السديس: الأمر الملكي «قرار تاريخي في حياة الإدارة السعودية»

أكد إمام وخطيب المسجد الحرام الأستاذ في قسم الدراسات العليا في كلية الشريعة في جامعة أم القرى في مكة المكرمة الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أن صدور الأمر الملكي بتكوين لجنة برئاسة أمير منطقة مكة المكرمة لمباشرة المهمات والمسؤوليات للتحقيق، وتقصي الحقائق في أسباب فاجعة سيول جدة وتحديد مسؤولية كل جهة حكومية أو أي شخص ذي علاقة بها وحصر شهداء الغرق والمصابين والخسائر في الممتلكات، وتعويض المتضررين في ممتلكاتهم وفقًا لما تنتهي إليه اللجنة وصرف مبلغ مليون ريال لذوي كل شهيد غرق، وطلب ولي الأمر محاسبة المقصرين من جهات وأفراد في سيول جدة، يجسد عزمه على ترسيخ الشرع وتطبيق النظام للمقصرين، وتأكيده عزمه على المحاسبة بكل حزم من دون أن تأخذه في ذلك لومة لائم تجاه من يثبت إخلاله بالأمانة والمسؤولية الملقاة عليه، والثقة المناطة به والمساءلة من خلال إقرار استراتيجية بمبدأ المساءلة لكل مسؤول مهما كان موقعه وهو ما سيبدأ تنفيذه فعلاً بناءً على أمره.
وقال الشيخ السديس في تصريح صحافي، نقلته وكالة الأنباء السعودية أمس: «إن قراءة متأنية لمضامين الأمر الملكي تبين بجلاء أنه جاء حاسماً وواضحاً ومعالجاً لكل التداعيات»، مشدداً على عظم الأمانة مذكراً بقضية الابتلاء موصياً بحسن الظن بالله، ووجوب التوكل عليه والإيمان بقضائه وقدره، مؤكداً أن صدور قرار خادم الحرمين الشريفين بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وتحديد المسؤولية واستدعاء كائناً من كان لمحاسبته قرار تاريخي في حياة الإدارة السعودية وهو امتداد لعهد مؤسس المملكة الملك عبد العزيز -طيب الله ثراه-.
وأوضح أن هذا القرار يوجه رسائل بليغة إذ لا مزايدة في حق الوطن والمواطن ولا أحد فوق النظام والمساءلة، فالجميع محاسبون ومسؤولون وأن أرواح الناس وممتلكاتهم غالية وكل مسؤول عليه أن يتحمل تبعات خططه وقراراته.
وحض إمام وخطيب المسجد الحرام على الصبر والاحتساب، مؤكداً أهمية الدعاء والضراعة إلى الله سبحانه وكثرة التوبة والاستغفار مشاطراً أهل الأحزان والمصابين حزنهم.