خلافات حول تشكيل الإدارة المدنية في إدلب

شكل اقتراح تشكيل مجلس مدني لإدارة مدينة إدلب في شمال غربي سورية بعد سيطرة مقاتلي المعارضة عليها، نقطة خلاف بين «الائتلاف الوطني السوري» المعارض في الخارج وبعض قادة الفصائل التي شاركت في المعارك، في وقت بدأ بعض الفصائل تقاسم السيطرة على المراكز الحكومية في ثاني مدينة تخرج عن سيطرة النظام بعد الرقة في شمال شرقي البلاد.
وكانت مصادر مطلعة قالت ل «الحياة» إن خطة الهجوم على إدلب وضعت قبل حوالي شهرين وتأجل تنفيذها مرات عدة إلى أن جرى الاتفاق على جميع عناصر الخطة بينها اندماج «أحرار الشام» بقيادة هاشم الشيخ (أبو جابر) و «صقور الشام» بقيادة أحمد عيسى الشيخ (أبو عيسى) والاتفاق على تشكيل غرفة عمليات مشتركة في «جيش الفتح»، إضافة إلى الاتفاق على تشكيل مجلس مدني من 15 عضواً يمثل فيه كل طرف وفق مشاركته العسكرية في المعركة.
وأدى توزيع المقاعد في المجلس إلى حصول «أحرار الشام» بعد اندماجها من فصيلين على تسعة مقاعد (خمسة من «أحرار الشام» وأربعة من «صقور الشام») وأربعة مقاعد ل «جبهة النصرة» إضافة إلى مقعد ل «فيلق الشام» المحسوب على «الإخوان المسلمين»، إضافة إلى مشاركة محدود ل «جند الأقصى» القريب من تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش). وقالت المصادر إن أحد أسباب التأجيل رفض زعيم «جبهة النصرة» أبو محمد الجولاني مشاركة أي من الفصائل المعتدلة في المعارك إلى ما بعد السيطرة على مواقع «حركة حزم» في ريف حلب شمالاً ومعقل «جبهة ثوار سورية» بقيادة جمال معروف في جبل الزاوية في ريف إدلب.
وضم «جيش الفتح» حوالى ستة آلاف مقاتل انتشروا في رقعة واسعة في ريف إدلب ونقاط رصد مختلفة، كان بينهم ألفا مقاتل خاضوا المعارك في داخل المدينة. وكان لافتاً أن مقاتلي المعارضة استخدموا صواريخ «تاو» التي كانت سلمتها أميركا لفصائل معتدلة واستولت عليها «النصرة» من ريفي إدلب وحلب. وأعلنت «الوكالة السورية الرسمية للأنباء» (سانا) أن وحدات الجيش نفذت «إعادة تموضع» إلى ريف إدلب، فيما أشارت مصادر موالية للحكومة، أن «تركيا ألقت بثقلها في تحشيد وتوحيد المسلحين لتحقيق نصر يعاكس الخط البياني الذي سار عليه الجيش السوري. كما اعتمدت القوى المهاجمة نمطاً قتالياً جديداً يقوم على تعدد محاور الهجوم المتزامن وكثافة الأعداد المستعملة في الهجوم حتى بلغت سبعة أضعاف القوى المدافعة»، ما دفع قوات النظام للانسحاب و «تجنب الاستنزاف والإنهاك الطويل».
ووفق مصادر معارضة، فإن اتفاق تشكيل «جيش الفتح» تضمن «عدم وجود المقاتلين داخل المدينة، وأنه باعتبار أن لدى كل فصيل محامين وقضاة ومهندسين وأطباء وخبراء يجب أن توكل إليهم أمور إدارة المدينة بحماية عسكرية من هذه الفصائل». وأضافت أن الفصائل ستركز على «ثلاث أولويات هي: إدارة أمنية وتوفير المحاكم وتوفير الخدمات الفنية، من مياه وكهرباء ومواد غذائية. وعدم السماح بوجود فراغ كما حصل في الرقة، ملأه تنظيم داعش». وتضمن الاتفاق أيضاً أن يرفع علم «جيش الفتح» في إدلب وليس علم «جبهة النصرة».
وكان «أبو جابر» قال في بيان إن «النصر الفعلي يتحقق إذا قدمنا لهم الصورة الناصعة لتعامل الإسلام وإدارته لشؤون الناس، والجماعات المشاركة (في المعركة) قادرة على ذلك بعون الله إن تخلّت عن مصالحها الفصائلية وجعلت مصلحة الإسلام ورفع البلاء عن هذا الشعب المكلوم مقدمة على كل مصلحة»، الأمر الذي سارع «الائتلاف الوطني السوري» المعارض إلى تبنيه، اذ قال رئيسه خالد خوجة: «بيان أحرار الشام في الدعوة إلى إدارة مدنيّة في إدلب ينم عن وعي بطبيعة المرحلة ويستحق الإكبار والثناء».
وكانت مصادر تحدثت عن نقل الحكومة وثائق ومقر السجلات المدنية إلى مدينة جسر الشغور الخاضعة لسيطرة النظام في ريف إدلب وقرب اللاذقية في الساحل غرب البلاد.
وأعلنت الحكومة الموقتة التابعة ل «الائتلاف» نيتها نقل مقراتها إلى إدلب. ونوه عضو «الائتلاف» وممثل المجالس المحلية عن محافظة إدلب عدنان رحمون ب «الخطوة الإيجابية التي دعت إليها الفصائل العسكرية بتشكيل مجلس لقيادة محافظة إدلب». ودعا إلى «الاستعداد لتسلم المؤسسات والحفاظ عليها وتفعيلها لتقديم خدماتها من جديد للمدنيين».
لكن في المقابل، رفض عبدالله المحيسني أحد قادة «النصرة» الدعوات إلى إدارة مدنية في إدلب، مطالباً ب «حكم عسكري»، قبل أن يخفف من موقفه. وكتب على حسابه في «تويتر» أمس: «سيحكم إدلب بإذن الله أبناء الشام، الذين ضحّوا بدمائهم وباتوا في خنادقهم وما خذلوا أرضهم، ولن ينفرد أحدهم بذلك دون إخوانه بإذن الله، ذاك ظننا بهم».