«المواصفات» تدرس إلزام قطاعات المواد الخطرة ب«الجودة»

كشف محافظ الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس الدكتور سعد القصبي، عن تعاون بين الهيئة ووزارة التجارة والصناعة، لتحديد قطاعات تنتج مواد عالية الخطورة، لإلزامها بوضع علامة الجودة، فيما توقع أن يتم تنفيذ المعيار السعودي لاقتصاد الوقود العام المقبل.
وأكد القصبي خلال افتتاحه ورشة عمل «شراكة دائمة لبيئة مستدامة» التي أقيمت أمس في «غرفة تجارة الشرقية» بحضور رئيس الغرفة عبدالرحمن العطيشان ومختصين ومسؤولين، وجود توجه لإلزام القطاعات المنتجة للمواد الخطرة بوضع علامة الجودة على هذه المنتجات، إذ يتم حالياً درس هذا الأمر مع وزارة التجارة والصناعة، متوقعاً أن يتم الانتهاء منه خلال شهرين.
وذكر محافظ «المواصفات والمقاييس» أن الهيئة لديها توجه حالياًَ «لعدم الاستمرار في منح شهادات نظم الإدارة، وستقوم بإسناد هذه المهمة إلى المكاتب الاستشارية المتخصصة، وسيكون دور الهيئة الإشراف والترخيص، إضافة إلى تأهيل المكاتب بطريقة منهجية احترافية»، موضحاً أن اللجنة السعودية للاعتماد ستقوم بالاعتماد، والهيئة ستمنح التراخيص. واعتبر القصبي أن مختبرات الهيئة «مرجعية وتحكيمية»، وقال: «إن مختبرات القطاع الخاص هي مكون مهم لضبط جودة المنتجات الموجودة في السوق»، لافتاً إلى وجود 92 مختبراً للقطاع الخاص حالياً.
وشدد على أن الهيئة «بحاجة ماسة للتوعية، وتحتاج إلى خبراء ومتخصصين في هذا المجال»، داعياً المهتمين إلى التعاون مع الهيئة.
وأكد حرص الهيئة على «تفعيل أطر التعاون والعمل المشترك وتعزيز الشراكة المؤسسية مع القطاع الخاص»، مشيراً إلى أن الهيئة حرصت على إقامة الورشة تجسيداًَ لدورها الحيوي ومسؤوليتها الوطنية والاجتماعية في تطوير أنشطة التقييس والجودة، وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها في مختلف المجالات، ومنها مجال البيئة لخلق بيئة مستدامة تحقق الحد الأدنى من متطلبات الأمان والسلامة، طبقاً للمعايير الدولية والمواصفات القياسية المتعلقة بهذا الشأن. وأوضح أن حماية البيئة أصبحت قضية من أهم القضايا الاستراتيجية العالمية، وليست المحلية وتتزايد أهميتها في المملكة في ظل اعتمادها على الاقتصاد النفطي بشكل كبير، وهو ما تزيد معه بالتبعية مهمات وجهود الجهات والهيئات المعنية، سواءً الحكومية أم الخاصة.
وأشار القصبي إلى أن الهيئة أولت اهتماماً بالغاً بشؤون البيئة ودراسة المواصفات القياسية الدولية للبيئة، وتوالت جهودها في اعتماد المواصفات القياسية وتقديم الدعم الفني للقطاعين الحكومي والخاص، ليصل عدد من المواصفات القياسية السعودية ذات الصلة بشؤون البيئة إلى 118 مواصفة ولائحة فنية.
ولفت إلى أن مجموعة كبيرة من المواصفات السعودية الخاصة بالبيئة تتناول قضايا، مثل السلامة والصحة الصناعية ومقاومة التلوث الناتج عن السيارات والمنتجات الصناعية وبقايا المبيدات والأسمدة ومركبات الكلور وغيرها. وقال القصبي إن الهيئة تتابع حالياً الخطة الوطنية التي تضعها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، وتنسق معها في إصدار مواصفات سعودية للمواد البديلة للمواد المستنفدة لطبقة الأوزون، إضافة إلى أن الهيئة اعتمدت مبادرات استراتيجية خاصة بكفاءة الطاقة وترشيد استهلاكها، مثل: «بطاقة اقتصاد وقود المركبات، والمعيار السعودي لاقتصاد الوقود الذي من المتوقع أن ينطلق مطلع عام 2016، وسيسهم في التقليل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ورفع معدلات حماية البيئة للحد من الآثار البيئية الناتجة عن وقود السيارات»، موضحاً أن الهيئة تعمل حالياً على تقليل معدلات الكبريت في الديزل، لتواكب المواصفات والمعايير العالمية.
وبيّن أن «النفايات الإلكترونية تشكل هاجساً كبيراً لدى المهتمين بالبيئة كواحدة من أكثر القضايا التي تسبب المخاطر البيئية والصحية التي تحدثها نتيجة لتراكمها وتقادمها وصعوبة التخلص منها أو إعادة تدوير بعض موادها، وهو ما يمثل تحدياً أمام الدول المتقدمة، وإن كانت الدول النامية أشد ضرراً».
وتابع القصبي: «كما تشير التقديرات عالمياً إلى أنه يتم إنتاج نحو 50 مليون طن سنوياً من النفايات الإلكترونية، ما يضعها أمام تحديات ومسؤوليات كبيرة للعمل سوياً على حماية البيئة، وضمان استدامتها».