النعيمي:لسنا ضد أحد ونسعى لاستقرار سوق النفط

قال وزير البترول والثروة المعدنية على النعيمي: «إن كل ما يحكى عن هبوط النفط لأسباب جيوسياسية أو لمواجهة منافسة النفط الصخري شابها سوء فهم»، مضيفاً: «لا توجد مؤامرات كما يقال وراء قرارات أوبك في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي بالإبقاء على مستويات الإنتاج، وكل ما يقال نسعى دائماً لتصحيحه، ونحن لسنا ضد أحد، ولكن نسعى دائماً لاستقرار السوق النفطية والموازنة بين العرض والطلب، وترك مسألة الأسعار ليحددها السوق، نحن في الفترة الماضية استفدنا من دروس الماضي ومواقف مشابهة حدثت في بداية الثمانينات من القرن الماضي، ولذلك نتعامل الآن باستراتيجية متناغمة داخل منظمة أوبك».
كما دعا لإنشاء جمعية مختصة بالإعلام البترولي في دول مجلس التعاون الخليجي، لطرح رؤية دول المجلس حيال القضايا النفطية، ومواقفها الرسمية الداعمة لاستقرار الأسواق. وقال المهندس النعيمي خلال الافتتاح الرسمي للملتقى الثاني للإعلام البترولي، إن عقد الملتقى يأتي تنفيذاً للاستراتيجية الإعلامية لدول المجلس وأقرها قادة الدول، لتأكيد أهمية الرسالة الإعلامية ودورها في توضيح مواقف دول المجلس، وحاجة دول المجلس لإعلام متخصص في النفط يستطيع نقل الصورة للعالم بوضوح، مضيفاً: «لهذا ندعو إلى تأسيس جمعية معنية بالإعلام البترولي، تؤهل إعلاميين متخصصين في النفط وشؤون الطاقة، وإذا ما تمت الموافقة من دول مجلس التعاون على إنشاء هذه الجمعية فنحن على استعداد تام لدعمها، لتقوم بالدور المنتظر منها، وتقديم صورة صحيحة عن سياسات دول المجلس». وعاد النعيمي ليؤكد من خلال حلقة نقاش بمشاركة وزراء الطاقة والنفط في دول مجلس التعاون، أن تقلبات الأسواق والظروف الصعبة التي تحيط بأسواق النفط في بعض الأحيان تحتاج إلى إعلام متخصص يستطيع نقل الصورة الصحيحة، ويقدم تقارير ذات موثوقية عالية. وفي سؤال حيال المواقف التي يتخذها النعيمي تجاه بعض وسائل الإعلام، وما قد تنم عنه من مشكلات بينه وبين وسائل الإعلام، نفى الوزير النعيمي هذا القول، مبيناً أنه يتعرض في بعض الأحيان ل«مضايقات» من صحافيين دوليين، وموضحاً بقوله: «ليس لدي مشكلة مع وسائل الإعلام، ولكن على سبيل المثال حين أحضر اجتماعات (أوبك) في فيينا، وأقوم بممارسة الرياضة، تتم ملاحقتي وأجد مضايقات من بعض الصحافيين، ولكن ليس لي مواقف مع بعض الوسائل الإعلامية».
الماضي: نرفض استخدام النفط سلاحاً سياسياً
من جهة أخرى، قال محافظ المملكة لدى منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» الدكتور محمد الماضي، إن قطاع النفط يشكل وضعاً دقيقاً للدول المصدرة، لما يشكله من أهمية بالنسبة لمداخيلهم، ورفض كثير من الدول المنتجة والمنظمة كلها استخدام النفط سلاحاً سياسياً.
