العراق: الأزمة الحالية مع إيران سببها إصرارها على تطبيق أتفاقية الجزائر

بغداد - أف ب - أكد مسؤولون عراقيون أن الخلاف مع ايران على ملكية بئر في حقل الفكة النفطي، سببه نزاع حدودي وسعي طهران إلى دفع بغداد للاعتراف باتفاقية الجزائر، مؤكدين ان البئر عراقية وليست موضع نزاع.
وقال وزير الخارجية هوشيار زيباري، خلال جلسة سرية للبرلمان الأربعاء الماضي بثها تلفزيون «العراقية» أول من أمس: «لدينا منذ 2003 تركة ثقيلة مع ايران، منها مخلفات الحرب والحدود والمياه والألغام والمنافذ الحدودية والاتفاقات السابقة، والطائرات».
وتنص اتفاقية الجزائر التي وقعها في 6 آذار (مارس) 1975 نائب الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين و شاه إيران محمد رضا بهلوي برعاية الرئيس الجزائري الراحل هواري بومدين، على ان نقطة خط القعر (النقطة التي يكون شط العرب فيها بأشد حالات انحداره) تشكل الحدود بين الدولتين. لكن صدام ألغى هذه الاتفاقية عام 1980 بعد سقوط حكم الشاه ووصول انصار الثورة الاسلامية إلى الحكم وكان ذلك أحد أسباب اشتعال حرب الخليج الأولى (1980-1988).
وأضاف زيباري ان «موقفهم (الإيرانيين) كان لن نتفاوض ما لم تقروا اتفاقية الجزائر»، مؤكداً ان «اكبر ملف في وزارة الخارجية هو الملف مع ايران».
وأوضح ان «الموقف الحكومي الرسمي، وخلال الحكومات الثلاثة المتعاقبة منذ 2004، متحفظ عن هذه الاتفاقية»، لكنه استدرك ان ذلك «لا يعني ان العراق غير ملتزم بها»، من دون مزيد من التوضيح.
وتابع «لدينا مشكلة وما زالت، وأردنا ان نعالج كل القضايا العالقة بصفقة واحدة، لكن الايرانيين لم يتجاوبوا معنا وكانوا يصرون على ان تحل القضايا وفق اتفاقية الجزائر لعام 1975».
وأكد ان الايرانيين «يقولون اذا كنتم لا تقرون اتفاقية الجزائر فنحن لن نتعاون معكم في اي مشكلة». وأضاف: «تمكنا بعد ثلاث سنوات من إقناع القيادة الايرانية، ان نمضي بالقضايا الآنية التي تواجهنا من دون الإشارة الى اتفاقية الجزائر (...) ووافقت خلال احدى زيارتنا على تشكيل لجان عمل فنية لترسيم الحدود، لكن مشاكل مالية لدينا عرقلت ذلك». وأكد ان «التجاوزات الإيرانية للحدود كانت متواصلة منذ 2006».
وأوضح ان «فنيي وزارة النفط كانوا يذهبون الى الآبار للاطلاع عليها، ويتعرضون لمضايقات والرمي (بالرصاص) واعتقالهم ومنعهم» من القيام بعملهم، مضيفاً «حاولنا الوصول إلى حل في كل مرة من دون ضجة، من خلال الطرق الرسمية الديبلوماسية، وكانوا يتجابون معنا».
وشدد على عراقية بئر الفكة، وقال «نعتقد ان البئر عراقية، هم (الإيرانيون) يقولون انها تقع على خط الحدود، ونقول انها غير متنازع عليها، وطالبناهم بالانسحاب والرجوع الى اراضيهم حتى تبدأ اللجنة المشتركة عملها».
وفي السياق ذاته أوضح وكيل الخارجية لبيد عباوي «ان القوات الإيرانية دخلت الأرض العراقية للمرة الأولى في 9 الشهر الجاري، وقدمنا احتجاجاً إلى السفير الايراني، وبعد ساعات انسحبوا (...) وفي 17 من الجاري تكرر ذلك».
وأضاف «في 18 من الشهر ذاته، أبلغنا ان 11 عسكرياً (ايرانياً) دخلوا الاراضي العراقية واحتلوا البئر رقم 4 ورفعوا عليها العلم الايراني».
وتابع «بعد ساعة ونصف الساعة استدعينا السفير حسن كاظمي - قمي، وقدمنا إليه مذكرة شديدة اللهجة، وطلبنا الانسحاب الفوري من الاراضي العراقية، لكن السفير ادعى ان تلك الاراضي ايرانية».
وأضاف عباوي «كنا واضحين وقلنا ان هذه الاراضي عراقية، والبئر عراقية، تقع في اراضينا، وحاول السفير الإشارة الى اتفاقية الجزائر، لكننا أكدنا له ان هذه البئر بالذات، بدأ الحفر فيها عام 1978 اي بعد ثلاث سنوات من توقيع الاتفاقية، وبدأ الإنتاج فيها عام 1979 وتوقف بعدها بسبب الحرب عام 1980».
وحقل الفكة النفطي يمثل جزءاً من ثلاثة حقول يقدر مخزونها ب 1.55 بليون برميل.
وأشار المسؤول العراقي الى قيام «تقديم سفير العراق في طهران مذكرة إلى الخارجية في الإيرانية، واخبرنا انهم (الإيرانيون) سوف يعملون على اعادة الأوضاع الى ما كانت عليه قبل الأحداث، وطالبوا باجتماع اللجنة الفنية».
وأكد عباوي ان «القوة (الايرانية) انسحبت في 20 كانون الاول (ديسمبر) الى مسافة 50 متراً عن البئر، لكنها ابقت ساتراً ترابياً داخل الاراضي العراقية، واستدعينا السفير مرة ثانية وطلبنا سحب القوة» من الموقع.
وأضاف «لدينا قوات متمركزة على بعد حوالى 400 متر على يمين البئر لكن لا توجد تحركات عسكرية، وسنواصل جهدنا كي تنسحب القوة» الايرانية.
واعتبر المسؤول العراقي ان الكر والفر بين الجانبين سيتواصل حتى «تعلم (ترسم) الحدود لتحسم هذه المسألة».
وكان كاظمي - قمي حمل في مؤتمر صحافي القوات العراقية مسؤولية الأزمة بين طهران وبغداد، نافياً دخول قوات ايرانية الى منطقة نفطية جنوب العراق.