الحسن: وقعتُ الاتفاق الفرنسي بتفويض مسبق من رئيسي الجمهورية والحكومة

أكدت وزيرة المال اللبنانية ريّا الحسن، أن توقيع الاتفاق مع وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاغارد في شأن قرض فرنسي للبنان بقيمة 375 مليون يورو، «كان قانونياً ودستورياً». وأشارت في تصريح بعد لقاء وفد من جمعية مصارف لبنان برئاسة جوزف طربيه أمس، إلى أنها وقعت القرض بموجب تفويض مسبق من رئيسي الجمهورية والحكومة نظراً الى ضيق الوقت قبل زيارة لاغارد. وشددت على أن هذا التمديد «هو فقط لإمكان الاستفادة من الأموال، ولا يرتب على لبنان أي شروط». وأوضحت في المقابل أن «أي قرار في شأن الاستفادة من القرض واستيفاء الشروط المحددة لذلك، يجب أن يعرض سلفاً على مجلسي الوزراء والنواب».
ولفتت الحسن إلى السعي ل «تفعيل دور القطاع المصرفي أكثر لأن ثمة مجالات، ربما، لمشاركته في تمويل بعض القطاعات الإنتاجية».
وأكد طربيه أن القطاع المصرفي «حاضر للمساهمة في كل المشاريع والتمويل اللازم لكل ما من شأنه أن يوسع القاعدة الاقتصادية للبنان». واعتبر أن الوضع المالي والمصرفي في لبنان «مميز»، وان «الأمور المالية والمصرفية تسير عكس اتجاهات الأحداث العالمية السلبية».
ورأى أن الوضع الراهن «يساعد على انطلاقة جيدة بالنسبة إلى لبنان على أساس أن يراجع الوزراء أصحاب الاختصاص المشاريع المتراكمة لإعطاء أولويات في سبيل إعادة تشغيل اقتصادنا».