القطاع غير النفطي يدعم الاقتصاد الإماراتي

يُتوقع نمو الاقتصاد الإماراتي بين 3 و 4 في المئة خلال هذه السنة وعام 2016، مدعوماً بقوة نمو القطاع غير النفطي، في مقابل تباطؤ نمو القطاع النفطي على المديين القريب والمتوسط، متأثراً بتراجع أداء أسواق النفط العالمية.
ولا يُستبعد انخفاض الناتج المحلي النفطي خلال العام الحالي، ليتعافى في شكل طفيف عام 2016، فيما يُرجّح نمو القطاع غير النفطي بقوة مسجلاً 5 إلى 6 في المئة على التوالي. وسيستمر هذا القطاع في النمو مدعوماً بقوة حركة السياحة وقطاع العقار والبناء (لا سيما في النقل والضيافة)، ومع اقتراب موعد انطلاق المعرض الدولي «إكسبو 2020».
وتراجع مؤشر «ماركت» لمديري المشتريات خلال آذار (مارس) الماضي وللشهر الثاني ليصل إلى 56.3، متأثراً باعتدال المكونات الثانوية باستثناء طلبات التصدير الجديدة. ويعزى بعض هذا التراجع الى ارتفاع الدولار (وبالتالي الدرهم)، الذي انعكس على اقتصاد دبي. لكن لا تزال التوقعات حول الطلب الخارجي والمحلي جيدة.
وستفضي التغييرات الجديدة في قانون الشركات إلى مردود إيجابي على قطاع الشركات، ومن أهم محاور التغيير، خفض الحد الأدنى من نسبة الأسهم المطلوب طرحها لإدراج الشركات في سوق الأوراق المالية من 55 إلى 30 في المئة. ويُفترض أن يؤدي ذلك إلى زيادة نشاط الاكتتابات العامة الأولية، إذ كانت تشكل نسبة 55 في المئة عائقاً أمام أصحاب الشركات وتحول دون ادراج الأسهم. كما تعمل الإمارات حالياً على إنجاز مسوّدة تخص الاستثمار الأجنبي، والتي ستسمح بموجبها للمستثمرين الأجانب بامتلاك كامل للشركات في بعض القطاعات.
وتراجعت وتيرة أسعار العقار السكني المرتفعة في دبي خلال عام 2014، خصوصاً في الربع الثاني من السنة، بعدما بلغت أسعاراً قياسية نهاية عام 2013. وساهم الارتفاع في رسوم الصفقات وفرض سقف على الرهن العقاري وزيادة عرض الوحدات السكنية في الحد من تسارع الأسعار، ما دفع البائعين إلى خفض الأسعار لتتناسب مع توقعات المشترين.
وأشارت شركة «جونز لانغ لاسال» للخدمات العقارية، إلى ارتفاع أسعار الشقق والفلل في دبي بنسبة 23 في المئة على أساس سنوي و12 في المئة على أساس سنوي على التوالي في الربع الأخير من عام 2014».
وحافظ معدل التضخم على ارتفاع وتيرته خلال عام 2014 ومطلع هذه السنة، إذ بلغ في شباط (فبراير) ثاني أعلى مستوى له منذ آذار عام 2009، ليصل إلى 3.6 في المئة على أساس سنوي، بعد تسارع كلفة الوحدات السكنية وتحديداً الإيجارات، إذ بلغ التضخم في مكون الإسكان 7.4 في المئة على أساس سنوي خلال شباط الماضي. ويُتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم 3 في المئة خلال العام الحالي، و3.5 في المئة عام 2016.
ومع افتراض بلوغ سعر التعادل للنفط 70 دولاراً للبرميل، يُرجح أن تسجل موازنة الإمارات عجزاً طفيفاً نتيجة ارتفاع مستويات الإنفاق أمام تراجع الإيرادات النفطية، وانخفاضاً في الفائض البالغ 3 في المئة من الناتج المحلي خلال عام 2014، لتسجل عجزاً بنحو 1.3 في المئة هذه السنة. لكن مع امتلاك الإمارات احتياطات مالية وفيرة، تشكل نسبة ضخمة من الناتج المحلي عند 200 في المئة. وليس محتملاً أن يشهد الاقتصاد عجزاً كبيراً على المدى المتوسط.
ويُتوقع أن تحافظ دبي وأبو ظبي على مستويات الإنفاق الحكومي المرتفعة، إذ يُرجح أن يزداد في دبي في شكل أكبر قبل انطلاق المعرض الدولي «إكسبو 2020»، تماشياً مع بلوغ موعد استحقاق جزء كبير من دينها خلال الفترة ذاتها.
واستناداً إلى التقديرات سيبلغ فائض الحساب الجاري 15 في المئة من الناتج المحلي خلال عامي 2015 و2016، وسترتفع إيرادات الصادرات غير النفطية وتحديداً في قطاعي العقار والسياحة، في مقابل التراجع في إيرادات الصادرات النفطية والزيادة في الواردات.
ويُحتمل أن يؤدي الاتفاق النووي الإيراني ورفع العقوبات عن إيران إلى إنعاش التجارة الخارجية، وإعادة التصدير في الإمارات خصوصاً في القطاع غير النفطي. إذ تُعتبر إيران أكبر شريك للإمارات في التجارة غير النفطية، فيما تُعد الإمارات المصدر الأكبر للسلع المصدرة إلى إيران.