الولايات المتحدة تحث اليمنيين على استئناف العملية السياسية

رحبت الولايات المتحدة أمس بقرار تحالف «عاصفة الحزم» بإنهاء العمليات العسكرية، معربة عن تطلعها لاستئناف المفاوضات بين جميع الأطراف، ومثنية في الوقت ذاته على تخصيص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مبلغ 274 مليون دولار لأعمال الإغاثة في اليمن.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي برناديت ميهان في بيان صحافي أمس: «إن الولايات المتحدة ترحب بقرار الحكومة السعودية وشركائها في التحالف على إنهاء عملية عاصفة الحزم في اليمن»، معربة عن أملها بالتحول من العمليات العسكرية إلى الاستئناف غير المشروط والسريع للمفاوضات لجميع الأطراف.
وأوضحت أن هذه المفاوضات «ستسمح لليمن استئناف العملية الانتقالية السياسية الشاملة على النحو المتوخى في مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، ونتائج الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة»، معربة عن أملها باستمرار الأمم المتحدة في تأدية دور حيوي في تسهيل المحادثات السياسية، وتطلع بلادها إلى إعلان الأمم المتحدة عن مقر عقد المحادثات في المستقبل القريب جداً.
وأضافت: «نحث وبقوة جميع الأطراف اليمنية وفي شكل خاص الحوثيين ومؤيديهم على اغتنام هذه الفرصة للعودة إلى هذه المفاوضات كجزء من الحوار السياسي، فقد سعى الشعب اليمني بشجاعة وعزم من أجل الانتقال السياسي الديموقراطي، ولذلك فالشعب اليمني يستحق الفرصة لإجراء نقاش سلمي حول الدستور الجديد والمشاركة في استفتاء موثوق وآمن على الدستور وللتصويت في انتخابات وطنية حرة ونزيهة».
وقالت ميهان: «نثني على التزام الملك سلمان بن عبدالعزيز على توفير مبلغ 274 مليون دولار في مجال الإغاثة الإنسانية الطارئة في اليمن، ونؤيد أيضاً بقوة التزام الحكومة السعودية وشركائها في التحالف تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية والطبية للنازحين والجرحى بسبب القتال»، معربة عن تطلعها إلى هذا التحول من عملية عاصفة الحزم إلى الزيادة الكبيرة في الفرص المتاحة للمنظمات الإنسانية الدولية واليمنية في الوصول وتقديم المساعدة للشعب اليمني.
وجددت تأكيد الولايات المتحدة على «واجبات جميع الدول في الالتزام بأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2216) الذي يحظر توريد الأسلحة أو غيرها من المواد ذات الصلة لميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي صالح، وابنه وأولئك الذين يعملون في التوجه ذاته»، مؤكدة أن أميركا ستواصل دعم الجهود الرامية إلى بناء تعاون دولي يسعى إلى منع انتهاكات هذا القرار، بما في ذلك تعزيز الرصد البحري والتفتيش من الشركاء الدوليين».