علمت «الحياة» أن وزارة الإسكان تمتلك أراضي تصل مساحتها إلى 4 ملايين متر مربع موزعة بين ثماني مناطق في المملكة تعدّ غير مناسبة للبناء أو العمل عليها في الوقت الحالي والمستقبلي. فيما توقع خبراء عقاريون أن تسفر الشراكة بين وزارة الإسكان ومطوري العقار عن خفض أسعار العقار بنسبة 30 في المئة. وكشفت مصادر مطلعة ل«الحياة» أن عدد المواقع غير القابلة للبناء بلغ 13 موقعاً، موزعة على المناطق الثماني، وأن أعلى المناطق التي حوت أراضي غير قابلة وغير مناسبة للبناء هي منطقة مكةالمكرمة، بمساحة تبلغ 1.3 مليون متر مربع، تليها منطقة عسير ب1.2 مليون متر مربع. وتتوزع المساحات غير القابلة للبناء في مكةالمكرمة على عدد من المحافظات، منها 800 ألف متر مربع في «الخمرة» التابعة لمحافظة جدة، و500 ألف متر مربع في محافظة الليث. وبلغ مجموع الأراضي غير القابلة للبناء في منطقة عسير نحو 1.2 مليون متر مربع، إذ حوت «الفرعة الشمالية» التابعة لمحافظة النماص 89 ألف متر مربع، ومحافظة محايل عسير 1.1 مليون متر مربع. (للمزيد) وفي منطقة حائل بلغ عدد المواقع غير المؤهلة للبناء موقعين، الأول في مركز قناء، والآخر في مركز الحفير، وحوى كل مركز مساحة 90 ألف متر مربع، ليصبح الإجمالي 180 ألف متر مربع. في حين تضمنت منطقة نجران موقعين غير مناسبين للبناء، بمساحة 495 ألف متر مربع، شملت مركز «الحصينة» التابع لمدينة نجران، بواقع 315 ألف متر مربع، والأخرى في مركز بدر الجنوب، بمساحة 180 ألف متر مربع. وتوجد في منطقة الباحة ثلاثة مواقع غير مناسبة للبناء، مساحتها 510 آلاف متر مربع، وهي: مساحة 300 ألف متر مربع في محافظة قلوة، ومساحة 130 ألف متر مربع في محافظة بلجرشي، ومساحة 80 ألف متر مربع في مركز «نخال». وجاء في آخر القائمة موقع واحد لكل من منطقتي جازانوالحدود الشمالية، إذ بلغت مساحة الموقع غير القابل للاستخدام في مركز «القفل»، التابع لمحافظة صامطة 150 ألف متر مربع، وفي محافظة طريف التابعة لمنطقة الحدود الشمالية بلغت مساحة الأراضي غير القابلة للاستخدام 28 ألف متر مربع. إلى ذلك، توقع عاملون في مجال التطوير العقاري أن يتجاوز حجم الاستثمارات في التطوير العقاري السكني في السعودية خلال الأعوام ال10 المقبلة حاجز التريليون ريال، مشيرين إلى أنهم بنوا توقعاتهم على حاجة السعودية المتزايدة إلى المساكن التي تبلغ نحو 200 ألف وحدة سكنية سنوياً. وشددوا في حديثهم إلى «الحياة» على أهمية الشراكة بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين، لما لها من إيجابيات على الساحة العقارية، أبزرها توفير السكن للمواطنين بأسعار تنافسية ومعقولة وفي متناول الجميع. ورجحوا أن تنخفض أسعار العقار في حال البدء الفعلي بهذه الشراكة، وبدء تسليم الوحدات العقارية للمواطنين المسجلين في برامج وزارة الإسكان، بنسب تصل إلى 30 في المئة خارج النطاق العمراني، وبمعدل 15 في المئة داخل النطاق العمراني.
