء أعلنت أنها ستتصدى للمسلحين بالتعاون مع أجهزة الدولة.
وأكدت قبائل سيناء في بيان أنه تم الاتفاق على تكوين مجموعتين من شباب القبائل، بهدف استمرار مواجهة تنظيم «أنصار بيت المقدس» في كل مناطق تحركه، على أن تقوم المجموعة الأولى بجمع معلومات موثقة عن عناصره وأماكن وجودهم وكذلك المخابئ السرية، التي يلجأون لها هرباً من هجمات القوات المسلحة، بالإضافة إلى رصد مناطق الأنفاق غير الشرعية مع قطاع غزة التي يستخدمها التنظيم المسلح في تحركه. أما المجموعة الثانية، فتتكون من شباب متطوع لمشاركة القوات المسلحة في الحملات العسكرية على بؤر الإرهاب وعناصره لتحديد الأشخاص والمناطق المستهدفة.
وأشار البيان إلى «ترشح شخص من كل ربع (منطقة) في قبيلة، يكون مسؤولاً عن تحديد العناصر المتطرفة داخل تلك المنطقة وإبلاغ الجهات المعنية عنهم بعد التأكد التام من تورطهم في التعامل مع التنظيم، سواء بالمشاركة المسلحة أو الدعم اللوجستي أو الترويج للأفكار المتطرفة، وإيواء أو توفير طعام أو وسيلة انتقال أو مراقبة تحركات القوات المسلحة والمتعاونين معها». وطالبت قبائل سيناء «المتورطين في دعم التنظيم داخل قطاع غزة» ب «غلق الأنفاق أمام العناصر الإرهابية وعدم توفير ملاذ آمن لهم أو توفير العلاج للمصابين في مستشفيات سرية»، كما طالبت «قوى إقليمية داعمة للتنظيم» ب «وقف الدعم اللوجستي والاستراتيجي له».
وقالت القبائل إن «كل من انتمى للتنظيم الإرهابي بالفكر أو المشاركة، فهو مهدور دمه لا يُسأل عن دمه، وأصبح مطلوباً لدى اتحاد القبائل». وحذرت القبائل «ورش الحدادة المتورطة في تصنيع السيارات الخاصة بالجماعات الإرهابية، أو تغيير ملامحها» من الاستمرار في التعامل مع تلك العناصر. وقالت: «الجهات المعنية تسلمت تقريراً معلوماتياً بتورط تلك الورش في دعم التنظيم»، كما حذرت «بعض الضعفاء من أبناء البادية» من بيع مخلفات الحروب، خصوصاً مادة «تي إن تي» وألغام المعدات المدفونة في أراضيهم، لعناصر التنظيمات الإرهابية.
وقالت: «من سيثبت تورطه في ذلك الأمر، سيتم التعامل معه معاملة الإرهابي». وطلبت قبائل سيناء من مؤسسات الدولة معاملة كل من يتعاون معها في تلك المواجهة «نفس معاملة أفراد القوات المسلحة»، لافتة إلى أنه تم التوصل إلى «صيغة تفاهم مع الجهات المعنية» يحصل على أثرها كل من صدر بحقه أحكام غيابية على «عفو حقيقي» ما لم يكن متورطاً في التعاون مع «الجماعات الإرهابية». وتعهد اتحاد القبائل ب «توفير كل الإمكانات المطلوبة لأبنائه، في حربهم على الإرهاب بالتنسيق مع القوات المسلحة».