يمنيون يدعون إلى ضرب سلاح الميليشيات بعد استعادة البلاد استقلالها

بدا عبدالرقيب (39 سنة) مبتهجاً، وهو يتحدث عن قصف طائرات «عاصفة الحزم» مواقع عسكرية في صنعاء ومحافظات يمنية عدة. لا يوجد مواطن يرغب في تدمير سلاح بلاده، بيد أن يمنيين كثراً رحبوا بالضربات الجوية التي يشنها منذ 26 آذار (مارس) الماضي التحالف العربي على مواقع عسكرية تابعة لجماعة الحوثيين الانقلابية والرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي صار مثالاً للديكتاتور المهووس بحب السلطة.
وعلى رغم منحه حصانة من المحاكمة، وهو امتياز لم يحصل عليه نظيراه حسني مبارك وزين العابدين بن علي اللذان أطاحت بهما ثورات الربيع العربي، إلا أن الرئيس المخلوع الذي حكم اليمن (33 سنة) وسعى إلى توريث نجله لم يكتف بالخروج الآمن من الحكم، بل سرعان ما استدار لينقض ثانية على السلطة مستعيناً بميليشيا الحوثيين والوحدات العسكرية الموالية له.
ولاء الجيش لأفراد وجماعات سياسية وطائفية، ووقوع السلاح بيد التنظيمات الإرهابية، يمثلان معضلة راهنة للمجتمع الدولي، وعقبة أمام الديموقراطيات الناشئة. ويبدو المواطن العربي المتضرر الأكبر من تسخير الجيش والسلاح لخدمة الحاكم الفرد أو الجماعة الطائفية.
ويأمل يمنيون كثر بأن تؤدي الضربات العسكرية التي توجهها قوات التحالف العربي بقيادة السعودية لترسانة سلاح جماعة الحوثيين والقوات الموالية لمصلحة، إلى استعادة الهامش الديموقراطي الذي اغتاله الانقلابيون الحوثيون وحلفاؤهم يوم 21 أيلول (سبتمبر) الماضي.
ويرى أستاذ علم الاجتماع السياسي في جامعة صنعاء الدكتور عادل الشرجبي أن تجريد الميليشيات من سلاحها شرط ضروري للتحول الديموقراطي. وقال ل«الحياة»: «لا يمكن بناء ديموقراطية في ظل وجود جماعة مسلحة. موضحاً أن امتلاك جماعة للسلاح وحرمان جماعات أخرى يحول دون إجراء انتخابات تنافسية نزيهة».
وعلى مدى نصف قرن ظلت المؤسسة العسكرية اليمنية شبه محتكرة على مناطق بعينها، وتضيق عند مستوى المناصب القيادية على عائلة الرئيس، وسيطر أفراد عائلة صالح وأقاربه على معظم القوات العسكرية، وتحولت قوات الحرس الجمهوري (سابقاً) التي قادها نجل الرئيس السابق أحمد علي إلى ميليشيا عائلية بامتياز، وتتهم قوات الحرس بمساعدة ميليشيا الحوثيين في اجتياح صنعاء ومدن يمنية عدة وقتل مئات المدنيين.
وعلى رغم أن موازنة القطاع العسكري هي الأعلى (حوالى 2.9 في المئة من إجمالي الناتج المحلي) إلا أن الجيش «استخدم لقمع الاحتجاجات الشعبية وليس لمواجهة الاعتداءات الخارجية» - بحسب قول الشرجبي.
المواجهة الوحيدة التي خاضها الجيش اليمني مع عدو خارجي دامت ثلاثة أيام وانتهت بهزيمته في كانون الأول (ديسمبر) 1995، واحتلال دولة إريتريا لجزيرة حنيش اليمنية على البحر الأحمر. ولم تستطع الحكومة اليمنية استعادة الجزيرة إلا عبر التحكيم الدولي.
ويصنف الفساد في الجيش اليمني بدرجة «مخاطر فساد حرجة»، وهي أسوأ درجة تقويم في تقارير منظمة الشفافية الدولية. ومع وضع جماعة الحوثيين رئيسي الجمهورية والحكومة وعدد من الوزراء المنتمين إلى الجنوب رهن الإقامة الجبرية من دون أن يحرك الجيش ساكناً، تصاعدت الاتهامات للجيش اليمني بالطائفية.
ويرى الشرجبي ويمنيون كثر أن سقوط علي عبدالله صالح والحوثيين ينبغي أن يرافقه تسريح الجيش باستثناء الذين لم يثبت تورطهم وأولئك الذين يمكن أن يعودوا إلى جادة الصواب.
وكان كثير من العرب والمراقبين نظروا إلى تجربة اليمن في الوحدة والديموقراطية عام 1990 بوصفها نموذجاً مبشراً لتحقيق الوحدة العربية واستزراع الديموقراطية في المنطقة، بيد أنه لم يمض سوى أشهر حتى بدا الإرث الاستبدادي لحكم الفرد يتجلى في مواقف عدة، بينها تأييد غزو العراق للكويت. وفي 1994 شنّت القوات العسكرية الشمالية التابعة للرئيس علي عبدالله صالح حرباً على الجنوب انتهت بهزيمة القوات الجنوبية، وتسريح كثير من العسكريين الجنوبيين وإحالة بعضهم للتقاعد. ما أخل بالتوازن الطائفي داخل الجيش ووضع وحدة البلاد في مهب الانفصال.
ويرى الشرجبي أن عملية بناء جيش وطني جديد ينبغي أن ترافقها مصالحة وطنية. في حين يعزو مهمة بناء جيش وطني محترف إلى اليمنيين أنفسهم، بإشراف دولي.
ويحاول الحوثيون إقناع بعض الدول المشاركة في «عاصفة الحزم» مثل مصر بتعليق مشاركتها في التحالف العربي والإقليمي الذي تشكل استجابة لطلب من الرئيس اليمني الشرعي عبدربه منصور هادي بهدف حماية الشعب اليمني ومساندة الحكومة الشرعية ورداً على تهديدات الحوثيين وإيران للأمن القومي العربي.
وكان جزء كبير من القاعدة الاجتماعية والمذهبية لما يسمى اليوم جماعة الحوثيين أو «أنصار الله» أيدوا التحالف الدولي الذي قادته الولايات المتحدة لإسقاط نظام صدام حسين مطلع تسعينات القرن ال20، مبررين موقفهم حينها بحماية شيعة العراق من بطش صدام حسين.