«عقاريون» ل«الحياة»: القطاع العقاري المستفيد الأكبر من الموازنة... خصوصاً المشاريع الإسكانية

أكد عدد من العقاريين أن القطاع العقاري هو القطاع الأكبر المستفيد من موازنة الدولة من خلال الإنفاق الكبير على المشاريع المختلفة التي يقدر حجمها بأكثر من 260 بليون ريال.وقال رئيس مجلس إدارة شركة عقارية عائض القحطاني: «إن الموازنة هذا العام جاءت أفضل مما كان متوقعاً، ويأتي ذلك من خلال دعم الدولة وإنفاق جزء كبير منها على مختلف المشاريع، ما جعل القطاع العقاري هو الأكبر والأول استفادةَ من تلك الموازنة».
وأشار إلى أن هذا التوجه من الدولة سيسهم في استمرار النمو والتطور للقطاع العقاري في المملكة خلال المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن معظم المشاريع التي ستنفذ مرتبطة بالقطاع العقاري.
وأكد أن قطاع الإسكان هو أكثر المشاريع التي ستستقطع جزءاً كبيراً من إنفاق الدولة خلال الفترة المقبلة في ظل الحاجة الماسة إلى الإسكان في المملكة «في ظل أن 70 في المئة من سكان المملكة لا يملكون مساكن بل يسكنون بنظام الإيجار».
من جهته، أكد رئيس اللجنة العقارية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض علي الزيد أن الموازنة حظيت بمشاريع ضخمة يقدر حجمها بأكثر من 260 بليون ريال، تصبّ جميعها في حوض القطاع العقاري والمنشآت العقارية التي سيكون لها أثر إيجابي في هذا القطاع المستفيد الأكبر من هذه الموازنة.
وتابع: «نتطلع إلى أن يكون الجزء المخصص من تلك الموازنة في مشاريع البنية التحتية داعماً كبيراً للتطوير العقاري ويسهم في إيجاد منتجات عقارية تقابل التحدي الذي يواجهه المجتمع في الإسكان أو في المنتجات العقارية الأخرى.
وأوضح الزيد أن هناك مشاريع عقارية ضخمة سيتم تنفيذها خلال العام المقبل وسيكون لها الأثر الإيجابي في القطاع العقاري خصوصاً والاقتصاد عموماً.
ويرى الكاتب والخبير العقاري الدكتور عبدالله المغلوث أن الموازنة جاءت لتبشر بعوامل عدة، من أهمها الاستقرار السياسي والمالي والاقتصادي والاجتماعي، ونهوض مشاريع عملاقة في مختلف مشاريع البنية التحتية.
معتبراً أن من أهم المؤشرات هو توافر سيولة كبيرة لقطاع المقاولات، ما سينعكس بشكل إيجابي على القطاع العقاري من خلال البيع والشراء والتملك، إضافة إلى أن توافر السيولة سينعكس على مواد البناء ونشاط التعمير والمقاولات وغيرها، والتي ستسهم جميعها في نمو القطاع العقاري بشكل كبير.
ويؤكد عضو اللجنة العقارية في غرفة الرياض الدكتور بدر بن سعيدان أن القطاع العقاري سيشهد خلال الفترة المقبلة نمواً كبيراً عقب إعلان الموازنة العامة للدولة التي تضمنت عدداً من البنود التي تصب في دعم المشاريع المختلفة والإنفاق عليها بشكل كبير.
وشدد على أن القطاع العقاري ينتظر حالياً صدور نظام التمويل والرهن العقاري، الذي سيسهم في دفع كثير من الشركات العقارية إلى تنفيذ مشاريعها، خصوصاً أنها في حاجة إلى تمويل.
ولفت السعيدان إلى أن المشاريع الإسكانية هي أكثر المنتجات العقارية التي ستستفيد من الموازنة، وسيسهم صدور الأنظمة العقارية في اتجاه الكثير من المستثمرين والشركات العقارية إلى تنفيذ مشاريعهم بشكل أفضل.