مجلس ديالى يوقف عمليات الاعتقال بأوامر قضائية من خارج المحافظة

أوقف مجلس محافظة ديالى العمل بأوامر الاعتقال الصادرة من خارج المحافظة، وذلك رداً على عمليات احتجاز نُفذت أخيراً بقرارات قضائية من بغداد.
وقال صادق الحسيني نائب رئيس مجلس محافظة ديالى في تصريح إلى «الحياة» إن «أعضاء المجلس صادقوا بالاجماع على قرار يقضي بمنع تنفيذ أي مذكرة اعتقال صادرة عن هيئة قضائية خارج المحافظة، ما لم تستوف موافقة قاضي التحقيق في المدينة»، وذلك استجابة للاحتجاجات المحلية والتظاهرات الشعبية الداعية الى وقف الاعتقالات العشوائية واطلاق الأبرياء، ومنع دخول القوات الأميركية إلى مراكز المدن.
وأوضح الحسيني أن «مجلس محافظة ديالى صوت بالاجماع على قرار يقضي بعدم قانونية أي مذكرة اعتقال اذا لم يصدقها قاضي التحقيق في المنطقة التي تُنفذ فيها عملية الاعتقال».
ولفت الى أن «هذا القرار اعتُمد في أعقاب حملات اعتقال نفذتها قوات تابعة لجهاز مكافحة الارهاب وفقاً لمذكرات اعتقال صادرة من بغداد أدت الى ارباك أمني وسخط شعبي واسع في المحافظة».
وحذر الحسيني من أن تفسر الاعتقالات التي تشهدها المدينة وفقاً «للتهم الكيدية قبيل إجراء الانتخابات، على أن لها دوافع سياسية ضد بعض الأحزاب التي تعيش نزاعات وترغب في الوصول إلى سدة الحكم في أي شكل من الأشكال».
وكان مئات من أهالي قضاء المقدادية طالبوا في تظاهرة وقف ما وصفوه بأنه اعتقالات عشوائية تنفذها أجهزة أمنية مستقدمة من بغداد وتابعة لمكتب رئيس الوزراء، داعين إلى اطلاق المحتجزين لدى القوات الاميركية والعراقية. وشهدت ناحية أبي صيدا وقضاء الخالص شمال بعقوبة، تظاهرات مماثلة، احتجاجاً على شن قوات أمنية مشتركة عمليات اعتقال عشوائية.
الى ذلك، أكد مسؤول أمني اعتقال 15 مشتبهاً به على خلفية قتل والد عضو سابق في مجلس المحافظة.
وأوضح الناطق الرسمي باسم قيادة شرطة ديالى الرائد غالب الكرخي ل«الحياة» أن «الاعتقالات نفذت بحسب معلومات استخباراتية عن ضلوع المعتقلين في قضية اغتيال شكر محمود والد عضو كتلة التحالف الكردستاني في الدورة السابقة لمجلس المحافظة أمل شكر محمود». وكانت السلطات عثرت على جثة محمود الخميس الماضي في منزله في منطقة حي الوحدة التابع لناحية جلولاء وعليها آثار طعنات سكين.