متاجرة عبر الهاتف

خلال احتجازه في السودان بتهمة خرق المياه السودانية، واصل ياسر - يمني يتاجر بالبشر- إدارة أعماله من داخل سجنه. ووفق رسائل نصية عثر عليها المحققون في الهاتف الخليوي الخاص بالمهرب عبدالعزيز، طلب ياسر من عبدالعزيز تنفيذ عدة مهام منها تدبير قارب لنقل مجموعة من الإثيوبيين قال إنهم ينتظرون في جيبوتي. وفي رسالة ثانية طلب منه أن يلتزم لأشخاص، قال إنهم سيساعدونه على الهرب من السجن، بتسليمهم عسلاً يمنياً وثلاث جنبيات(خناجر يمنية). وفي رسالة ثالثة، ينصحه باستخدام المكالمات الصوتية بدلاً من الرسائل النصية حتى لا تكتشف السلطات السودانية مخططه.
تهريب خمسة نجوم
«نحن نعمل بشكل آمن ولا يمكن أن نجازف بسمعتنا»، يتفاخر حسين (33 عاماً) الذي كان يتحدث إلينا بالصومالية (أنا وزميلتي المترجمة) باعتبارنا زوجين يرغبان بالوصول إلى السعودية بطريقة غير قانونية.
يؤكد حسين، الذي التقيناه في عدن عام 2012 أن «رحلتنا ستكون آمنة وأن وسائل مواصلات ستتناوب على نقلنا حتى وصولنا إلى الحدود السعودية».
وفق الاتفاق الشفوي مع حسين، تبلغ تكلفة العملية 4500 ريال سعودي (حوالى 1200 دولار) للشخصين. ثمة مسارات تهريب أقل تكلفة لكنها أكثر خطورة. إذ يفرض مهربون على الأفراد المشي سيراً على الأقدام في الظلام، ما يعرضهم للوقوع في قبضة حرس الحدود اليمني والسعودي أو التعرض لنيرانهم.
ويشرح الشاب الإثيوبي عمر كيف اختطف وعدد من أبناء جلدته - بينهم نساء- على يد «عصابة يرتدي أفرادها الزي العسكري». تعرض المحتجزون ل «التعذيب» أياماً لإجبارهم على الاتصال بذويهم من أجل دفع فدية مالية. «كنا نقترب من الحاجز الحدودي عندما قبضوا علينا. لم نكن نعرف إن كانوا جنوداً أم لا»، يقول عمر الذي التقيناه عام 2012 في مديرية حرض الحدودية بينما كان ينتظر دوره ضمن رحلات عودة طوعية تنظمها منظمة الهجرة الدولية.
ضحايا من دون عون
تقر المفوضية السامية للاجئين ومنظمة الهجرة الدولية في اليمن بعدم تقديم أي مساعدة قانونية للضحايا المصنفين كمهاجرين غير شرعيين. ولا يحصلون من سفارات بلدانهم في اليمن على أي عون. مهاجران إثيوبيان قضيا قتلاً لكن السفارة لم تحرك ساكناً.
وتواصلت «الحياة» مع السفارة الإثيوبية ممثلة بسكرتيرها الأول درجي بيني دميسي، لكنه امتنع عن إعطاء إجابات.