خادم الحرمين يتلقى اتصالاً من خافيير سولانا

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً أمس من الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي خافيير سولانا، وذلك لمناسبة انتهاء فترة عمله هناك، مقدماً شكره على تعاون المملكة معه خلال فترة عمله في الاتحاد الأوروبي.
كما قدّم شكره لخادم الحرمين الشريفين على الجهود الطيبة وحسن التعامل الذي لقيه طوال السنوات العشر التي أمضاها في عمله.
وأوضحت وكالة الأنباء السعودية أن الملك عبدالله شكر سولانا على مشاعره الطيبة، متمنياً له التوفيق.
من جهة أخرى، أكدت المملكة العربية السعودية أن اعترافها بكوسوفا يأتي احتراماً منها لرغبة شعبها المسلم في الاستقلال وتحقيق مصيره، ودعماً من المملكة لجهود المجتمع الدولي الساعية لإحلال السلم والأمن وتحقيق التنمية والتقدم في كوسوفا وفي دول منطقة البلقان ككل. جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها سفير خادم الحرمين الشريفين لدى هولندا عبدالله الشغرود أمام محكمة العدل الدولية أول من أمس (الأربعاء) بخصوص إعلان كوسوفا الاستقلال من جانب واحد عن جمهورية الصرب، ونقلتها وكالة الأنباء السعودية أمس. وتأتي هذه المداولات أمام محكمة العدل الدولية بخصوص كوسوفا بناء على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك والموجّه لمحكمة العدل الدولية لإبداء رأيها الاستشاري حول مدى اتساق قرار كوسوفا بالاستقلال مع قواعد القانون الدولي.
وقال السفير الشغرود: «أتشرف كممثل لبلدي المملكة العربية السعودية أن أشارك أمامكم في هذه الجلسة من جلسات الاستماع المتعلقة بإصدار رأي استشاري حول مسألة إعلان الاستقلال الأحادي الجانب من طرف المؤسسات الموقتة للحكومة الذاتية لكوسوفا».
وأضاف: «لقد أحيطت المملكة العربية السعودية بجلسات الاستماع طي مذكرة المحكمة الموقرة الموجهة إلى سفارة المملكة في لاهاي، التي أشارت فيها المحكمة إلى الطلب الذي تلقته من منظمة الأمم المتحدة بخصوص إصدار رأي استشاري بهذا الخصوص، وفقاً لقرار الجمعية العامة للمنظمة رقم 63/3 وتاريخ 8 تشرين الأول (أكتوبر) 2008. كما تلقت السفارة طي المذكرة نفسها قرار المحكمة رقم 141 وتاريخ 17 أكتوبر 2008، المتعلق بتنظيم جلسات الاستماع والآجال الزمنية المحددة لذلك، وأبلغت حكومة المملكة العربية السعودية برغبتها في المشاركة في جلسات الاستماع».
وأفاد السفير بأن المملكة أعلنت اعترافها بجمهورية كوسوفا في 20 نيسان (أبريل) 2009، مشيراً إلى أن الدافع الأساسي لاتخاذ هذا القرار هو السعي للإسهام في تعزيز أمن واستقرار وازدهار كوسوفا والدول المجاورة لها ضمن منطقة البلقان، خصوصاً بالنظر إلى ما عانته المنطقة لفترة طويلة من ويلات الاقتتال والحروب وعدم الاستقرار، ما نتج منه تدهور أوضاعها السياسية والاقتصادية وانعكس بصورة سيئة على الظروف الإنسانية لمواطنيها. وقال: «مما له دلالته هنا الإشارة إلى تقويم الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة في عام 2007، بأنه إذا لم يتم التوصّل إلى قرار فكأن هناك خطراً حقيقياً لبدء الانحلال وعدم الاستقرار في كوسوفا وفي المنطقة».
وأضاف: «إن إعلان استقلال كوسوفا الذي صدر بتاريخ 17 شباط (فبراير) 2007 من طرف كوسوفا كان الخطوة النهائية في مسلسل تسوية وضع كوسوفا، التي حدثت في اتساق مع كل من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244 لعام 1999، والقانون الدولي العام.
وعلى رغم أن المملكة لم تقدم بيانات كتابية للمحكمة، فإننا نتفق مع الاستنتاجات في البيانات الكتابية المقدمة من طرف كوسوفا ومن طرف آخرين بأنه لا يوجد خرق للقانون الدولي، وأن القرار رقم 1244 لا يمنع كوسوفا من إعلان استقلالها... ومن المهم هنا الإشارة إلى القرار الذي تبناه مجلس وزراء خارجية دول منظمة المؤتمر الإسلامي في دورته السادسة والثلاثين في أيار (مايو) 2008، الذي أحيط بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244 وإعلان استقلال كوسوفا، وفي القرار نفسه اعترف المجلس بالتقدم الحاصل نحو الديموقراطية والسلام والاستقرار في كوسوفا وفي كل المنطقة». وأوضح أن قرار المملكة بالاعتراف بكوسوفا جاء «ليلبي طموحات الغالبية الساحقة من سكان كوسوفا، الذين أوضحوا بشكل لا لبس فيه أن الاستقلال هو خيارهم في ظل ممارسة حقهم في تقرير المصير، وليرسخ رغبة المملكة في أن يحل الاستقرار في هذا البلد، وليجسّد توجه حكومة المملكة في التعاون مع بقية أعضاء المجتمع الدولي الساعين لإحلال الاستقرار في المنطقة ودعم دولها للحصول على حقوقها المشروعة في الاستقرار السياسي».