وأشار إلى الزيادة في الطلب على النفط خلال السنوات الماضية نتيجة زيادة عدد السكان، وأن الأيام المقبلة ستشهد زيادة الطلب على الطاقة، لارتفاع دخل 3 بلايين نسمة خلال العقدين المقبلين، وهذا يتطلب زيادة في الطاقة. وأوضح الماضي، خلال ورقة عمل قدمها في افتتاح ملتقى الإعلام البترولي الثاني لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يعقد برعاية خادم الحرمين الشريفين بعنوان: «الإعلام البترولي الخليجي.. قضايا وتحديات»، إلى أن عدد سكان الكرة الأرضية سيزيد من 7 بلايين نسمة إلى 9 بلايين، وسيزيد بذلك الطلب على الطاقة بنسبة الثلث على المستوى العالمي، منبهاً إلى أنه لأجل توفير هذا الطلب على الطاقة لا بد من استثمار رؤوس الأموال، ومن المتوقع أن تزيد الاستثمارات في العقدين المقبلين ب40 تريليون دولار، ما يتطلب توفير تقنية عالية الجودة لذلك. وأضاف: «للأسف إن فعالية منظمة «أوبك» متغيرة بحسب الظروف، ومنها تناغم الحصص والسياسات، وذلك لوجود دول منتجة كبيرة ودول منتجة صغيرة، والمنظمة تفتقر إلى نظام المراقبة، إذ في حال عدم قيام العضو بتنفيذ السياسات لا يمكن إجبارة بسبب سيادة كل دولة».
ونبه إلى أن القطاع المالي بدأ بالدخول في جميع مفاصل القطاع النفطي، ما يفرض نجاح المشروع أو فشله، مفيداً بأن الاستثمار النفطي يتطلب استثمارات مالية عالية لضمان الاستقرار في الأسواق، مضيفاًً: «تم التعاون بين «أوبك» ودول خارج المنظمة أكثر من 19 مرة، ونتج منها ست محاولات لخفض نسبي في الإنتاج، وثماني محاولات نتج منها ارتفاع في الأسعار، و«أوبك» لا تتحكم بالأسعار، بل من مصلحتها أن تحافظ على التوازن في الأسواق، لأنها تعتمد على العوامل السوقية، وخلال الفترة من 2005 إلى 2012 شهدت الأسواق ارتفاعاً في الأسعار، ما أسهم في دخول النفط الصخري الأسواق، واستقرار المنتجين ذوي الكلفة العالية في السوق»، مفيداً بأن «منظمة «أوبك» أيدت دخول النفط الصخري، لأنه يسهم في توازن السوق على المدى البعيد».
الطلب العالمي زاد إلى 93 مليون برميل يومياً
في ورقة عمل ثانية تناولت المتغيرات والتحديات في الصناعة النفطية الدولية، قدمها المستشار الاقتصادي لوزير البترول والثروة المعدنية، الدكتور ناصر الدوسري أن العالم مستمر بالتغيير، إذ ينمو العالم كل عام في حجمه الاقتصادي وعدد سكانه، مشيراً إلى أنه منذ بداية هذا القرن ارتفع مستوى نمو الاقتصاد العالمي من 49 إلى 74 تريليون دولار، كما ارتفع عدد سكان العالم إلى نحو بليون نسمة، إضافة إلى ذلك تمكن ما يزيد على 200 مليون نسمة من تجاوز خط الفقر، وزادت الطبقة الوسطى من 1.5 بليون إلى 2.3 بليون نسمة.
وتطرق الدوسري إلى مؤشرات ارتفاع استخدام الطاقة، كاشفاً عن أن عدد البشر الحاصلين على أحد أنواع الطاقة الحديثة زاد من 3 بلايين إلى 5 بلايين، فيما لايزال هناك بليونا شخص لا يحصلون على أي نوع من الطاقة الحديثة، مشيراً إلى أن الطلب العالمي على النفط زاد خلال ال15 عاماً الماضية من 75 مليون إلى 93 مليون برميل يومياً، وأن معظم هذا النمو يأتي من الدول النامية، وعلى رأسها الصين والهند ودول الشرق الأوسط، وأنه في ظل هذا التوسع الاقتصادي والنمو السكاني، فإن العالم يُتوقع أن يستمر بطلب مزيد من الطاقة.
وأضاف الدوسري: «إن التقديرات تشير إلى أن الطلب على النفط سيزيد سنوياً بحدود 1.1 مليون برميل يومياً خلال ال15 عاماً المقبلة، وسيؤدي إلى وصول الطلب العالمي على النفط إلى نحو 110 ملايين برميل يومياً، بحوالى 40 مليار برميل كل عام، إن العالم سيحتاج إلى مزيد من الطاقة، وأثبتت الصناعة النفطية في السابق أنها قادرة على تلبية هذا الطلب المتزايد من خلال الاستكشاف الجديد والبحث والتطوير والتقنية».
