أمين مجلس القضاء الأعلى: أصدرنا لائحة الحج والعمرة لتحديد عمل القاضي ومسؤوليته

كشف الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء عبدالله اليحيى عن إصدار لائحة الحج والعمرة لتحديد الاختصاص المكاني لدوائر الحج والعمرة، وتحديد الاختصاص النوعي للقضايا التي تنظر في الحج والعمرة خلال جلسة المجلس الشهر المقبل.
وقال في حديث إلى «الحياة»:«إن اللائحة ستحدد إجراءات العمل وآلية ضبط القضية وأدواتها، ووسائل ضبط الإجرام، وتحدد عمل القاضي ومسؤوليته، وتحديد الولاية المكانية، والنوعية للعمل سواء في المشاعر أو مكة المكرمة».
وأوضح أن الدوائر القضائية باشرت أعمالها منذ بداية موسم الحج، مشيراً إلى أنه جرى النظر في قضايا حقوقية ومالية بين المطوفين والحجاج، إضافة إلى عدد من القضايا أبرزها قضايا الجنح، والنشل، والنظر في ما يوجد من لقطات وأموال أو حوادث السيارات ونتائجها وكذلك في الإقرارات والتنازلات في الإصابات ونحوها.
وأفاد أن هناك توجيهات مستمرة من رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد لتسريع البت في القضايا في المحاكم العامة والجزئية، مشيراً الى أن التوجيهات شملت إعداد دراسات متكاملة لعرضها على المجلس، لتسريع إنجاز القضايا ومراجعة الإجراءات.
وذكر أن التسريع في القضايا يعتمد على أدلة الإثبات، مما يوجد من قرائن قوية، وكذلك يعتمد على ما تقدمه جهات التحقيق والادعاء العام من أدلة على التهمة، « وما إذا كان المتهم عليه سوابق أو لا توجد عليه وكلها تخضع للنمو».
وقال: «ووفقاً لنظام القضاء الجديد الصادر بالمرسوم الملكي عام 1428ه، وبناء على ما تضمنه النظام من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء في الإشراف على الداوئر القضائية في الحج والعمرة، أصدر المجلس قراره المتضمن إنشاء 13 دائرة لأعمال الحج لهذا العام بعد دراسة مستفيضة لحجم العمل في الأعوام الماضية وطبيعته».
وأكد أنه تم التنسيق مع أجهزة الأمن العام في وزارة الداخلية لمعرفة الأماكن المحتاجة للدوائر القضائية في المشاعر وتنقلها مع الحجاج فيها، موضحاً أنه بعد عرض الدراسة على المجلس الأعلى للقضاء في جلسته الأخيرة الشهر الماضي، قرر تخصيص قضاة في المحكمة الجزائية في مكة المكرمة، وقضاة في منطقة الحرم، وثماني دوائر في مشعر منى وعدد من الأماكن في المشاعر.
وأوضح أنه جرى تنظيم عملية توزيع الدوائر القضائية في المشاعر بالتنسيق مع الأمن العام بعد معرفة حجم العمل في كل دائرة، لافتاً إلى أن طبيعة العمل في التجمع الكبير في موسم الحج تفرز بعض الأمور السلبية، مضيفاً أن هناك من ضعاف النفوس من يندس بين الحجاج لاستغلال هذا التجمع للنشل، والسرقة، والتصرفات غير المسؤولة مما يتطلب وضع حد لهذا العمل.
وأشار إلى أن عدد القضايا متفاوتة من عام لآخر، لافتاً إلى أن قضايا النشل هذا العام أقل من العام الماضي، «بيد أن هناك ارتفاع الموسم الحالي في قضايا حوادث سير نتيجة لهطول الأمطار».
واضاف: «إن هناك إحصائية يومية عن عدد القضايا التي تصل إلى الدوائر القضائية، إذ تم تخصيص مقرات لهذه الدوائر بالتنسيق مع وزارة الداخلية»، مشيراً إلى أن هناك تقويماً لحجم العمل في نهاية الموسم.
وأفاد أن الجلسة المقبلة للمجلس الأعلى في محرم المقبل ستعرض فيها لائحة الحج والعمرة ولائحة الاختصاصات للرؤساء والمساعدين.
من جهة أخرى، يرعى رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد اليوم الحفل السنوي التكريمي الأول للقضاة المشاركين في موسم حج هذا العام في كل من مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، في مقر المجلس الأعلى للقضاء في منى.
وكان رئيس المجلس أصدر قراراً بتكليف القضاة للعمل في 13 دائرة قضائية في كل من مكة المكرمة ومشعر منى وعرفات ومزدلفة، فيما باشر رئيس المجلس في المشاعر المقدسة للإشراف على الدوائر القضائية ومتابعة سير عملها خلال موسم حج هذا العام.