حملة «هذا حقي» ناشطة لإلزام مدارس بريطانيا بمادة «الثقافة الجنسية»

أعادت حادثة اعتداء جنسي مزعوم على طفلة في السادسة من عمرها في مدرسة بريطانية طرح قضية التعليم الجنسي للأطفال، وسط حملة واسعة يقودها تحالف لمنظمات شبابية وتعنى بالصغار لدفع الأحزاب السياسية، عشية الانتخابات البرلمانية، إلى تبنّي حملة «هذا حقي» التي تنادي ب «الإلزامية القانونية» لتعليم الثقافة الجنسية للأطفال في المدارس. ونشرت صحف بريطانية أخيراً تقارير عن تحقيق أجرته الشرطة في حادثة «اعتداء جنسي» مزعوم قام به طفل ضد طفلة في مدرسة بشمال إنكلترا، من دون كشف تفاصيل توضح كيف لطفل في السادسة من عمره أن يفهم معنى أن ما يقوم به ضد رفيقته في الصف يدخل في إطار «الجنس».
لكن الجدل في شأن هذا الاعتداء المزعوم الذي حصل في الصف وفي ملعب المدرسة في مدينة بلاكبيرن (مقاطعة لانكشاير) لم يقتصر على طبيعة الفعل الذي قام به الطفل، بل تناول تحديداً قول الشرطة إنها بنتيجة تحقيقها خلصت إلى أنها لا تستطيع اتخاذ أي إجراء ضد الطفل المعتدي المزعوم كونه لم يبلغ بعد 10 سنوات، وهي السن التي ينص عليها القانون في إنكلترا في شأن «المسؤولية الجرمية».
وأكدت شرطة لانكشاير بالفعل أنها تلقت تقريراً عن قضية الاعتداء المزعوم، لكنها لفتت إلى أن أي إجراء في شأنه يقع «ضمن مسؤولية المدرسة وأجهزة الرعاية الاجتماعية».
أما المجلس البلدي لمدينة بلاكبيرن فقال إنه يعمل «على تقديم الدعم» للمتأثرين بالاعتداء، وهو أمر لم يرضِ كما يبدو أم الطفلة التي قالت إن هناك ضرورة لتغيير قانون منع ملاحقة الأطفال دون سن العاشرة، مشيرة إلى أن أطفال اليوم «ينمون جنسياً» وهم في سن مبكرة. وجاءت قصة الاعتداء على الطفلة في ظل حملة يشنّها تحالف جمعيات ناشطة في المجتمع المدني من أجل حمل الأحزاب السياسية، عشية انتخابات مجلس العموم في 7 أيار (مايو) المقبل، على تبنّي حملة تهدف إلى «النص في القانون» على إلزامية تقديم حصص «ثقافة جنسية» للأطفال في المدارس. وحصلت الحملة المعروفة باسم «هذا حقي» والتي يقودها ائتلاف يدعى «منتدى التعليم الجنسي» على دعم كبير في الأسابيع الماضية، بعدما انضمت إليها جمعيات نافذة بعضها يمثّل ملايين الطلبة. ويضغط ائتلاف «هذا حقي» على الأحزاب السياسية كي تعلن في برامجها الانتخابية أنها تتبنى سياسة جعل «التعليم الجنسي والعلاقات (العاطفية)» مادة منصوصاً عليها بالقانون ومساوية لأي من المواد الأخرى الأساسية التي تلقّن للتلاميذ في المدارس البريطانية.
ويجادل الائتلاف بأن جعل التثقيف الجنسي مادة منصوصاً عليها بالقانون سيسمح لها بأن «تُعامل على قدم المساواة مع بقية المواد التعليمية»، بما في ذلك ضمان «حصول الأساتذة على التدريب الذي يحتاجون إليه» لتدريس هذه المادة للصغار، وأيضاً ضمان أن تأخذ مادة الجنس «الوقت الكافي» ضمن جداول برامج المواد التعليمية في المدارس. ويقول الائتلاف إن ذلك يسمح بمعالجة «قضايا الحياة الحقيقية التي يعيشها الطلاب بما في ذلك إقامة العلاقات ومفهوم ضرورة الحصول على رضا الطرف الآخر»، في تحرّك هدفه توعية التلاميذ إلى خطورة الاعتداءات الجنسية.
