«قمم» التهليل والتبجيل!

لن أطالب قارئ هذه المقالة بأكثر من التمعن في العناوين المصاحبة كل قمة خليجية، وكيف تطرز الصحافة عبارات تهليل وتبجيل وتزييف لمنجزات المجلس التي يعبر عنها المسؤولون الخليجيون، متجاهلة طموحات الشعوب وتطلعاتها، وكأن هذا المجلس أو التجمع الاستراتيجي لم يقر أو يوافق على تأسيسه إلا قبل ثلاثين يوماً أو ثلاثين شهراً، ضاربة بمتطلبات الشعوب وأولوياتها عرض الحائط على رغم ان تأسيس المجلس مضى عليه نحو ثلاثين عاماً.
جاءت أغلب العناوين قبيل انعقاد قمة مجلس التعاون ال30 في الكويت كما يأتي: آمال خليجية معلقة على قمة الخليج في الكويت. قمة التعاون ال30 ستكون إيجابية على اقتصاديات الدول الخليجية. قمة الكويت ستكون فرصة لتطوير العلاقات بين دول الخليج. تكتسب قمة الخليج أهميتها من التطورات الساخنة بالمنطقة وقدرة دول المجلس على مواجهة التحديات. انعقاد قمة الكويت في ظروف بالغة الحساسية. من العناوين السابقة وما على شاكلتها يتضح أن الصحافة وبعض كتابها يصرون على مشاركة المسؤول التغطية وتكبير حجم التوقعات ونفخ منجزات نصفها «وهمي»، ولم ينفذ منها على أرض الواقع إلا النزر اليسير.
لن اتحدث عن الملفات السياسية والاقتصادية والأزمة المالية ومشكلات الحدود وبرنامج إيران النووي وظاهرة الإرهاب، فقد شبعت ضرباً وستبقى علكة تمضغها أقلام الكتاب سنوات طويلة. فما يعنيني لفت نظر «قمة الكويت» إليه، هو الملفات الشعبية التي تستحق الأولوية على رغم ان بعضها لا يزال يحمل منذ 30 عاماً على ظهر سلحفاة لم تصل بها إلى منتصف الطريق لبلوغ عاصمة خليجية، بل إنها ما زالت تترنح وتتعثر وغير قادرة على المرور، لكونها تغوص في بحر «بيروقراطي» عميق.
متى سيتمكن مجلس التعاون من تحقيق طموحات شعوبه وتطلعاتها؟ّ! هل على الشعوب الخليجية الانتظار ثلاثين عاماً أخرى لترى بصيص أمل في نفق مجلس مثقل بالأمنيات الشعبية ومثخن بالبيروقراطيات الحكومية؟!
لا تزال ظاهرة تأجيل القرارات وعدم تنفيذها شبحاً يلاحق القمم الخليجية في كل دوراتها، فبعض تلك القرارات اعتمد قبل عشرين عاماً ولم ينفذ حتى الآن.
يقلق المواطن الخليجي ما يقلق حكوماته، كما أنه يعيش هموم منطقته ومشكلاتها ويتفاعل معها ويمد يده الإنسانية إليها، لكنه لا يحبذ ما يصدر عن قمم خليجية من بيانات تقليدية «متشابهة» وعناوين كبيرة لأفعال صغيرة، فهو يريد منجزات حقيقية ملموسة تساعده في تسهيل أموره الحياتية وأمنه وصحته ومعيشته، خصوصاً انه ابن بلدان غنية بالنفط والغاز.
أعتقد ان هناك ضرورة ملحة إلى تعبيد الطرق وفتح الأبواب أمام سماع الانتقادات الشعبية وتسجيل المطالب وتدشين حوارات مباشرة مع لجان متخصصة وتوزيع استطلاعات واستبيانات تساعد المسؤولين في الأمانة العامة للمجلس على تسريع وتيرة وآلية العمل لما يخدم مسيرة المجلس الوحدوية وخططه وبرامجه المستقبلية.
في كل عام، يجتمع الساسة ليقرروا نيابة عن الشعوب ثم يصدرون بياناً ختامياً «يقبر» نصف ما ورد فيه قبل ان يغادر الضيوف مطار العاصمة المضيفة. لماذا لا يسمع المجلس صوت المواطن الخليجي ورأيه حول مشاريعه وقراراته؟! هل يعتبر هذا نوعاً من «الإقصائية» والرفض لصوت المواطن؟! لماذا لا توجد هناك برامج خليجية تسهم في تفعيل المشاركة الشعبية في قرارات المجلس؟ هل ينظر الساسة إلى المواطن الخليجي على انه «غير ناضج» وليس له حق التقرير في مثل هذه الأمور، وعليه ان يبقى تحت وطأة الوصاية؟ ألم يصبح المجتمع الخليجي متعلماً وواعياً وطموحاً ويعرف كيف يعبر عن نفسه وعن أمنياته ولديه القدرة على اتخاذ القرار المناسب متى منح الثقة «المحجوبة عنه»؟ هل سيبقى هناك من يفكر نيابة عن هذا المواطن «القاصر»، نظراً لعدم أهليته وعدم بلوغه سن الرشد في عيون السياسي؟!
يجب أن يدرك رجال السياسة في البلدان الخليجية انه ليس من مصلحة بلدانهم وضع الشعوب الخليجية في مدرجات المتفرجين لتقليد «سعال» الحكومات وترديد «خليجنا واحد. مصيرنا واحد وشعبنا واحد»، لكون الأجيال الخليجية الجديدة تتنفس ثقافات مختلفة وتقرأ وتشاهد ما يحدث في العالم من متغيرات وتطورات، ما يجعلها تقيس ذلك بما يجرى في بلدانها، لذا يجب الاستماع إلى صوتها وتحقيق شيء من طموحاتها وأمنياتها.