كتلة المالكي ترفض تشريع قانوناً ل «السلوك الانتخابي» يحد صلاحيات الحكومة وتعتبره «سابقة خطيرة»

حدد مجلس الرئاسة في العراق 6 آذار (مارس ) المقبل موعداً للانتخابات، فيما أعدت اللجنة القانونية في البرلمان مشاريع قوانين لإقرارها قبل انتهاء الفصل التشريعي الأخير، ابرزها قانون «قواعد السلوك الانتخابي» الذي يلاقي معارضة كبيرة من أطراف مساندة للحكومة.
وأعلن رئيس ديوان رئاسة الجمهورية نصير العاني ان الموعد الجديد للانتخابات سيكون في 6 آذار 2010 بعدما كانت المفوضية العليا اعلنت استعدادها لإجرائها في 27 شباط (فبراير). وقال مدير الدائرة الانتخابية في المفوضية القاضي قاسم العبودي ان «ليس لديها مشكلة في اجرائها الانتخابات في هذا التاريخ».
وأوضحت عضو اللجنة القانونية في البرلمان ايمان الاسدي ان «اللجنة وضعت القوانين المهمة على سلّم الاولويات لإقرارها خلال الوقت الباقي من عمر البرلمان وأهمها قانون قواعد السلوك الانتخابي المقترح من مجلس الرئاسة والتصويت على مرشحين لعضوية هيئة المساءلة والعدالة وكلاهما يرتبط بقانون الانتخابات التشريعية، اضافة الى قانون الاحزاب الذي لم نتسلم اي اقتراح به حتى الآن».
وأضافت في تصريح الى «الحياة» ان «على رغم معارضة بعض الجهات لقانون السلوك الانتخابي، فإن اللجنة تمكنت من اتمام القراءة الأولى، وستكون القراءة الثانية الأسبوع المقبل. اما هيئة المساءلة والعدالة فإن ما يؤخر تشكيلها هو اعتراض التيار الصدري، وتحديداً رئيس لجنة المساءلة في البرلمان فلاح شنشل على مرشح رئاسة الوزراء لرئاسة الهيئة وهو وليد الحلي».
وشددت الاسدي على ضرورة اقرار قانوني الاحزاب و «السلوك الانتخابي» سريعاً لارتباطهما المباشر بالانتخابات المقبلة، اضافة الى حسم تشكيل هيئة المساءلة والعدالة لأن جميع المرشحين يجب ان تمر اسماؤهم من خلال هذه الهيئة لتدقيقها.
ويدعو قانون «قواعد السلوك الانتخابي» الى جعل حكومة المالكي الحالية حكومة تصريف أعمال، قبل الانتخابات وبعدها تحكمها قواعد يحددها هذا القانون لضمان عدم تدخلها لمصلحة اي طرف. وهذا ما تعارضه بشدة كتلة رئيس الوزاء في البرلمان. وأكد النائب عن الكتلة حسن السنيد ان الحكومة ترفض ما يتضمنه مشروع قانون السلوك الانتخابي كونه «انقلاباً ابيض وسابقة خطيرة». وأعلن ان الحكومة سترفع شكوى إلى المحكمة الاتحادية لأن القانون مخالفة واضحة للصلاحيات الدستورية، مبيناً ان «الحكومة تؤيد الفقرة التي تتعلق بعدم استغلال الموارد والتسهيلات الحكومية، لكن في الوقت ذاته ترى ان الدعوة الى تعليق قرارات الحكومة وإعطاء رئاسة الجمهورية حق الفيتو عليها تمثل انقلاباً ابيض وسابقة خطيرة لا يمكن قبولها».
من جهته، قال النائب عن «جبهة التوافق» احمد العلواني ل «الحياة» ان «قانون السلوك الانتخابي قد لا يقر بسبب الاعتراضات الكثيرة عليه». وتابع: «حتى في حال اقراره، فإن الحكومة هي التي ستطبقه، في حين ان الغاية من القانون هي إبعادها والاموال العامة وبقية مؤسسات الدولة عن ساحة التنافس الانتخابي».
ولفت العلواني الى ان اعتراض الحكومة على القانون «في غير محله لأنها في كل الأحوال ستكون حكومة تصريف اعمال فور انتهاء الفصل التشريعي الحالي». ودعا الى «رقابة دولية كبيرة قبل الانتخابات واثناءها لضمان سيرها بصورة شفافة ونزيهه وطمأنة كل الاطراف».