الاتحاد الاوروبي يعتزم عقد قمة بعد غرق مركب على متنه قرابة 700 مهاجر

يتجه الاتحاد الاوروبي، غداً (الاثنين)، نحو عقد قمة مخصصة لملف الهجرة غير الشرعية، بعد ترجيح مقتل 700 شخص كانوا يستقلون مركباً غرق في المتوسط.
واعلن خفر السواحل الايطالي ان 28 شخصاً فقط نجوا من الكارثة التي وقعت قبالة سواحل ليبيا والتي يرى كثيرون انه كان من الممكن تفاديها.
وصرحت الناطقة باسم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، كارلوتا سامي: «يبدو اننا ازاء اسوأ مجزرة في تاريخ البحر المتوسط».
واضافت الناطقة ان شهادات الناجين تشير الى وجود قرابة 700 شخص على متن زورق الصيد، وطوله 20 متراً، عندما غرق خلال الليل.
وقدّر ناج من بنغلادش تم نقله الى المستشفى في صقلية على متن مروحية ان العدد يقارب ال950، وان من بينهم 200 امرأة، وقرابة 50 طفلاً، بحسب النيابة العامة في كاتانيا.
من جهته، اعلن رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي «نحن الاوروبيين نجازف بفقدان مصداقيتنا، إن عجزنا عن تجنب اوضاع مأسوية تجري يومياً».
وكان من المفترض ان يتباحث وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي في الكارثة خلال اجتماع كان مقرر مسبقاً في لوكسمبورغ في وقت لاحق، غداً (الإثنين)، إلا ان الناطق باسم رئيس الاتحاد الاوروبي دونالد توسك، قال لوكالة «فرانس برس» ان توسك يفكر في عقد قمة خاصة مخصصة لهذه الازمة.
وكتب توسك على «تويتر» انه «سيواصل المحادثات مع قادة الاتحاد الاوروبي والمفوضية والجهاز الدبلوماسي الاوروبي حول كيفية التخفيف من وقع الازمة».
وحثت اسبانيا والمانيا واليونان وفرنسا على تدخل سريع، بينما دعا رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينزي الى عقد قمة بحلول نهاية الاسبوع.
وتاتي الكارثة بعد اسبوع على حادثي غرق لزوارق على متنها مهاجرين اوقعا قرابة 450 قتيلاً، مع تزايد عدد المهاجرين القادمين من ليبيا الغارقة في الفوضى.
وفي حال تاكدت اسوأ المخاوف حول ماساة، أمس (الاحد)، فان عدد ضحايا حوادث الغرق في البحر المتوسط سيرتفع الى اكثر من 1600 شخص منذ مطلع العام.
وتم انقاذ اكثر من 11 الف شخص منذ منتصف الاسبوع الماضي، وتوحي التقديرات بان عدد المهاجرين غير الشرعيين الذي وصلوا الى ايطاليا في 2015 سيفوق ال170 الفاً المسجلة في العام الماضي.
ودعت منظمات حقوقية على غرار «منظمة العفو الدولية» الى استئناف عمليات البحث والانقاذ لخفر السواحل الايطاليين المعروفة ب«ماري نورستروم» والتي علق العمل بها في اواخر العام الماضي.
وأوقفت ايطاليا العمل بعمليات البحث والانقاذ في البحار في محاولة لاقناع شركائها الاوروبيين بضرورة مساعدتها في الكلفة البالغة تسعة ملايين يورو في الشهر، وايضاً على خلفية انقسامات حول ما اذا كانت العمليات تشجع المهاجرين في شكل غير مقصود على المجازفة.
واستبدلت عملية «ماري نوستروم» بعملية «ترايتون» الاصغر نطاقا والتي يشرف عليها الاتحاد الاوروبي.
واعلن الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون ان على الاسرة الدولية تقاسم اعباء اللاجئين واستضافة عدد متزايد منهم، مُعرباً عن «صدمته وحزنه العميق» حول الكارثة الاخيرة.
واضاف بان الحكومات ليس عليها فقط تحسين عمليات الانقاذ في البحار، بل «ضمان حق اللجوء لعدد متزايد من الناس في مختلف انحاء العالم يهربون من الحروب ويطلبون ملاذاً امناً».
واعتبرت «منظمة العفو الدولية» ان ماساة أمس (الاحد)، «كارثة تسبب بها الانسان ولم تكن مفاجاة».
واشارت الى انه من المرجح ان زورق الصيد غرق عندما احتشد الركاب المذعورين على جانب واحد في محاولة يائسة للفرار، وذلك بعد تلقي خفر السواحل في ايطاليا ومالطا اشارة استغاثة قرابة منتصف الليل (22:00 ت غ) السبت، عندما توقف القارب في المياه الاقليمية الليبية.
وقامت سفن تجارية ايطالية ومالطية بالبحث عن ناجين، ولم يتم انتشال سوى 24 جثة من المفترض ان تصل الى مالطا صباح، اليوم (الإثنين).
واضاف رينزي ان خفر السواحل سيحاول انتشال الزورق، واي جثث لا تزال عالقة فيه، لضمان تشييعها.
واعلنت وزير خارجية الاتحاد الاوروبي فيدريكا موغيريني ان الكارثة عبء على ضمير الاتحاد الاوروبي.
واضافت «لقد قلنا مرات عدة ان ذلك لن يحصل ابداً، والان حان الوقت ليواجه الاتحاد الاوروبي هذه المآسي دون تاخير».
وقبل أمس (الاحد)، كانت الكارثة الاسوأ في مالطا في ايلول (سبتمبر) 2014، عندما غرق قرابة 500 لاجئ في حادث متعمّد قام به المهربون لارغام اللاجئين على الانتقال الى قارب اصغر.
وفي تشرين الاول (اكتوبر) 2013، قضى اكثر من 360 افريقياً، عندما اشتعلت النيران في القارب الصغير الذي كانوا على متنه قبالة سواحل لامبيدوسا في ايطاليا.