أبو العينين مشرفاً عاماً على «فتح» وازدواجية المنصب زوبعة «في ثلاجة»

يحرص مسؤولون في قيادة حركة «فتح» في لبنان على التقليل من أهمية الاتهام الذي وجهه قائد «الكفاح المسلح» في لبنان العميد منير المقدح اول من امس، الى عضو اللجنة المركزية في الحركة سلطان ابو العينين بضلوعه في اغتيال النائب السابق لممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان كمال مدحت، بل ان ابو العينين نفسه يرفض قطعياً الرد على تصريح المقدح، مؤكداً في اتصال مع «الحياة» ان «لا تغيير في حياتنا في المخيمات، والقيادة تجتمع دورياً ان لم يكن يومياً».
واذ تصف قيادات في الحركة ما يحصل بأنه «زوبعة في فنجان، وان على الاعلام عدم تضخيم الامور»، فإن الترتيب الذي آل اليه وضع قيادة «فتح» في لبنان يضع هذه «الزوبعة» في الثلاجة لتبقى مشكلة مؤجلة الى حين.
وتشير مصادر فلسطينية الى ان ابو العينين كان دعا قبل يومين الى اجتماع في بيروت للمسؤولين في الحركة لابلاغهم بأن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس (ابو مازن) وبصفته رئيساً لحركة «فتح»، اصدر قراراً قضى بتعيين أبو العينين مشرفاً عاماً لساحة لبنان، وان بعض الحضور اعتبر ان لا قرار خطياً بالامر وطالب بعدم التسرع «لأن ما يعلنه ابو العينين غير مشروع طالما انه غير مكتوب على الورق».
وتعتقد هذه المصادر ان المقدح وعلى خلفية الخصام الشخصي مع ابو العينين ونفيه وجود بلاغ رسمي في شأن تكليفه الاشراف العام، وجه اتهامه اليه باغتيال مدحت مؤكداً انه «يجب الا يعيّن بأي موقع حتى تبرز ادانته او براءته».
ويستند المقدح بتشكيكه او رفضه تكليف ابو العينين بهذا المنصب الى قرار اللجنة المركزية لحركة «فتح» خلال مؤتمرها العام بعدم ازدواجية المناصب، ولكون ابو العينين يشغل منصب عضو اللجنة المركزية فانه لا يحق له وفي ضوء القرار تسلم منصب اخر في الحركة.
واذ تعتبر مصادر فلسطينية ان دعوة ابو العينين الى اجتماع قيادي (امس)، في مخيم الرشيدية (جنوب لبنان) يصب في اطار «الدفاع عن النفس»، فإن قيادات اخرى مطلعة على مسار هذه «الزوبعة» تؤكد ان اجتماع الرشيدية «محدد منذ يومين وان قرار الرئيس عباس قرار قائم ورسمي، وإي ردود فعل عليه شبه طبيعية».
واذ تقر المصادر بأن هذا القرار يتناقض مع قرار اللجنة المركزية للحركة بمنع ازداوجية المناصب، تشير في الوقت نفسه الى استثناءات في بعض الساحات التي لديها خصوصية ما، ومن بين هذه الساحات الساحة اللبنانية، «ويبقى قرار تكليف ابو العينين الاشراف العام في لبنان لفترة موقتة».