الأمير سلطان يرأس اجتماع مجلس إدارة هيئة الطيران المدني

رأس ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران المفتش العام الأمير سلطان بن عبدالعزيز في قصره في العزيزية أمس الاجتماع السابع لمجلس إدارة الهيئة الطيران المدني.
ولدى وصول ولي العهد إلى مقر الاجتماع اطلع على مجسمات وعرض مصور لمشروع تطوير مطار الملك خالد الدولي في الرياض، واستمع إلى شرح من رئيس الهيئة العليا للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عن مراحل المشروع الذي يتميز باستخدام التقنيات المتقدمة، وتقدر الطاقة الاستيعابية بعد انتهاء المرحلة الأولى ب 25 مليون مسافر سنوياً، إضافة إلى استيعاب الطائرات الكبيرة الحجم.
كما أن المشروع الذي روعي فيه الحفاظ على مبنى الصالات يشمل تطويراً تجارياً داخل المطار، ومنطقة استراتيجية بين المطار ومدينة الرياض، ويوفر أعلى مستويات الراحة وأفضل الخدمات للمسافرين، وآلاف فرص العمل.
وفي بداية الاجتماع ألقى رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عضو مجلس إدارة الهيئة المهندس عبدالله بن محمد نور رحيمي كلمة نيابة عن أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الهيئة، رحب فيها بعودة الأمير سلطان إلى أرض الوطن سالماً معافى، وأشاد بدعمه لقطاع الطيران المدني والنقل الجوي في المملكة.
وناقش ولي العهد مع المجتمعين المواضيع المدرجة على جدول أعمال المجلس، وتضمنت عرضاً لتقرير عن المخطط العام لمشروع توسعة مطار الملك خالد الدولي، ونشاط الدعاية والإعلام في مطارات المملكة، وإنشاء مكتب مستقل للتحقيق في حوادث الطائرات بإشراف مجلس الإدارة، والوضع الحالي لتشغيل الناقلات الوطنية (ناس، سما، الوفير) والعمولات التجارية، وكذلك لائحة مزاولة نشاط الشحن الجوي.
واطلع المجلس على عدد من المواضيع منها تقرير عن الوضع الحالي لمشروع تطوير مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة، إضافة إلى تقرير عن مشروع مدن المطارات. كما تم عرض معلومات عن حركة الطيران خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية.
واتخذ المجلس عدداً من القرارات منها: الموافقة على تنفيذ المخطط العام لتطوير مطار الملك خالد الدولي في الرياض، ليقوم المطار بدوره الحيوي في مواكبته للتخطيط الحضري والاقتصادي لمدينة الرياض، والموافقة على نتائج التأهيل النهائية (الفنية والمالية) في ما يتعلق بمنافسة نشاط الدعاية والإعلام في مطارات المملكة، والموافقة على إنشاء مكتب مستقل للتحقيقات في حوادث الطيران ووقائع الطائرات تحت إشراف مجلس إدارة الهيئة ويرتبط مباشرة بنائب رئيس مجلس الإدارة مساعد وزير الدفاع والطيران المفتش العام لشؤون الطيران المدني ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وذلك تنفيذاً للمادة 107 من نظام الطيران المدني، والموافقة على قيام الهيئة بتوزيع حصة الجانب السعودي من حركة النقل على الناقلات الوطنية، على أن تقوم الهيئة بوضع آلية تنفيذية مناسبة لذلك بعد عقد اجتماع تنفيذي يضم المختصين والناقلات الوطنية لتحديد الآلية المطلوبة لتوزيع حصص النقل من كل دولة سواء في موسم العمرة أم الحج.
وفي ما يتعلق بالعمولات التجارية (بدل نقل) بين الناقلات الوطنية، وافق المجلس على مبدأ تقنين العمولة التجارية وعدم تركها للتقديرات غير النظامية، وأن تستفيد الجهات الحكومية القائمة على خدمة شركات الطيران والمسافرين من تلك العمولات وذلك من منطلق الاستمرار في تحسين مستوى الخدمة، ووافق المجلس على لائحة مزاولة نشاط الشحن الجوي (للتجميع) وفقاً للشروط والمواصفات المقررة لمواكبة المتغيرات والتطور الذي تشهده صناعة الطيران، ويتضمن ذلك إجراءات الحصول على تراخيص مزاولة نشاط الشحن الجوي.