الدخيل: ديون الشركات السعودية في دبي «غامضة»

قلّل اقتصادي كبير من أثر أزمة دبي المالية على الاقتصاد السعودي، موضحاً أن ديون الشركات السعودية العاملة في دبي غير واضحة حتى الآن.
وقال رئيس مجموعة الدخيل المالية وكيل وزارة المالية السابق عبدالعزيز الدخيل في ندوة في مجلس الغرف السعودية مساء أول من أمس: «يمكن أن تتأثر مشاريع شركة ليمتلس العقارية في السعودية، بينما لم تتضح الرؤية بشأن شركة إعمار المدينة الاقتصادية».
وعن الشركات والأفراد السعوديين الذين استثمروا واستدانوا من البنوك الإماراتية لتمويل استثماراتهم العقارية هناك قال: «تكبّدوا خسائر كغيرهم من المستثمرين، وقد يؤدّي ذلك إلى تسييل هؤلاء المستثمرين لأصول لهم في السعودية أو في سوق الأسهم السعودية لمواجهة التزاماتهم المالية في دبي».
وتابع: «كما يمكن أن تتحرك بعض الأموال السعودية لاستغلال الفرص الاستثمارية العقارية بعد انخفاض أسعار العقارات إلى المستوى الأدنى». وعن الدروس المستفادة من هذه الأزمة قال الدخيل: «هناك دروس عدة مستفادة، منها أن احتكار سلطة القرار وعدم إفساح المجال للنقد والتحليل يؤدي إلى كوارث مالية، والانحراف في الاستدانة لمشاريع شركات حكومية، ولا بد من تحديد موقف الحكومة من الديون على الشركات المملوكة لها كلياً أو جزئياً».
وأضاف: «على رغم أنه تم تشويه دبي بديون كبيرة واستثمارات عقارية ممولة بقروض قصيرة الأجل، إلا أنها نشرت في المنطقة ديناميكية قوية وجريئة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وان هي أخفقت في التنظيم المالي لهذه الملحمة الاستثمارية، وهذا خطأ فادح، إلا أنها نجحت في مشاريع أخرى، وأوجدت حراكاً اجتماعياً واقتصادياً قوياً». ونبّه الدخيل إلى أن الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً في المجالات العقارية والقابلة للتذبذب قد تشكّل خطراً كبيراً على سير التنمية، خصوصاً إذا كانت هناك أيضاً ديون لبنوك أجنبية، يمكن أن تضع يدها على هذه الأصول بحكم قانوني أجنبي.
وأكد رئيس مجموعة الدخيل المالية أن التوازن في عملية التنمية القطاعية مهم جداً، ويمكن لدبي أن تعيد هيكلة استراتيجيتها الاستثمارية لتعتمد على التجارة والخدمات والصناعات المتوسطة والصغيرة وتخفيض الاعتماد الكبير على القطاع العقاري.
وأوضح أن الدين على دبي وإن كان نقمة إلا أنه كان نعمة أيضاً، من حيث أنه أدى إلى توقف العجلة ومراجعات الخطط، وهو ما لم يتح من خلال حكومة دبي بسبب مركزية القرار. وهنا يحقق نظام السوق الحر ما عجزت عن تحقيقه الأطر الإدارية والمؤسسية الفاقدة لحرية النقد والمساءلة.