درس من دبي... تبديد ثروة النفط ليس حلاً لأزمة المناخ

ثمة درس بارز في أزمة ديون دبي: تبديد البترول وثروته لا يشكّل حلاً لأزمة المناخ. وتدل هذه التجربة أيضاً على أن تنويع الاقتصاد فعلياً في دول الخليج، يقتضي انتباهاً أكبر واستعمالاً أكثر كفاءة لثروة النفط، وليس العكس. تجيء هذه الخلاصات من ملاحظة أنه عندما وقعت دبي في أزمة ديونها، التفتت الى شقيقتها النفطية أبو ظبي من أجل الإنقاذ. وأكثر من ذلك، فمنذ سنتين، تدأب أبو ظبي على ضخ الأموال إلى دبي، بحيث نجحت في تجنيب دبي السيناريو الأسوأ في الأزمة الاقتصادية العالمية. وأيضاً، قدّمت أموال البترول لأبو ظبي صورة تفصيلية عميقة عن «نموذج دبي»، بحيث إنها أعلنت، عندما وصلت أزمة شقيقتها الى حدّ عدم القدرة على سداد الديون، أنها تطلب المزيد من المعلومات والشفافية حيال أوضاع الشركات المنهارة، كي تستطيع توجيه الموجة التالية من الأموال بصورة مجدية. وبدأت بوادر تلك الأموال في الوصول فعلياً غداة إعلان شركة دبي العالمية، التي أدارت المشاريع العملاقة في الإمارة، عدم قدرتها على الإيفاء بديونها، بل طلبت أيضاً وقف التعامل بصكوكها الإسلامية كي لا تباع وتشترى بأسعار رخيصة في ظل الأزمة.
وتنظر أسواق المال، إقليمياً وعالمياً، وكذلك الحكومات الغربية، الى مآل التفاعل بين دبي وشقيقتها النفطية أبو ظبي، إضافة الى السعودية وبقية دول الخليج، كي تستشف آفاق المسار الذي قد تسلكه أزمة دبي وديونها. لنقرأ وصف الأزمة مجدداً. إذا حذف عنصر النفط منها، أي انكشاف وانهيار مريع تؤول الأزمة إليه؟ لقد حدثت اضطرابات كبرى في دول الخليج العربي ومصر وغيرها، لم يخفف وقعها سوى ثروة النفط، الذي لا يزال الثروة الأساسية للعرب في الاقتصاد، في حاضر التنمية وفي مسارها مستقبلياً، أقلّه في المدى المنظور. ويعني ذلك أن حذف عنصر التنمية والثروة الوطنية من معادلة النفط والمناخ، يؤدي الى خلل هائل. يصل القول الى نقاش الشعار الذي يرفعه بعض متحمسي الشأن البيئي، القائل ان «العرب ليسوا مجرد نفط». ذلك صحيح. التلوّث والنشاط الإنساني ودوره في ارتفاع حرارة الأرض صحيح أيضاً. وكذلك يصح القول إن المناخ ليس مجرد نفط. ومن دون النيّة في استعادة النقاشات الطويلة، لا يساهم البترول سوى ب14 في المئة في إجمالي ظاهرة الاحتباس الحراري، التي استهدفتها اتفاقيات المناخ المتعاقبة، والتي كانت قمة كوبنهاغن تسعى لاتفاقية ملزمة للحد من تفاقمها.
ثمة مصادر أكثر تلويثاً من النفط، في طليعتها الفحم الحجري الشديد الشيوع في الغرب. وبات معروفاً أيضاً أن الزراعة المُكثّفة، وخصوصاً التربية المكثّفة للماشية، تلعب دوراً يكاد يوازي أثر النفط في المناخ. وقد صدر تقرير عن الاتحاد الأوروبي بهذا الشأن الأسبوع الفائت. وتجدر الإشارة أيضاً الى أن من الممكن تخفيف الأثر المُلوّث للبترول، مع الاحتفاظ بتركيزه المرتفع من الطاقة، من خلال إضافة إنزيمات إليه، وتلك من الوقائع «المغفلة» التي لا يستسيغ كثيرون من الناشطين تذكّرها. صحيح القول إن «العرب أكثر من مجرد نفط». ولعله صحيح أيضاً القول إن الشعوب العربية تحتاج الى ما هو أهم من النفط، بمعنى أنها تحتاج الى تنمية عميقة للخروج من التخلّف والدخول الى أعتاب الحداثة فعلياً. ليس ذلك بالأمر البسيط. وراهناً، يشكّل البترول الثروة الوطنية شبه الوحيدة التي بإمكانها أن تفتح للعرب طريق السير خارج التخلّف. بالأمس، اختتم الاجتماع الأوروبي الصيني في بروكسل. يجدر بناشطي البيئة العرب تأمل هذا الاجتماع ومعطياته أيضاً. فقد ردّت الصين على الطلب الأوروبي بشأن تخفيف انبعاث غازات التلوث المؤدية الى الاحتباس الحراري، بالقول إنها لن تضحي بالتنمية في بلادها ولا باقتصادها. وقبل ذلك، فشلت مفاوضات مماثلة حول المناخ، لأن الهند طلبت من الغرب أن ينقل التكنولوجيا المرتبطة بالطاقة النظيفة الى العالم الثالث، كي يستطيع استخدامها من دون ان ينوء بكلفتها المرتفعة. ولكن الغرب رفض التنازل عن التكنولوجيا.
لماذا لا ترتفع أصوات ناشطي البيئة العرب بإدانة رفض الغرب نقل تكنولوجيا الطاقة النظيفة؟ بل لماذا لم تظهر في كلماتهم الفائضة بالحماسة، مطالبة قوية بنقل التكنولوجيا المتصلة بالطاقة النظيفة الى العالم الثالث؟ وما هو رأيهم في مسألة الطاقة النووية التي باتت استثماراً غربياً شائعاً؟ وكيف ينظرون الى المسؤولية الفعلية لدول الغرب عن تلوّث المناخ تاريخياً، وما يحمله من إملاءات على توزيع المسؤولية بصدد حماية المناخ؟ لا العرب نفط، ولا المناخ نفط. لكن التنمية في الخليج والمنطقة العربية تحتاج الى ثروة النفط. ومجدداً، لنتعمق في درس دبي.