جنرالات بين ضحايا المجزرة في مسجد راولبندي وتجدد الحديث عن «تواطؤ» عسكريين باكستانيين

قتل ثلاثة جنرالات في الجيش الباكستاني وعشرات آخرون في هجوم شنه ستة مسلحين على الأقل واستهدف مسجداً قريباً من مقر القيادة العامة للجيش في مدينة راولبندي المجاورة للعاصمة إسلام آباد. وهذا الهجوم الثاني الذي تتعرض له منطقة القيادة العامة خلال أسابيع قليلة، بعدما اقتحم مسلحون مقر قيادة الاستخبارات العسكرية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وقتلوا 23 شخصاً بينهم جنرال في الاستخبارات، خلال عملية احتجاز استغرقت 21 ساعة.
وكشفت مصادر عسكرية ان مسلحين تسللوا أمس الى داخل المسجد المخصص لعناصر الجيش والأجهزة الأمنية في المنطقة العسكرية المغلقة قرب مقر القيادة، وأمطروا المصلين من أفراد الجيش بوابل من الرصاص وألقوا مجموعة من القنابل، قبل أن يفجر انتحاريان شحنتين ناسفتين وسط الجنود والضباط المحتجزين في المسجد.
واقرّ مسؤولون بوجود خلل أمني في المنطقة المستهدفة التي لا يدخلها سوى عسكريين، وتخضع لإجراءات حماية خاصة بسبب قربها من مقر قيادة الجيش وأماكن سكن كبار الضباط، ما يشير إلى تورط محتمل لبعض عناصر الجيش في تسهيل الهجوم.
ويشدد العنف الضغوط على القيادة العسكرية التي أطلقت منتصف تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، عملية واسعة ضد حركة «طالبان» في إقليم جنوب وزيرستان القبلي (شمال غرب)، ثم وسعتها الى منطقة معبر خيبر الحدودي مع أفغانستان، من دون ان تنجح في حسمها الى الآن، في وقت تعاني من تكثيف الهجمات الانتحارية ضدها، والتي أسفرت عن مقتل اكثر من 150 عسكرياً.
وكانت قيادة الجيش الباكستاني وحكومة الرئيس آصف علي زرداري أبدتا تحفظات عن الاستراتيجية الأميركية الجديدة في أفغانستان، خصوصاً على صعيد تجاهل التنسيق مع باكستان قبل وضع هذه الاستراتيجية، في مقابل مطالبة واشنطن إسلام آباد بتكثيف جهودها لإنجاح السياسة الأميركية. وتخشى إسلام آباد أن تؤدي زيادة القوات الأميركية في أفغانستان إلى نقل ساحة المواجهة إلى باكستان، في حال فرار مدنيين ومسلحين أفغان إلى مناطق القبائل الحدودية.
على صعيد آخر، حدد مستشار الأمن القومي الأميركي جيمس جونز، في مؤتمر صحافي في واشنطن حضرته «الحياة»، ثلاثة معايير لنجاح الاستراتيجية الأميركية الجديدة في أفغانستان قبل كانون الأول (ديسمبر) 2010، أولها، توجيه ضربات قوية لملاذات «طالبان» وتنظيم «القاعدة» على الحدود الأفغانية – الباكستانية، والثاني تقوية الحكم المدني في الولايات الأفغانية ال 34، والثالث تطوير قوات الأمن الأفغانية.
وأكد جونز أن المهلة لبدء نقل المهمات الى القوات الأفغانية في تموز (يوليو) 2011 «ليست موعداً لمغادرة أفغانستان»، وأن الانسحاب الأميركي سيخضع للظروف الميدانية، ومدى نجاح الولايات في تطبيق هذه المعايير.
وأوضح ان ثقة الإدارة الأميركية بنجاح استراتيجيتها في أفغانستان، تعتمد على عناصر التغيير في الساحة الأفغانية وتطلع الأفغان الى حكم مدني وإنهاء العنف والمشاركة الواسعة لقوات الحلف الأطلسي (ناتو) التي أكدت انها سترسل اكثر من 7 آلاف جندي الى البلاد. كما تمنى جونز مساعدة من دول الخليج في دعم الجهود المدنية والاقتصادية المبذولة في أفغانستان.