رحبت الولاياتالمتحدةالأمريكية اليوم بقرار تحالف عاصفة الحزم انهاء العمليات العسكرية، معربة عن تطلعها لاستئناف المفاوضات بين جميع الأطراف، ومثنية في ذات الوقت بأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، حفظه الله، بتخصيص مبلغ 274 مليون دولار لأعمال الإغاثة في اليمن. وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي برناديت ميهان في بيان صحفي اليوم إن "الولاياتالمتحدة ترحب بقرار حكومة المملكة العربية السعودية وشركائها في التحالف على انهاء عملية عاصفة الحزم في اليمن"، معربة عن أملها في التحول من العمليات العسكرية إلى الاستئناف غير المشروط والسريع للمفاوضات لجميع الأطراف". وأوضحت بأن هذه المفاوضات "ستسمح لليمن استئناف العملية الانتقالية السياسية الشاملة على النحو المتوخى في مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي، ونتائج الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، معربة عن أملها باستمرار الأممالمتحدة في تأدية دور حيوي في تسهيل المحادثات السياسية، وتطلع بلادها إلى اعلان الأممالمتحدة عن مقر عقد المحادثات في المستقبل القريب جدًا". وأضافت "نحث وبقوة جميع الأطراف اليمنية وبشكل خاص الحوثيين ومؤيديهم على اغتنام هذه الفرصة للعودة إلى هذه المفاوضات كجزء من الحوار السياسي، فقد سعى الشعب اليمني بشجاعة وعزم من أجل الانتقال السياسي الديمقراطي، ولذلك فالشعب اليمني يستحق الفرصة لإجراء نقاش سلمي حول الدستور الجديد والمشاركة في استفتاء موثوق وآمن على الدستور وللتصويت في انتخابات وطنية حرة ونزيهة". وقالت ميهان "نثني على التزام الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، على توفير مبلغ 274 مليون دولار في مجال الإغاثة الإنسانية الطارئة في اليمن. ونؤيد أيضا بقوة التزام حكومة المملكة العربية السعودية وشركائها في التحالف تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية والطبية للنازحين والجرحى بسبب القتال. ونتطلع إلى هذا التحول من عملية عاصفة الحزم إلى الزيادة الكبيرة في الفرص المتاحة للمنظمات الإنسانية الدولية واليمنية في الوصول وتقديم المساعدة للشعب اليمني". وجددت تأكيد الولاياتالمتحدةالأمريكية على "واجبات جميع الدول في الالتزام بأحكام قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الذي يحظر توريد الأسلحة أو غيرها من المواد ذات الصلة لميليشيا الحوثي والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، وابنه وأولئك الذين يعملون في نفس التوجه، وستواصل الولاياتالمتحدة دعم الجهود الرامية إلى بناء تعاون دولي يسعى إلى منع انتهاكات هذا القرار، بما في ذلك تعزيز الرصد البحري والتفتيش من قبل الشركاء الدوليين". وخلصت المتحدثة في البيان إلى القول "سنواصل عن كثب رصد التهديدات الإرهابية التي يشكلها تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعطيل التهديدات المستمرة والوشيكة الوقوع للولايات المتحدة ومواطنينا، وقد سعت القاعدة في جزيرة العرب وإرهابيين آخرين للاستفادة من تدهور الوضع السياسي والأمني في اليمن، ونحن نعتقد بقوة أنه في مصلحة الشعب اليمني التوحد لمواجهة التهديد الإرهابي المشترك لبلدهم".
