عبّاس في بيروت يطلب دعمها في واشنطن ونيويورك ونتانياهو يعتبر «حزب الله» جيش لبنان ويهدد الحكومة

تحتل السياسة اللبنانية الداخلية بكل تشعباتها المحلية والخارجية، قاعة المجلس النيابي بدءاً من اليوم وتبقى فيه لمدة قد تزيد على ثلاثة أيام إذ تطلق مناقشات النواب للبيان الوزاري للحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري حواراً علنياً حول القضايا السياسية الخلافية والأزمات الحياتية والمعيشية، للمرة الأولى منذ الانتخابات النيابية في حزيران (يونيو) الماضي، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.
وفيما يتوقع ان يتركز السجال والمداخلات على تحفظ عدد من وزراء ونواب مسيحيين من قوى 14 آذار عن البند المتعلق بحق المقاومة في مواجهة اسرائيل، إضافة الى الشعب والجيش، وعلى موضوع إلغاء الطائفية السياسية، فإن المتحفظين أو المعترضين سيطرحون موقفهم ويمنحون ثقتهم للحكومة وخصوصاً رئيسها، وسط غلبة التوجه نحو الحفاظ على الأجواء الوفاقية في الجلسة.
وعشية مناقشات البيان الوزاري كان يوم لبنان امس فلسطينياً بامتياز، إذ استقبل رؤساء الجمهورية ميشال سليمان والمجلس النيابي نبيه بري والحكومة سعد الحريري رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية محمود عباس الذي قام بزيارة رسمية لبيروت تستمر حتى اليوم، في إطار جولة عربية، لحشد الدعم للموقف الفلسطيني في مجلس الأمن الذي سيصبح لبنان عضواً فيه مطلع الشهر المقبل، وللمشروع السويدي القاضي بالاعتراف بالقدس الشرقية المحتلة عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة، والمطروح على الاتحاد الأوروبي مع التوجه الى طرحه على الأمم المتحدة. (راجع ص 6 و7)
وبموازاة ذلك هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لبنان مجدداً أمس، محذراً من ان إسرائيل «ستعتبر الحكومة اللبنانية مسؤولة عن أي هجوم على أراضيها»، معتبراً «حزب الله» الجيش اللبناني «الفعلي». وتطرق نتانياهو خلال عرضه مجمل الأوضاع امام لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، الى الوضع على الحدود مع لبنان، فقال: «إذا كنا في الماضي نظرنا الى حزب الله باعتباره ميليشيا جانبية، فإنه غدا اليوم الجيش الحقيقي للبنان، ويحل محل الجيش اللبناني كقوة جدية تتسلح وتنتظم كجيش بكل معنى الكلمة».
ورأى ان «الحكومة اللبنانية وحزب الله اصبحا متداخلين الواحد مع الآخر، وكلاهما يتحمل مسؤولية المساس بإسرائيل». وأضاف ان القرار الدولي الرقم 1701 لم يصمد على أرض الواقع، و «القرار الذي كان يفترض ان يشكل تسوية دولية لمنع تسلح حزب الله من جديد، انهار تماماً، فعدد الصواريخ التي يملكها «حزب الله» اليوم أكثر بكثير مما كان عليه... لذلك يجب ان تكون التسويات في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) في المستقبل افضل وتصمد في امتحان الواقع. يجب منع إدخال صواريخ وقذائف إليهما في التسوية المستقبلية. ويجب ان تكون هناك مراقبة مباشرة لإسرائيل على تسويات امنية مستقبلية في يهودا والسامرة، وهذا لم يحصل في غزة ولا في لبنان». وقال نتانياهو إن الحكومة اللبنانية و «حزب الله» مرتبطان «وسيتحملان المسؤولية عن أي هجوم على إسرائيل».
ومن جهته، بحث الرئيس الفلسطيني مع الرئيس سليمان في تنسيق المواقف قبل ايام من زيارة الأخير للولايات المتحدة الأميركية والتي تبدأ السبت المقبل، حيث سيبحث مع الرئيس باراك أوباما الوضع في المنطقة وعملية السلام. وأكد عباس بعد اللقاء ان وجود لبنان في مجلس الأمن سيدفع باقتراح إصدار المجلس قراراً بالاعتراف بالدولة الفلسطينية الى الأمام، لكنه اشار الى «اننا كفلسطينيين لم نقرر ذلك بعد لأن القرار تأخذه الجامعة العربية». وثمن عباس ورود موضوع الحقوق المدنية للفلسطينيين في البيان الوزاري للحكومة، وأكد اطمئنانه الى انها ستولي الفلسطينيين المقيمين كل الرعاية والاهتمام. ونفى نية منح الفلسطينيين المقيمين جوازات سفر، مؤكداً بقاء وضع اللاجئين القانوني كما هو الى ان تحل القضية.
وجدد عباس التشديد على ان السيادة في المخيمات هي لبنانية، نافياً نية تشكيل لواء عسكري فلسطيني يكون تحت إمرة الجيش اللبناني. وأمل بألا تنعكس الخلافات الفلسطينية على المقيمين في لبنان، متمنياً إجراء الانتخابات التشريعية في فلسطين توافقياً في 28 حزيران (يونيو) المقبل وتوقيع حركة «حماس» على اتفاق المصالحة. وأضاف ان لا بديل من السلام إلا السلام، مشيراً الى ان الحكومة الإسرائيلية أعلنت وقف الاستيطان صورياً لعشرة أشهر «واستثنوا من ذلك 3 آلاف وحدة سكنية والقدس».
وأبلغ عباس الحريري انه ينتظر حصول حكومته على الثقة كي تستكمل إجراءات قبولها اسم السفير الفلسطيني الجديد (زياد البندك) على ان يأتي بعدها الى بيروت لمتابعة الحوار الفلسطيني – اللبناني حول أوضاع اللاجئين.
من جهة ثانية، تلقى الحريري امس دعوة من نظيره الأردني نادر الذهبي لزيارة عمان، واستقبل القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان مير مسعود حسينيان، في حضور مستشاره للشؤون الخارجية الدكتور محمد شطح ونادر الحريري.
وأوضح حسينيان ان الزيارة جاءت لتهنئة الرئيس الحريري بعيد الأضحى المبارك وتأليف حكومة الوحدة الوطنية.
وعلى صعيد آخر، لم تستبعد مصادر نيابية ان تتطرق مداخلات بعض النواب في جلسة الثقة التي تبدأ اليوم الى العلاقات اللبنانية – السورية متوقعة ان ينتقد بعضهم صدور استنابات قضائية عن القضاء السوري في حق عدد من الشخصيات اللبنانية وبينها وزراء سابقون للتحقيق معهم في قضايا تتعلق بشهود زور في التحقيقات في اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري، خصوصاً ان بعض القوى السياسية في الأكثرية اعتبرت ان هذه الاستنابات يقصد منها الضغط على زيارة الحريري المرتقبة لدمشق والإساءة الى التوجهات نحو تطبيع العلاقات بين البلدين.