الإفراج عن قطب المعارضة الكويتية مسلم البراك بكفالة

وافقت محكمة التمييز الكويتية أمس على طلب محامي قطب المعارضة النائب السابق مسلم البراك إخلاء سبيله، بكفالة مالية مقدارها ألف دينار (3500 دولار)، وجاءت الموافقة بعد انتهاء فريق الدفاع من تقديم مرافعته في القضية التي يحاكم بموجبها البراك منذ العام الماضي ودين ب»الإساءة الى الأمير»، خلال خطاب ألقاه عام 2012.
يذكر ان محكمة الدرجة الأولى قضت بسجن البراك (59 سنة) خمس سنوات، وخففت محكمة الاستئناف العقوبة الى سنتين. ونفى البراك في دفاعه ان يكون في خطابه إساءة إلى الأمير الشيخ صباح الأحمد. وقال ان «غرض الخطاب النصح والدعوة الى محاربة الفساد».
وكان البراك سلم نفسه قبل 50 يوماً لتنفيذ عقوبة السجن وتعهد لمئات من ناشطي المعارضة «الاستمرار في محاربة الفساد والمطالبة بالإصلاح من وراء جدران السجن» .
وشهدت أمس ردهات «قصر العدل»، حيث محكمة التمييز، تزاحماً من ناشطي المعارضة وزملاء البراك من النواب السابقين الا ان المحكمة رفضت دخول الجمهور.
وكانت منظمة العفو الدولية أصدرت بياناً الجمعة الماضي طالبت فيه السلطات بالإفراج الفوري عن البراك وانتقدت «التضييق على الحريات»، وأوصت بأن تتماشى القوانين المحلية في الكويت مع الأعراف الدولية، وجعل عقوبة التشهير أو السب تقتصر على التعويض. ورأت أن الخطاب الذي ألقاه البراك عام 2012، ودين بسببه، لا يحرّض على الكراهية، واعتبرت البراك «سجين رأي».
واحتفت المعارضة أمس بقرار الافراج وتوجهت قافلة من سيارات المؤيدين مساء الى مبنى السجن المركزي لاستقبال البراك ومرافقته الى ديوان عائلته، جنوب غربي العاصمة، حيث تجمعت اعداد كبيرة من الناشطين وأحضر وجهاء من قبيلة «مطير» التي ينتمي اليها عدداً من الابل لنحرها احتفالاً بخروج المعارض الأكثر شعبية في الكويت .
ويمثل البراك معضلة سياسية واجتماعية، فإضافة إلى شعبيته الواسعه وموقعه القيادي في المعارضة، والذي لا يمكن اجراء تسوية معها من دونه، فان انتماءه القبلي يجعل قطاعاً واسعاً من الكويتيين متحفظاً عن أي مصالحة سياسية بين السلطة والمعارضة بوجود البراك في السجن.
ومعلوم ان المعارضة تقاطع الانتخابات والعملية السياسية منذ 2012 بسبب رفضها تفرد الحكومة في تعديل قانون الانتخاب آنذاك. ويخلو مجلس الأمة (البرلمان) حالياً من أي معارضة جادة، ما يفقد الحكومة الشريك السياسي الذي تحتاجه لاتخاذ قرارات صعبة مطلوبة خصوصاً في الجانب المالي بعد تراجع أسعار النفظ والإيرادات.