في وقت تدعو إسرائيل سورية إلى استئناف المفاوضات من دون شروط مسبقة، يضع الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) اليوم، بتوصية من الحكومة الحالية، شرطاً يكاد يكون تعجيزياً للتوصل إلى اتفاق سلام، حين يصوت على مشروع قانون يكبل يدي الحكومة وأيضاً الكنيست ذاته بالتوقيع على اتفاق سلام مع سورية أو آخر يتعلق بالانسحاب من القدس. إذ ينص مشروع القانون على أنه في حال قررت الحكومة "الانسحاب من مناطق تخضع للسيادة الإسرائيلية" - ومن ضمنها الجولان السوري والقدس المحتلين اللذين ضمتهما إسرائيل إلى "سيادتها" بقوانين خاصة - يجب التوجه إلى استفتاء عام لإقرار الانسحاب، في حال لم يحظ القرار بدعم غالبية من 80 نائباً من مجموع 120، كما ينص قانون تم سنّه عام 1999. ويتوقع أن يتم التصديق بالقراءة الأولى على مشروع القانون بغالبية أصوات أعضاء الائتلاف الحكومي ما سيمهد إلى إقراره نهائياً بالقراءتين الثانية والثالثة. وكان الكنيست أقر بالقراءة التمهيدية، قبل عام في عهد حكومة "كديما"، مشروع القانون بدعم من نواب اليمين ونواب حزب "العمل" أيضاً المحسوب على تيار الوسط. وكانت لجنة التشريع الوزارية ردت الاعتراض الذي قدمه الوزير دان مريدور على تأييد الحكومة مشروع القانون محذراً من أن القانون سيكبّل يدي الحكومة من التوصل إلى اتفاق سلام مع سورية ويراكم صعوبات وعراقيل في الطريق إلى اتفاق كهذا. كما ادعى أن إجراء استفتاء عام يستوجب سن "قانون أساس" خاص. وأعربت أوساط اليمين عن ارتياحها لطرح مشروع القانون للتصويت. وقال النائب يريف ليفين (ليكود) إنه على قناعة تامة بأن الشعب في إسرائيل يدعم بغالبية واضحة بقاء الجولان تحت السيادة الإسرائيلية "وهذه الحقيقة سيأخذها كل زعيم إسرائيلي في حساباته عندما يخوض مفاوضات مع سورية في المستقبل". ورحب قادة المستوطنات في الجولان المحتل بالقانون الجديد وأعربوا عن قناعتهم بأن الشعب في إسرائيل لن يتخلى عن الجولان "وعليه فإن القانون يمنحنا الشعور بالأمان في هذه المرحلة"، كما قال أحدهم.
