الفيليبين تفرض الأحكام العرفية بعد مجزرة في إقليم جنوبي

شريف أغواك (الفيلييين) - أ ف ب، رويترز - أعلنت الرئيسة الفيليبينية غلوريا ارويو أمس الأحكام العرفية في إقليم ماغينداناو (جنوب) لمواجهة خطر التمرد، بعد توقيف حاكمه المتهم بتورطه في المجزرة التي قتل فيها 57 مدنياً في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.
وهي المرة الأولى التي تفرض فيها الأحكام العرفية في الفيليبين منذ نظام فرديناند ماركوس الديكتاتوري، التي عمت البلاد بأسرها بين 1972 و1981.
وعزا قائد الشرطة جيزوس فرزوسا ورئيس أركان الجيش الجنرال فيكتور ابرادو هذا القرار، خصوصاً الى التهديد الذي تمثله الميليشيا القوية التي شكلتها جماعة الحاكم الإقليمي اندال امباتوان الذي أعتقل أمس.
ويتهم امباتوان الذي أقصي بعد مجزرة 23 تشرين الثاني الماضي من ائتلاف ارويو، بالتورط في المجزرة التي يعتقد أنها مرتبطة بخلافات بين عائلته وأخرى منافسة للسيطرة على الإقليم حيث من المقرر إجراء انتخابات في 2010.
وأعلنت وزيرة العدل انييس ديفاناديرا للصحافيين: «لاحظنا بداية تمرد في المنطقة». وزادت: «لقد علقت السلطات المحلية في سائر انحاء منطقة ماغينداناو (...) لقد توقفت عن تقديم الخدمة العامة. كانت هناك تجمعات لرجال مدججين بالأسلحة (...) الأمر أشبه بتمرد ضد الحكومة».
وقال الجيش إن إعلان الأحكام العرفية يأتي أيضاً إثر اكتشاف ترسانة كبيرة من الأسلحة الماضي، على بعد مئات الأمتار من منزل عائلة امباتوان في شريف اغواك.
وتشتمل هذه الترسانة القادرة على إمداد حوالى ألف رجل بالذخيرة، خصوصاً على أسلحة مضادة للدبابات ومدافع هاون وبنادق رشاشة.
وأوضح الناطق باسم الرئاسة الفيليبينية سيرج ريموندي أن الرئيسة «ارويو اتخذت هذا الإجراء المهم استجابة للدعوات لإحقاق الحق التي أطلقها أقارب ضحايا مجزرة ماغوينداناو».
وانتشر أكثر من 4 آلاف جندي في الإقليم، كما أقيمت مراكز مراقبة قرب شريف اغواك.
وأعلنت الشرطة اعتقال20 عنصراً من الميليشيا الخاصة بعائلة امباتوان كما اكتشفت ذخائر كثيرة. وتزامن ذلك مع نزوح سكان من المنطقة.
ولم يبد امباتوان مقاومة لدى اعتقاله على ما أفاد الناطق العسكري الميجور راندولف كابانغبانغ.
كما أعتقل احد انجاله، زالدي امباتوان، حاكم منطقة مسلمة تتمتع بحكم ذاتي في جنوب البلاد.
وسلّم نجله الآخر اندال امباتوان، رئيس بلدية بلدة في الإقليم، نفسه للسلطات بعد ثلاثة أيام من المجزرة، لكنه نفى اي مسؤولية له على رغم شهادات تتهمه.
وقد اتهم ب25 جريمة قتل حتى الآن، وقد تسند إليه تهم إضافية بحسب السلطات. كما اتهمت الشرطة امباتوان الأب وأربعة أعضاء من جماعته لدورهم المفترض في المجزرة.
وبحسب الشرطة، أطلق اندال امباتوان الابن مع 100 من أنصاره النار على موكب يضم أنصار منافسه في الانتخابات المقبلة ومجموعة من الصحافيين وقتلوهم جميعاً.
وفي عداد القتلى 27 صحافياً و22 امرأة على الأقل.
وقال الخصم السياسي المعني اسماعيل ماغوداداتو ان المجزرة ارتكبت لثنيه عن الترشّح إلى الانتخابات، إذ إن الحاكم الحالي يريد أن يحتفظ بالمنصب لابنه امباتوان.
وكشف الناطق باسم الرئاسة أن الأحكام العرفية التي يمكن فرضها لمدة شهرين كحد أقصى سترفع متى أصبح ذلك ممكناً.