قراءات للأكثرية في وثيقة «حزب الله»: ازدواجية السلاح ولا ذكر للطائف ونهائية الكيان

خضعت الوثيقة السياسية التي اعلنها اول من امس الامين العام ل «حزب الله» السيد حسن نصر الله الى قراءات سياسية مختلفة من قبل اطراف قوى الاكثرية، وتراوحت التعليقات عليها بين مرحب بحذر ومتحفظ ومنتقد، في حين اعتبر مسؤولون في الحزب أن المواقف التي تضمنتها الوثيقة «ليست بجديدة». ولم توفر المواقف دعوة رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط الى «تطبيق المداورة في الرئاسات».
ورأى عضو تكتل «لبنان أولاً» النيابي أحمد فتفت أن «لا شيء جذرياً متجدداً في طروحات «حزب الله»، وان الجديد هو الربط بين إلغاء الطائفية السياسية والديموقراطية التوافقية، كذلك الربط بين سلاح المقاومة والتهديد، أي جعله دائماً ومستمراً بحجة وجود تهديد دائم، ومبدأ المزاوجة بين سلاح المقاومة والجيش الذي يخلق ازدواجية».
ورأى عضو التكتل المذكور عمار حوري أن «كلام نصرالله عن المزاوجة بين المقاومة والجيش استباق لقرارات طاولة الحوار»، ولفت الى أن «من المبكر طرح المداورة في الرئاسات قبل إلغاء الطائفية السياسية وتطبيق اتفاق الطائف كاملاً».
ولفت حوري في حديث الى وكالة «الانباء المركزية» الى أن «اعتماد الديموقراطية التوافقية كقاعدة أساسية للحكم في لبنان بانتظار إلغاء الطائفية السياسية وبالتالي إعطاء حق الفيتو للأقلية أمر لا يحظى بتأييد كبير نتيجة انقسام الرأي بين اللبنانيين حول الموضوع». ولاحظ أن «الوثيقة الراهنة سجلت تطوراً ملحوظاً باتجاه لبننة المسار السياسي للحزب مقارنة ب «الرسالة المفتوحة» في العام 1985 لكنها في الوقت نفسه جددت التمسك بقناعاته العقائدية والإيديولوجية»، معرباً عن اعتقاده بأن هذه الوثيقة «قد تؤسس للتفاوض الإيجابي مع «حزب الله» خصوصاً أن التفاوض ينطلق من وجهات نظر مختلفة».
واعتبر عضو التكتل عاطف مجدلاني «أن هذا التقسيم للمقاومة والشعب والجيش لا يفيد لبنان، بل يضعفه، ويعطي كيانات مستقلة لكل فئة»، سأل: «ماذا نفعل لو أرادت مجموعات اخرى أن تكون حركة مقاومة؟ خصوصاً أن المقاومة أخذت طابعاً طائفياً ومذهبياً، ناهيك بالتسمية الطائفية – المقاومة الاسلامية في لبنان – بمعنى أنها ترتبط بمقاومة أوسع من حدود لبنان».
ورأى عضو التكتل نبيل دو فريج أن «استراتيجية حزب الله لا تزال نفسها وهي ازدواجية القرار بين الجيش والمقاومة»، ولفت الى أن «الشق الاقتصادي الوارد في الوثيقة لا يمكن أن يطبق في لبنان». وأشار في حديث إذاعي الى ان «كلام نصرالله ترك باب أمل صغير للوصول إلى اتفاق في شأن الاستراتيجية الدفاعية».
وقال: «السيد نصرالله طالب بأن تشارك الأقلية في الحكومة بينما كان يطالب في العام 2006 بأن تحكم الأكثرية وتعارض الأقلية»، وسأل: «كيف يمكن لحزب طائفي ومذهبي أن يلغي الطائفية السياسية في البلد؟ وكيف سيكون دوره إذا ألغيت الطائفية؟».
واعتبر عضو كتلة «الكتائب» النيابية ايلي ماروني ان في وثيقة الحزب «جوانب ايجابية واخرى تحتاج الى دراسة معمقة»، وقال لوكالة «الانباء اللبنانية: «ان هذه الوثيقة مهمة وتحتاج الى قراءة متأنية وسيصدر عن حزب الكتائب موقف رسمي من هذه الوثيقة».
وأضاف ماروني قائلاً: «حزب الله اعلن في وثيقته تمسكه بالدولة اللبنانية الواحدة الموحدة، وهذه خطوة متقدمة جداً ونثني على ذلك ونعتبر ان حزب الله هو جزء اساسي من التركيبة السياسية اللبنانية ونحن نريد ونرغب في ان يلعب هذا الحزب دوره بكامله وفي الوقت نفسه نلاحظ ان الحزب اعلن تمسكه بولاية الفقيه وهذا يتعارض مع النظام ودستور الدولة اللبنانية، اما في ما يتعلق بموضوع السلاح فربط حزب الله استمرار المقاومة بأزمة الشرق الاوسط ككل وبوجود اسرائيل وبقائها في هذا الشرق كجسم غريب وكأنه يقول بأن لا مجال للمناقشة حول هذا الموضوع والسلاح مقدس وموضوعه منتهٍ».