واستمعت لجنة التعليم في مجلس العموم البريطاني أخيراً إلى شهادات خبراء في شأن «قيمة» مادة «الجنس والعلاقات» في المدارس البريطانية ورأيهم في التحرّك الهادف إلى جعلها مادة قانونية. وشرح كولام ماغواير نائب رئيس «الاتحاد الوطني للطلبة» («أن يو أس») الذي انضم إلى ائتلاف «هذا حقي»: «لقد خذلت مادة التعليم الجنسي والعلاقات ملايين (التلاميذ). فالمدارس حالياً ليست ملزمة تعليم الصغار عن مفهوم الرضا في الجنس وكيفية إقامة «علاقات صحيّة»، كما أن علاقات الشاذين من النساء والرجال والميالين لكلا الجنسين والمتحولين جنسياً تهمل كلياً (في مواد التعليم المدرسي). كما لا تتصدّى (برامج التعليم الحالية) لقضية المواد الإباحية (بورنوغرافي) والإساءات الجنسية على شبكة الإنترنت». وتابع: «تجاهل كل هذه الأمور غير واقعي تماماً، فهي ستبقى موجودة في الحياة. الرضا في العلاقات، والتعلّم عن إقامة علاقات متساوية ومحترمة، والتعلّم عن الصورة النمطية للناس بحسب ميولهم، واكتساب مهارات في شأن التعامل مع المواد المنشورة والمعروضة (على الإنترنت)... كل هذه الأمور يجب أن تكون جزءاً من تعليم كل صغير وصغيرة».
ويعطي انضمام «الاتحاد الوطني للطلبة» دعماً قوياً لحملة «هذا حقي» كونه يمثّل 7 ملايين طالب وطالبة، ما يجعل كلمته مسموعة من الأحزاب السياسية التي تتنافس على استقطاب جيل الشباب.
أما ستيف تيرنر المسؤول في «برلمان شباب المملكة المتحدة» (من أعضاء حملة «هذا حقي»)، فيشير إلى «طلب متزايد» من الاختصاصيين العاملين مع الشباب بهدف الحصول «على دعم في مجال الأمان في التعامل مع وسائل الاتصال الرقمي (ديجيتال)، وتأثير المواد الإباحية على الإنترنت على الشبان الصغار، وطرق حمايتهم». وشرح أن ذلك مرتبط بنقص الخبرة نتيجة عدم وجود نص إلزامي في مواد التعليم الجنسي، كون التوجيهات الحكومية الأخيرة في هذا المجال صدرت في العام 2000، ما يعني أنها متأخرة جداً مع ما بات متاحاً للأطفال على شبكة الإنترنت، لا سيما في ظل امتلاكهم هواتف ذكية وأجهزة لوحية (تابليت) متطورة.
أما إيفي غريلو من «مجلس الشباب البريطاني»، فتقول إن حملة «هذا حقي» تستجيب إلى «ما يطالب به الصغار سنة بعد أخرى. فمن حق كل شخص أن يحصل على ثقافة جيدة عن الجنس والعلاقات، وأن يتم التعامل مع هذه المهارة الأساسية في الحياة على أساس أنها من الأولويات مثل بقية المواد الأكاديمية. التعليم الجيّد يعني أن يُعطى الصغار القدرة على أخذ خياراتهم عن وعي في شأن حاضرهم ومستقبلهم، وهذا صحيح تماماً عندما ننظر إلى التعليم الجنسي والعلاقات».
وأعربت لوسي إيمرسون المسؤولة في «منتدى التعليم الجنسي» عن سرورها لانضمام هذه الجمعيات وغيرها إلى حملة «هذا حقي»، قائلة «إن الشبان الصغار كانوا يقولون بصوت عال منذ عقد من الزمن إنهم في حاجة إلى تعليم أفضل عن الجنس والعلاقات»، معتبرة أن «القوة العددية» للمنضمين إلى الحملة يجب أن تدفع الأحزاب السياسية إلى التفكير في جعلها جزءاً من برامجها الخاصة بالتعليم. لكن لا يبدو أن الحملة لقيت حتى الآن استجابة صريحة من كل الأحزاب قبل أيام من توجّه الناخبين إلى صناديق الاقتراع. إذ لم يشر حزب المحافظين الحاكم إلى حملة «هذا حقي» في برنامجه الانتخابي، بينما قال حزب العمال المعارض إنه سيجعل «التعليم الجنسي والعلاقات مادة إلزامية في المدارس البريطانية» في حال وصوله إلى الحكم. وضم حزب الديموقراطيين الأحرار (المشارك في الائتلاف الحكومي الحالي مع المحافظين) صوته إلى العمّال، وقال في برنامجه الانتخابي إنه سيجعل التعليم الجنسي مادة إلزامية في المدارس الحكومية وفي الأكاديميات (الممولة من القطاع الخاص) و «المدارس الحرة». أما «حزب استقلال المملكة المتحدة» فقال إنه يعتزم إلغاء مادة التعليم الجنسي للأطفال دون سن السابعة، كما وعد بعرض هذه المادة على الأهل قبل تقديمها للتلاميذ فوق سن السابعة.