انحسار القلق من أزمة ديون دبي

حض تقرير أصدرته مؤسسة «اتش سي سيكيوريتيز أند انفستمت» أمس المستثمرين في منطقة الشرق الأوسط على «عدم التهويل» حول تأجيل ديون ل «دبي العالمية» بقيمة 3.5 بليون دولار لستة أشهر تسبب برد فعل سلبي في أسواق الأسهم الإقليمية.
وجاء في التقرير «نظراً إلى المزاج المتشائم في أسواق الأسهم المحلية، إلى جانب بعض عمليات جني الأرباح، التي أعقبت ارتفاع الأسعار من مستويات انخفاضها في شهر تموز (يوليو) الماضي إلى مستويات الذروة، فإنه من السهل على السوق أن يهمل الأنباء الإيجابية، التي صدرت عن حكومة دبي قبل ساعات من إعلان تأجيل تسديد الديون، مفادها تأمين تمويل ب 5 بلايين دولار، من خلال إصدار سندات تعهد بها مصرفان من أبو ظبي».
وكانت ردة فعل السوق على الأخبار السلبية سريعة للغاية، فقد ارتفع ثمن ضمان دبي للتخلف عن تسديد ديونها بحدة، واتسع العائد على سندات عجز السداد في دبي التي مضى عليها عام، لتصل إلى 549.0 نقطة مئوية في 27 تشرين الثاني (نوفمبر)، صعوداً من 268.8 نقطة مئوية. كما تأثرت سندات عجز السداد في بقية دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الناشئة الأخرى، وإن كان بدرجة أقل.
وخفّضت «موديز» و «ستاندرد أند بورز» للتصنيفات الائتمانية تصنيفاتها للكيانات المرتبطة بحكومة دبي ووضعتها على قائمة مراقبة الائتمان، الأمر الذي رتب آثاراً سلبية إذ انخفضت أسعار الأسهم والنفط وتحسنت أسعار الدولار باعتباره عملة آمنة وصدرت تقارير عن تعرّض المصارف الدوليّة لديون دبي.
وأشار التقرير إلى مبالغة في ردود الفعل تجاه هذه الأخبار في الأسواق المحلية والدولية على حدّ سواء. ففي ما يتعلق بانكشاف المصارف الدولية على ديون دبي، تبيّن وفقاً لبيانات ل «بنك التسويات الدولية» أن المصارف البريطانية هي الأكثر انكشافاً بنحو 49.9 بليون دولار.
ويُعتبر مصرفاً «إتش إس بي سي» (أبدى مديره التنفيذي ثقته الكاملة بدبي والإمارات)، و «ستاندرد تشارترد» الأكثر تعرضاً، إذ يبلغ انكشافهما 17 بليون دولار و12.3 بليون دولار على التوالي.
وأشارت تقارير دولية أخرى إلى ان التحكم ممكن بديون المصارف الدولية بسهولة، إذ يعتبر هذا التعرض «قطرة في محيط»، مقارنة بالأصول المحفوفة بالأخطار التي صُفيت خلال الأزمة العالمية.
واستعاد سعر سهم «إتش إس بي سي» تحسنه، أما مصرفا «باركليز» و «ستاندرد تشارترد» فسجل سهماهما خسائر أقل من تلك التي سجلاها قبل أسبوعين.
ولاحظ تقرير «اتش سي سيكيوريتيز أند انفستمنت» إلى ان «ردة الفعل في الأسواق الائتمانية كانت معتدلة» إذ انخفض سعر الفائدة على سندات دبي التي مضى عليها سنة من 549 نقطة أساس في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، إلى 482.6 نقطة أساس في 30 منه.
وأكد التقرير ان «تقنية الأسس التي تقوم عليها أسواق الائتمان الدولية حالياً أقوى بكثير مما كانت عليه قبل سنة تقريباً، عندما أعلن المصرف الأميركية ليمان براذرز إفلاسه في خطة اعتُبرت الشرارة الأولى لأزمة الائتمان».
وتوقع التقرير ان تتمكن الشركات من التفاوض حول عمليات تمويل جديدة نظراً إلى كفاءة العمل في أسواق الائتمان، وقدرة الشركات الكبرى على الوصول لأسواق رأس المال الدولية، وزيادة الإقبال على المخاطرة من قبل المستثمرين إلى تأمين الائتمان».
وأكد مصرف «دويتشه بنك» ان تقويمه لأثر ديون دبي سيكون محدوداً، على اعتبار ان صافي الأصول الأجنبية في الإمارات كبيرة جداً، وأن عملية إعادة الهيكلة «ربما تكون صغيرة بالنسبة إلى الأصول المتاحة».