اليمن: تدابير إدارية لتحسين بيئة الأعمال

قرّرت الحكومة اليمنية اتخاذ إجراءات لتحسين وضعها في مؤشرات تقارير بيئة الأعمال الدولية والإقليمية، بخاصة تقرير بيئة الأعمال 2011 المتوقع صدوره عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي خلال أيلول (سبتمبر) 2010.
وقال مسؤول حكومي ل «الحياة» إن مجلس الوزراء أقر أخيراً مصفوفة لتحسين بيئة الأعمال وأدرج مكوناتها وإجراءاتها في البرنامج الوطني للإصلاحات، وهي تستهدف تبسيط الإجراءات ورفع معدلات النمو وتأمين مزيد من فرص العمل وبخاصة للشباب، ما يخفّف تالياً من الفقر ويحد من البطالة.
وأضاف المسؤول اليمني، أن تسع جهات حكومية تتولى تنفيذ المصفوفة التي تركز على خفض مراحل إجراءات بدء الأعمال ووقتها وتكلفة إنجازها من خلال خفض إجراءات الحصول على السجل التجاري من 6 إجراءات إلى إثنين، ومن 12 يوماً إلى 5 أيام فقط، وخفض تكلفتها من 83 في المئة إلى نحو 43 في المئة من نصيب الفرد من الناتج المحلي.
وستعمل المصفوفة أيضاً على تحسين وضع اليمن في جمود ساعات العمل في القطاع الخاص، فضلاً عن تقليل إجراءات تسجيل الملكية إلى أربع خلال 10 أيام كحد أقصى، وخفض ضريبة نقل الملكية أو جعلها مبلغاً ثابتاً وتحديد الحد الأعلى للغرامات.
وقال المسؤول نفسه، إن المصفوفة تسعى لتحسين درجات اليمن في مؤشرات عمق المعلومات الائتمانية، وقوة الحقوق القانونية لحماية حقوق المقرضين والمقترضين: «حماية المستثمرين، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود».
وأوضح المسؤول اليمني أن هذه الجهود «تساهم في الحد من الأخطار غير التجارية التي تواجهها المشاريع والأنشطة المختلفة، وبالتالي تجعل المصارف أكثر استعداداً للتمويل، لأن وجود بيئة أعمال مناسبة ومناخ استثماري ملائم يقلّص الأخطار المرتبطة بها».
واحتل اليمن المرتبة 99 على المستوى العالمي من بين 183 دولة في مؤشر سهولة أداء الأعمال وممارستها في تقرير «دونينغ بيزنس» 2010 متقدماً 4 مراتب في المؤشر العام مقارنة بالعام الماضي.