«غرفة الشرقية» توصي ب «آليات» لتعزيز التجارة والاستثمار بين المملكة وأميركا

أوصت دراسة حديثة باتباع إجراءات وآليات تسهم في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين السعودية والولايات المتحدة الأميركية، مشيرة إلى أن تعزيز حجم التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين يتطلب وضع رؤية استراتيجية جديدة متكاملة لمستقبل العلاقات التجارية والاقتصادية ترتكز على تحقيق المصالح المشتركة لكلا البلدين، وتساعد في فتح قنوات جديدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وشددت الدراسة التي أصدرتها الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية على أهمية عدم الاكتفاء بالنفط كمحور أساسي في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والعمل على توسيع وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي والفني، والتعاون في مجالات الصناعة والتجارة والخدمات والصيد البحري والعلوم والتقنية والبيئة، آخذين في الاعتبار اختلاف مستويات التنمية.
وأوضحت أن المؤشرات تؤكد أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 284.4 بليون ريال في 2013، كما شهد الميزان التجاري فائضاً لمصلحة المملكة يقدر بنحو 113.7 بليون ريال، إذ بلغت قيمة صادرات السعودية إلى الولايات المتحدة نحو 199.1 بليون ريال، ما يمثل 14.12 في المئة من إجمالي قيمة صادرات السعودية للعالم، في العام نفسه.
وأكدت أهمية وضع معايير حديثة لخفض تكاليف ممارسة الأعمال التجارية في البلدين، والحفاظ على حوار شفاف في شأن تسهيلات التدفق التجاري عبر الجمارك، وتوسيع التعاون بين الجانبين من حيث تطوير البنية التحتية وتقنيات الزراعة وتدريب الموارد البشرية وتطوير الطاقة الجديدة والمتجددة، والعمل على تطوير صناعات ذات قيمة مضافة للاقتصاد السعودي.
ودعت الدراسة إلى إنشاء آلية تمويل تكون لها القدرة على تمويل المشاريع الكبرى المشتركة، ودعم وتشجيع إقامة مشاريع تكاملية مشتركة، وزيادة التعاون الحكومي بين الجانبين لخلق بيئة قانونية تدعم أصحاب المشاريع، وتعزيز الزيارات المتبادلة بين المسؤولين الحكوميين في البلدين.
واهتمت الدراسة بضرورة توفير الوسائل الفعالة والسبل الكفيلة التي تمكّن الشركات الأميركية والسعودية من التواصل داخل المملكة بهدف التعاون في مجال نقل التكنولوجيا وتوطينها في المملكة وتوطين الصناعة فيها، وتبادل المعرفة وتنمية القدرات التي تتيح فرص العمل للمواطنين السعوديين.
ولفتت إلى أهمية إتاحة الشركات الأميركية الفرص للطلاب المبتعثين السعوديين للعمل فيها لأشهر عدة بعد تخرجهم حتى يكتسبوا الخبرة العملية إلى جانب الدراسات النظرية، لكي يجدوا العمل المناسب لهم في القطاع الخاص بعد عودتهم من البعثة، ما يسهم في تقليص أعداد العاطلين عن العمل في المملكة، إضافة إلى إطلاع رجال الأعمال السعوديين على الفرص الاستثمارية المتاحة في الولايات المتحدة، وتشجيعهم على الاستثمار فيها، لما له من أهمية في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
وحثت على ضرورة توفير قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة عن الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة من طريق الملحقيات التجارية السعودية في الولايات الأميركية.
ونبهت إلى ضرورة تنويع المنتديات والملتقيات المتخصصة المشتركة بين البلدين التي تعد منصة رائدة لتبادل المعلومات في مجالات التعاون المشتركة على غرار مستوى منتدى فرص الأعمال السعودي - الأميركي، بشكل دوري وبالتناوب في كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية.
وشددت على ضرورة زيادة التعاون المشترك بين الجانبين السعودي والأميركي في قطاع البناء والتشييد، وبما يؤدي إلى رفع مستوى الشركات السعودية، والاستفادة من التجربة الأميركية في تنمية وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واعتماد سياسات إنتاجية حديثة تُراعي المعايير والمواصفات العالمية من أجل تعزيز القدرة السعودية على المنافسة في الأسواق الأميركية.
وحضت الدراسة على أهمية توفير بيئة ملائمة لمناقشة المواضيع المتعلقة بتعزيز التواصل التجاري، تسهم في معالجة العقبات التي تعترض التعاون والتبادل التجاري والمستثمرين في كلا البلدين، والعمل على مساعدة رجال الأعمال من البلدين في حال نشوء منازعات تجارية للتوصل إلى تسويات ودية من خلال التوفيق بينهما والتحكيم وفق المعايير والاتفاقات الدولية المعتمدة في هذا الشأن.
وأوصت الدراسة بضرورة استفادة الشركات والمصانع السعودية من الأنظمة والمميزات الأميركية التي تمنحها الولايات المتحدة لبعض الشركات والمصانع الأجنبية، وتحديث الوحدات البحثية المعنية بدعم الاستثمار بين البلدين باستخدام معايير عالمية محددة.