3 تحديات أمام الصيرفة الإسلامية أهمها تغيير القوانين

شهدت العاصمة الإسبانية مدريد خلال اليومين الماضيين فعاليات "المنتدى الاقتصادي الأول للصيرفة المالية الإسلامية"، بمشاركة مجموعة كبيرة من الباحثين والأكاديميين الاقتصاديين الدوليين، علاوة على كبرى المؤسسات المالية والمصرفية الإسلامية والبنوك من دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لإدارة السيولة البروفيسور داتوك رفعت أحمد عبدالكريم، إلى أن أهم التحديات التي يواجهها نظام الصيرفة المالية الإسلامية في أوروبا تتلخص في ثلاث نقاط هي: البنية القانونية والرقابية ثم الكوادر البشرية القادرة على قيادة قاطرة التغييرات. وأعرب عن تفاؤله بمستقبل الصيرفة المالية الإسلامية حول العالم، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة اتخاذ الحذر عند إعداد التشريعات القانونية وتدريب الكوادر البشرية لتكون موائمة وداعمة بشكل متكامل للصيرفة المالية الإسلامية.
بدوره، أوضح المدير العام لشركة خدمات التمويل الإسلامي وخدمات الضمان محمد فروخ رازا، أن الصيرفة الإسلامية أثبتت عدم تأثرها بشكل ملحوظ بالأزمات المالية التي اجتاحت مؤسسات مالية كبرى، مؤكداً أن الهدف ليس إحلال الصيرفة الإسلامية محل البنوك التقليدية، وإنما استكمالها مع نظام مصرفي أثبت كفاءة ومقدرة عالية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدول التي تعتمد ذلك النظام المصرفي. وحول تحديات الصيرفة الإسلامية، قال إنه تتمثل في المفاهيم السلبية حول الدين الإسلامي والمسلمين والتحديات التي يواجهها تبني أنظمة مالية تعمل وفق الشريعة الإسلامية في الدول الأوروبية، مشيراً إلى أن تصحيح ذلك يتطلب بذل جهد كبير واستراتيجيات من الجميع، إضافة إلى رغبة جادة من السياسيين للتغير، لافتاً في هذا السياق إلى "إخفاق فرنسا في توسيع قاعدة سوق الصيرفة المالية الإسلامية؛ لافتقارها إلى استراتيجية واضحة وواقعية على النقيض تماماً من بريطانيا التي اعتبر أنها مثال نجاح في هذا المجال". واستعرض رئيس التمويل الإسلامي العالمي لدى وكالة "ستاندرد آند بورز" للتقويم الائتماني محمد داماك، آلية عمل الصكوك الإسلامية والاختلافات الشرعية والقانونية مقارنة بالسندات السيادية للدول من خلال المزايا والمخاطر التي يتمتع كل منهما بها وتأثيرهما في اقتصادات الدول.