وأشار إلى أن العالم اليوم ينتج جزءاً ليس بقليل من مكامن ومناطق نفطية كان في السابق من الصعب الإنتاج منها، كالنفط الصخري في الولايات المتحدة، أو الحقول البحرية العميقة في البرازيل، والرمال النفطية في كندا، فيما أسهمت السنوات الأخيرة في ظل بقاء أسعار النفط مرتفعة نسبياً في دعم زيادة المعروض العالمي من النفط إلى مستويات عالية، وأدت إلى تشجيع الاستثمارات النفطية في مكامن لم تكن ذات جدوى اقتصادية.
وعن العوامل غير الأساسية المؤثرة في الأسواق النفطية نبه الدكتور الدوسري إلى أنه، بالنظر إلى السنوات الأخيرة، يلاحظ أن العوامل الجيوسياسية كان لها تأثير كبير في مستويات الأسعار، فأحداث الربيع العربي والحظر الاقتصادي على بعض الدول المنتجة أدى بدوره إلى دعم ارتفاع الأسعار، على رغم وفرة الإمدادات النفطية، إلى جانب المضاربة من المستثمرين على نزول أو ارتفاع الأسعار، فهو بدوره كان ذا تأثير لا يمكن تجاهله.
وبيّن أن المملكة تعد أهم دولة منتجة للنفط منذ عام 1970 ومن المتوقع أن تستمر أهميتها في هذا الجانب عقوداً مقبلة، إذ تمتلك المملكة أكبر احتياط نفطي في العالم، يمثل 22 في المئة من الاحتياط العالمي، كما أن المملكة هي واحدة من أكبر الدول المنتجة للنفط، وفي دول منظمة «أوبك» تنتج المملكة نحو 30 في المئة من مجموع إنتاج المنظمة، و50 في المئة من إنتاج دول الخليج العربي، مشيراً إلى أن أهمية المملكة للأسواق النفطية لا تكمن في حجم الإنتاج فقط، ولكن من خلال سياستها النفطية الهادفة إلى المحافظة على توازن الأسواق النفطية في ظل المتغيرات.
وقال الدوسري: «عملت المملكة، من خلال التعاون مع الدول المنتجة والمستهلكة، إلى الوقوف في وجه أي انقطاع في الإمدادات النفطية، والحد من التقلبات السعرية الحادة، وأنها تمكنت من الوصول إلى هذا الهدف من خلال الاستثمار في طاقة إنتاجية فائضة، ما جعل المملكة الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك قدرة إنتاجية فائضة تمكّنها من توفير الإمدادات في حال الانقطاعات في الإنتاج جراء التغيرات السياسية أو الكوارث الطبيعية، وخلال الأعوام القليلة الماضية كانت المملكة حريصة على استمرار تدفق الإمدادات النفطية لتعويض النقص في العرض العالمي جراء انقطاع الإمدادات من دول عدة أهمها ليبيا، ونتيجة لذلك استقرت أسعار النفط في حدود ال100 دولار للبرميل، ما أسهم في الحد من أي أثر سلبي في مسيرة التعافي الاقتصادي العالمي، الذي هو في طور الخروج من مرحلة الكساد التي اعترته منذ عام 2009، وهذا الدور الحيوي الذي تلعبه المملكة، من خلال المحافظة على توازن السوق النفطية ومن خلال استغلال طاقتها النفطية عموماً والطاقة الإنتاجية الفائضة خصوصاً، يتم التقليل من أهميته من مراقبي الأسواق متى ما زاد المعروض العالمي من النفط أو تنامى الإنتاج من مناطق جديدة، كما حدث في السابق عندما زاد الإنتاج من بحر الشمال ومنطقة بحر قزوين في آسيا، وأخيراً من النفط الصخري من الولايات المتحدة الأميركية، وقد أثبت التاريخ أنه في حال الانقطاع في الإمدادات لم يتم تعويض النقص من هذه المناطق الجديدة، وإنما كانت المملكة هي الدول الوحيدة القادرة على سد هذه الفجوة والمحافظة على توازن السوق.