لبنان: مناقشة البيان الوزاري تبدأ الثلثاء

حدد رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري العاشرة والنصف صباح الثلثاء المقبل موعداً لعقد جلسة نيابية عامة تستمر ثلاثة أيام لمناقشة البيان الوزاري للحكومة والتصويت على الثقة.
وكان وزير العدل إبراهيم نجار، الذي كان من بين الوزراء الأربعة الذين تحفظوا عن البند المتعلق بالمقاومة في البيان، فيما اعترض وزير واحد على البند، أوضح أن «لا فرق بالمعنى السياسي بين الاعتراض والتحفظ عن البيان الوزاري»، رافضاً في حديث الى إذاعة «صوت لبنان» الغوص في التمييز القانوني بين الاعتراض والتحفظ، إذ «هناك مبالغة في تفسيرهما». وقال: «كلمة تحفظ تدلّ على أننا متعاونون مع البيان الوزاري، مع عدم الموافقة على بند معين لا أكثر ولا أقل، فنحن تحفظنا عن البند السادس كما ورد ولم نعترض على كل البيان».
وشجع نجار «المصالحات بين الأفرقاء السياسيين لأن لا فائدة للبنان في بقاء هذه الخلافات والعداوات التي مرّ بها خلال 20 سنة».
ووصف وزير التربية حسن منيمنة، في حديث الى «إذاعة الشرق»، الأجواء التي سادت جلسة مجلس الوزراء لإقرار البيان الوزاري، ب «الممتازة». وقال: «النقاشات كانت هادئة، والحوارات كانت تدار في شكل سليم وكامل ولم يتخللها أي إشكال ما أتاح إنجاز البيان خلال 4 ساعات وهو وقت ليس بطويل لإقرار بيان وزاري»، آملاً «أن تكون جميع جلسات مجلس الوزراء على هذا المنوال ما يتيح أن تكون حكومة إنجاز وإنماء حقيقي خصوصاً للمشاريع المتعلقة بأمور الناس وقضاياهم ومطالبهم».
وأشار منيمنة الى انه «جرى التداول في مشاريع قوانين أو مشاريع عمل وخطط تنفيذية لكل القضايا التي طرحها البيان الوزاري في ما يتعلق بالمياه والكهرباء والأمن والاستقرار والنهوض الاقتصادي والاجتماعي».
وعن الاعتراضات التي تخللت الجلسة، قال: «من حق كل طرف أن يبدي رأيه، وتم التحفظ عن بند له علاقة بالمقاومة من قبل الزملاء الخمسة وتفاوتت بين الاعتراض والتحفظ، وتم الرد من قبل زملاء آخرين. ثم أقرت المسائل مع إبداء تحفظات واعتراضات بعض الزملاء وسادت الأجواء الإيجابية». ورأى «إن الروح الوفاقية بدأت منذ أن أعلن رئيس الحكومة سعد الحريري، انه وإن كانت قوى 14 آذار منتصرة، علينا أن نعمل لمصلحة البلد في سبيل تمتين الوحدة الوطنية وفي سبيل اخراج حكومة العمل وحكومة التنفيذ».
وشكر النائب علي حسن خليل في تصريح لوزير الداخلية زياد بارود «الموقف المتميز من طرح تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية، إذ قرأ طرح الرئيس نبيه بري كما يجب أن يقرأ، وهو يؤكد الحفاظ على القواعد الوفاقية والدستورية والإصرار على تشكيل هذه الهيئة التي يجب أن تفتح نقاشاً إيجابياً بين كل المكونات اللبنانية وصولاً الى توافق وربما الى إجماع حول هذه النقطة المركزية لتطوير حياتنا السياسية».
ورأى أن إقرار البيان الوزاري بما فيه البند المتعلق بالمقاومة «يعبر عن إرادة عموم اللبنانيين في تكامل أدوار الجيش والشعب والمقاومة كمصلحة وقوة ومناعة للبنان. وعلينا أن ننطلق الى الأمام وأن نركز على هذه الحكومة وما تقوم به لمصلحة المواطن».
ووصف عضو كتلة «المستقبل» النيابية نهاد المشنوق الشق السياسي من البيان الوزاري بأنه «تسوية»، وقال: «فيه كلام على مسؤولية الدولة وهذا عنصر جديد ولكن في الوقت نفسه خاضع للترجمة والاجتهاد في شكل مخالف لما يراد له، وأياً تكن هذه النصوص فهي نتاج لتفاهم إقليمي وليست نتاجاً داخلياً».
ورأى في حديث تلفزيوني أن ل «حزب الله» مصلحة في الدخول الى الحكومة في منطقة كلها متغيرات، وبتأكيد حماية الحزب من ضمن النظام الدستوري أفضل له بكثير من البقاء خارج الحكومة»، معتبراً أن «ترحيل النص المتعلق بسلاح المقاومة الى طاولة الحوار منطقي والعنصر الناقص فيه هو تحديد مهلة زمنية».