الأمم المتحدة تتهم إيران بانتهاك عقوبات مجلس الأمن

أجرت إيران والدول الست المعنية بملفها النووي، مفاوضات في نيويورك أمس، فيما أبلغت بريطانيا الأمم المتحدة أن طهران انتهكت العقوبات التي فرضها مجلس الأمن عليها، من خلال محاولتها شراء معدات نووية عبر شركتين مدرجتين على قوائم العقوبات.
والتقى عباس عراقجي ومجيد تخت روانجي، نائبا وزير الخارجية الإيراني، نظيرتهما الأوروبية هيلغا شميد، بعدما أجروا الخميس جولتين من المفاوضات استغرقت 8 ساعات، ناقشت صياغة اتفاق نهائي يطوي الملف النووي الإيراني. كما عُقد لقاء على مستوى الخبراء بين الجانبين.
في غضون ذلك، ورد في تقرير سنوي تصدره لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة تراقب التزام إيران العقوبات المفروضة عليها، أن «الحكومة البريطانية أبلغت اللجنة في 20 نيسان (أبريل) 2015 أنها «تعلم بوجود شبكة إيرانية نشطة لشراء معدات نووية مرتبطة بالشركة الإيرانية لتكنولوجيا الطرد المركزي (تيسا) وشركة كالاي للكهرباء (كي إي سي)». واستدرك: «نظراً إلى أن المعلومات قُدِّمت أخيراً، لم يتمكن الخبراء من التحقق منها في شكل مستقل».
والشركة مدرجتان على قائمة العقوبات الأميركية، كما أن «كالاي» مدرجة على قائمة العقوبات لدى الأمم المتحدة، بسبب ارتباطهما بالبرنامج النووي الإيراني.
ووصف «معهد العلوم والأمن الدولي» (مقره واشنطن) شركة «كالاي» بأنها «أبرز موقع لبحوث أجهزة الطرد المركزي وتطويرها في إيران في أواخر تسعينات القرن العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين، إلى أن نقلت إيران العمليات إلى موقع ناتانز عام 2002». وأشارت إلى أن الشركة كانت خاصة، إلى أن اشترتها المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية.
وأشار المعهد إلى أن «اسم كالاي إلكتريك يعني سلعاً كهربائية، ما يعني أن إيران حافظت على الاسم الأصلي للمساهمة في تمويه الهدف الحقيقي للمنشأة». وأضاف أنه عندما طلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية تفتيش الموقع عام 2003، ردّت إيران أنه مصنع للساعات يُنتج أيضاً عدداً ضئيلاً من مكونات أجهزة الطرد المركزي.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية أعلنت عام 2011 أن «تيسا» «تؤدي دوراً حاسماً في البرنامج النووي الإيراني لتخصيب اليورانيوم»، مشيرة إلى «مشاركتها في إنتاج أجهزة للطرد المركزي من طراز آي آر-1 التي تستخدمها إيران لتخصيب اليورانيوم، واستخدمت منشآت تابعة إلى شركة كالاي».
وذكرت اللجنة أنها لم تتلق تقارير جديدة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، عن حالات عدم امتثال مؤكدة في شأن مشتريات نووية إيرانية، لكنها رجّحت وجود أسباب عدة للأمر. وتابعت: «الوضع الراهن حيث يمكن أن يعكس الإبلاغ تراجعاً عاماً في نشاطات الشراء من الجانب الإيراني، أو قراراً سياسياً من دول أعضاء بعدم الإبلاغ لتفادي أي تأثير سلبي محتمل على المفاوضات بين إيران» والدول الست (الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن وألمانيا).
وأشارت اللجنة إلى أن دولاً أبلغتها أنه «وفقاً لتقويماتها، فإن توجهات الشراء من جانب إيران وأساليب (التحايل على) العقوبات لم تتغيّر في شكل أساسي». وذكرت أن دولة أعلنت أن شركة إيرانية حاولت أخيراً شراء مكابس، وهي مكوّن أساسي في تخصيب اليورانيوم، مستخدمة شهادات مستخدم نهائي مزيفة، في محاولة للالتفاف على العقوبات.
ولفتت اللجنة إلى تقارير إعلامية أفادت بشحنات أسلحة إيرانية إلى سورية ولبنان والعراق واليمن و»حزب الله» اللبناني وحركة «حماس» الفلسطينية، في انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة. وأضافت أن «الشركة الإيرانية - الهندية للشحن» التي تخضع لعقوبات الأمم المتحدة وتتبع «شركة الخطوط الملاحية الإيرانية»، ما زالت نشطة ولم تجمّد أصولها، كما تنص قواعد عقوبات المنظمة الدولية.
لكن الناطقة باسم الخارجية الأميركية ماري هارف نبّهت إلى أن الانتهاكات الإيرانية للعقوبات مستمرة، لافتة إلى أن واشنطن وضعت على قائمتها السوداء شركات إيرانية بسبب مشتريات غير مشروعة، فيما كانت المفاوضات النووية مع طهران مستمرة.