«التنمية العقارية» يرفع عمر العقار إلى 25 عاماً.. ويُقر القروض المشتركة

أقر صندوق التنمية العقارية خلال اجتماعه الدوري الثالث أمس برئاسة وزير الإسكان المكلف رئيس مجلس إدارة الصندوق الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، اللائحة التنفيذية لقروض الاستثمار، ورفع عمر المبنى الافتراضي إلى 25 عاماً لجميع المستحقين للقرض العقاري السكني بعد التحقق من الاشتراطات الفنية للمبنى.
وتضمنت القرارات التي اعتمدها مجلس إدارة الصندوق «السماح لمن يرغب في بناء وحدة سكنية إضافية أو أكثر على مبناه الذي سبق تمويله بقرض من الصندوق ليكون باسم أحد الأبناء أو الأقارب ممن صدرت لهم الموافقة على القرض لتطبيق قرضه عليها».
كما وافق الصندوق على منح مجموعة من المقترضين قروضاً مشتركة على أرض واحدة لبناء وحدات سكنية عدة عليها تفرز لاحقاً بصك لكل وحدة على حدة باسم مالكها المقترض، إضافة إلى الموافقة على تمويل قروض الصندوق بنظام البيع على الخريطة، ليتمكن من صدرت له الموافقة على القرض من شراء وحدات سكنية على الخريطة من المطورين المؤهلين على البرنامج، ويقوم الصندوق بتمويل البناء بما لا يتجاوز قيمة القرض وصرف الدفعات بحساب الضمان المخصص لذلك بحسب نظام صرف الدفعات بالصندوق. وأوضح الصندوق في بيان صحافي له أمس أن مجلس الإدارة وافق على تطبيق برنامج «التملك المبكر للمسكن»، بحيث يمكن للمقترض على قائمة الانتظار ممن يتوقع أن تصدر لهم الموافقة خلال أعوام مقبلة (لا تزيد على ثلاثة) شراء وحدة سكنية من المطورين، سواء جاهزة أم بنظام البيع على الخريطة ويضمن الصندوق دفع قيمة القرض للبائع عند صدور الموافقة على القرض.
ووافق الصندوق على التنازل عن طلب القرض المقدم للصندوق من شخص لشخص آخر تربطه بالمتقدم علاقة قربى من الدرجة الأولى (الوالدين والأبناء والإخوان) ممن تنطبق عليهم شروط القرض إذا وجدت دواع إنسانية لذلك.
وأكد رئيس مجلس الإدارة المدير العام للصندوق المهندس يوسف بن عبدالله الزغيبي في تصريح له أمس أنه بهذه القرارات دخل الصندوق مرحلة مهمة في مسيرته العملية للمساهمة الفاعلة في تحقيق رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بتوفير السكن المناسب لكل مواطن.
وأشار إلى أن الصندوق حظي طول مسيرته برعاية دائمة ودعم مستمر من قادة البلاد، ما كان له الأثر الكبير في تعزيز دور الصندوق التنموي ومساعدته في تحقيق الأهداف التنموية المرسومة لقطاع الاسكان.
«التجارة» تعرّف ببرنامج «البيع على الخريطة» في «ريستاتكس»
تشارك وزارة التجارة والصناعة ممثلة في برنامج البيع على الخريطة في فعاليات معرض الرياض للعقارات والإسكان والتطوير العمراني (ريستاتكس) يوم الأحد المقبل ولمدة أربعة أيام، ويصاحبه عقد جلسات عمل يتناول فيها عدد من المستثمرين والمتخصصين مواضيع الاستثمار العقاري، وبمشاركة كبرى شركات التطوير العقاري في المملكة، وشركات التمويل العقاري المتخصصة والبنوك. وقالت الوزارة في بيان لها أمس، إنها تهدف من مشاركتها في «ريستاتكس» إلى التعريف بالبرنامج الذي يعمل على تنظيم نشاط البيع على الخريطة لتحقيق الثقة والأمان بين المتعاملين وحماية حقوق المشترين وتشجيع دخول مستثمرين جدد.
وسيتيح جناح الوزارة الفرصة لزوار المعرض للاطلاع على المشاريع التي تشرف عليها الوزارة والتي تتجاوز 17 ألف وحدة عقارية في مختلف مناطق المملكة، تقدر قيمتها بنحو 20 بليون ريال، كما ستمكن الزوار من معرفة الإجراءات اللازمة لتراخيص البيع على الخريطة للأراضي الخام، ورخص تسويق العقارات الخارجية. يذكر أن برنامج البيع على الخريطة يعد أحد سبل تملك العقار التي تتيح للمشتري الحصول على العقار بكلفة أقل، فضلاً عن أن البرنامج يتيح للمطور العقاري الحصول على تمويل مباشر من خلال الدفعات المقدمة من المشترين. وأكدت وزارة التجارة والصناعة أنها تعمل من خلال برنامج البيع على الخريطة على إعادة درس وتطوير جميع الإجراءات والأنظمة المرتبطة بمشاريع البيع على الخريطة وفقاً لصلاحياتها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.