«مراقبون» يطالبون بتعيين متحدث ل «تقصّي الحقائق»... حتى لا «يموت خبرها»

وسط ترقب قوي تتجه أنظار السعوديين للجنة تقصي الحقائق التي يرأسها أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل لمعرفة المتسبب في وقوع كارثة سيول جدة الأخيرة ويطالب بعض المحللين والقانونيين والإعلاميين ضرورة تحديد ناطق إعلامي أو متحدث رسمي عن اللجنة. مؤكدين ل «الحياة» «أن تحديد متحدث رسمي أو ناطق إعلامي عن اللجنة يبرز أهم النتائج ولو بشكل دوري حتى لاتموت اللجنة «خبرياً» ويموت معها الاهتمام الكبير الذي يعيشه المجتمع السعودي حيال هذه اللجنة. وقال رئيس تحرير صحيفة عكاظ سابقاً الدكتور هاشم عبده هاشم ل«الحياة» «إننا كإعلاميين سنظل نحتاج ونطالب بمتحدث رسمي أو ناطق إعلامي عن اللجنة المختصة بتقصي الحقائق»، متوقعاً في الوقت نفسه أن اللجنة ربما لاتفكر حالياً في تحديد ناطق إعلامي أو متحدث رسمي كون هذا الأمر يعني وجود معلومات يومية قابلة للنشر، ولكن وجود بيانات دورية من رئيسها المباشر الأمير خالد الفيصل والذي يعد خير ناطق لها قد يفي بالغرض.
وشدد هاشم على أن اللجنة تسعى إلى أن تغلف أعمالها بطابع السرية ولكن هذا لايمنع من إيجاد أخبار دورية عن مهام اللجنة وأعمالها وما وصلت إليه من نتائج وتقارير لاتؤثر على سير التحقيقات.
وأوضح هاشم أن علاقة اللجنة بالحدث تكمن في إيجاد مسببات الحدث نفسه، والبحث عن أوجه القصور في الكارثة ومن وراء حدوث هذه المشكلة، مؤكداً أننا سنسمع يومياً عن معلومات الضحايا وعددهم ولكننا بالتأكيد لن نسمع عن أي معلومات عن سير التحقيقات حول القضية. وتمنى هاشم أن تصل اللجنة فعلياً إلى نتائج التحقيقات التي تجريها وإعلانها في أسرع وقت ممكن، حتى يتم فعلاً الوصول إلى المسببات للقضاء عليها مستقبلاً، وحتى نضمن عدم وقوع مثل تلك الكوارث ليس في جدة فقط ولكن في كل مدن السعودية.
ويبيت معظم سكان المملكة يومياً متسمرين أمام شاشات التلفزيون لسماع ومشاهدة نشرات الأخبار بحثاً عن أخبار أو معلومات أو نتائج وقرارات تعلنها لجنة تقصي الحقائق، ولم يقف هذا الإهتمام عند الأفق المحلي بل تجاوزه إلى الإعلام الخارجي الذي بدأ هو الآخر يتابع عن كثب أعمال اللجنة ويرقب نتائج اجتماعاتها اليومية.
بدوره، طالب القانوني والمحامي خالد أبو راشد بضرورة وجود متحدث رسمي للجنة أو حتى إصدار بيانات عنها ولو بشكل دوري، كون أن وجود مثل هذا الأمر يبعد فرضية تواتر المعلومات المغلوطة عن تحقيقات اللجنة، إضافةً إلى أنها تجعل اللجنة وأعمالها قريبة جداً من اهتمام الرأي العام والمجتمع بشكل خاص.
وعن فرضية تعارض وجود متحدث رسمي مع مبدأ السرية الذي يكتنف أعمال اللجنة أكد أن تحديد متحدث رسمي لايتعارض أبداً مع السرية التي تحيط بأعمال اللجنة، كون أن المتحدث الرسمي ليس مطلوباً منه أن يتحدث عن أمور ومجريات التحقيق وما يختص بآلية اللجنة، ولكنه يتحدث عما تريده اللجنة نفسها من معلومات تريد إيصالها للمجتمع والمتابعين، أو معلومات أخرى محددة تريد أن تصل من طريق المجتمع. يشار إلى أن هذا الاهتمام غير المسبوق لأعمال اللجنة يأتي على خلفية القيمة الكبرى التي تحملها كونها شكلت بأمر ملكي جاء حازماً وقوياً في وقت لم يكن يحمل تشكيل مثل هذه اللجان في السابق تلك القوة وذاك الحزم، إضافةً إلى أنها تعد الأولى من نوعها «وفقاً لقرار التشكيل» والذي نص على مساءلة «كائناً من كان» مسؤولين أو أصحاب مناصب قيادية كبرى في الدولة، أوممن يتمتعون بنفوذ قوي داخل الإدارات المعنية بالتحقيق في أمر لم يعهده رجل الشارع البسيط على مدى التاريخ السعودي سابقاً وحالياً.