واعتبر منسق الأمانة العامة لقوى 14 آذار فارس سعيد ان وثيقة حزب الله «تتكامل مع رسالة العام 1985 ولكن بأسلوب أذكى»، مشدداً على «ان المزاوجة بين الجيش اللبناني والمقاومة معادلة مستحيلة». وأوضح في تصريح «أن حزب الله يحاول ان يضع نفسه في مواجهة النظام العالمي الجديد، وهو ما يدل بالتأكيد الى انه مصاب بداء الانتفاخ السياسي»، معتبراً ان «هذه الوثيقة بأفقها الخارجي مسدودة ولن يكون لها صدى ولن يكون هناك تعاون او تحالف او تضامن مع كل الدوائر الغربية التي تعارض سياسة الولايات المتحدة مع حزب إسلامي في لبنان».
وتطرق إلى انتقاد نصر الله للنظام العربي، من خلال قوله إن معارضة السياسة الايرانية في العالم الاسلامي تخدم مصالح اسرائيل، فأعرب عن اعتقاده «بأن النظام العربي اليوم لا يخدم مصالح اسرائيل».
ولاحظ سعيد «أن نصر الله لم يلفظ ولو مرة واحدة نهائية الكيان اللبناني، حتى لو قال: «إن لبنان أرض الأحفاد والأجداد»، إنما كلمة «نهائية الكيان اللبناني» التي تتضمن معاني كثيرة لتثبيت هوية لبنان لدى جميع اللبنانيين لم تأت على لسان الأمين العام لحزب الله، كما ان اتفاق الطائف الذي هو دستور لبنان لم يرد في وثيقة حزب الله».
واعتبر «ان الوثيقة نسفت طاولة الحوار وجهود اللبنانيين من اجل بناء استراتيجية دفاعية موحدة، حين حاول فرض وجهة نظره، بمفهوم تزاوج المقاومة مع الجيش، أي انه يقول بأن الاستراتجية الدفاعية مساكنة دولة الحزب مع الجمهورية اللبنانية».
وأضاف سعيد قائلاً: «يقول نصر الله في شكل مبسط اذا أردتم الديموقراطية العددية فلنلغ الطائفية السياسية، واذا لم تريدوا إلغاء الطائفية السياسية فلنكرس مبدأ الديموقراطية التوافقية كما يراها حزب الله أي وفقاً لاتفاق الدوحة وليس وفقاً لاتفاق الطائف الذي لا يعطي الحق لأي جماعة في لبنان بأن تتصرف كأنها جماعة مميزة ولها القدرة على التعطيل وتمتلك الثلث المعطل».
وعن ولاية الفقيه، أشار سعيد إلى انه على رغم أن الوثيقة السياسية لحزب الله لم تلحظها، فهذا لا يعني التخلي عنها، لأنه عاد واكد عليها رداً على سؤال صحافي».
«حزب الله» و«التغيير»
في المقابل، اعتبر عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية نواف الموسوي ان «الكلام عن الثنائية بين الجيش والمقاومة ليس بالجديد، وسبق للأمين العام ان طرحه على طاولة الحوار».
ورأى في تصريح أن «كل مقاومة ترغب في ان تكون البيئة التي تعمل فيها غير عدائية، لذلك نحن معنيون بإجراء حوار مع من يختلف معنا».
وأضاف: «لكن اذا بدأنا وكانوا محددين سلفاً نتائج هذا الحوار لا تعود هناك من ضرورة لهذا الحوار، بمعنى إذا كانوا من الاساس يقولون «انا لن أقبل مقاومة»، كيف يريدون إذاً للحوار أن يستقيم؟»، لافتاً أن «عليهم التحديد إذا كانوا يريدون إجراء تفاهمات مع الشريك الآخر في الوطن او إطلاق النار على التيار الوطني الحر».
واعتبر الموسوي انه «لا تزال الاولوية عند هذه الاطراف كما كان يتصرف الطرف المسيحي أثناء الحرب. الآن يخوض معركة السيطرة وبعد السيطرة يطرح نفسه كشريك وبعدها يقوم بما كان يقوم به خصمه في السياسة».
وقال عضو «تكتل التغيير والاصلاح» النيابي سيمون أبي رميا أن «وثيقة حزب الله هي نتيجة تجربة عميقة بالسياسة، وأن مضمونها جاء اكثر تطوراً ليواكب متطلبات المرحلة الراهنة». وأضاف في حديث الى «وكالة الانباء المركزية»: «نحن مطمئنون لان العلاقة تكللت بالثقة المتبادلة، وتالياً الكلام الذي صدر عن الوثيقة ليس بعيداً من الاجواء التي سمعناها في خلال لقاءاتنا، والمفاجأة كانت ايجابية من الجميع خصوصاً ممن كان لديه هاجس ما مع حزب الله». ولفت الى «أن الامور كانت واضحة لناحية الالتزام بكيانية لبنان، وعروبته ونهائية هذا الوطن لأبنائه، والتعلق بمبدأ الدولة هو الاساس اضافة الى المساهمة الفاعلة في الصراع العربي الاسرائيلي الذي لا يمكن للبنان ان يكون بحياد عن الموضوع بحكم الجغرافيا والمبادئ، ورد الفعل من كل القوى السياسية كان ايجابياً، بحيث كان المضمون أكثر تطوراً من الرسالة المفتوحة بعد العام 1985 أي بعد نحو 24 سنة من الانطلاقة الرسمية لحزب الله، لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة».