حُكم على الرئيس السابق للمالديف محمد نشيد بالسجن 13 عاماً بعد إدانته ب «الإرهاب»، في قرار أثار غضب مؤيديه ويمكن أن يؤدّي إلى زعزعة استقرار الأرخبيل. واحتج نشيد (47 سنة)، الذي أودع سجن دونيدو بالقرب من العاصمة ماليه، على قرار المحكمة ودعا أنصاره إلى مواصلة النزول إلى الشارع كما يفعلون منذ اعتقاله في 22 شباط (فبراير) الماضي. وطلب منهم أن «تبقوا أقوياء وشجعاناً لمواجهة السلطة الديكتاتورية لهذا النظام». ونطق القاضي عبدالله ديدي بالحكم الذي صدر بعد 4 أيام على انسحاب محامي نشيد، الذين وصفوا محاكمته بغير العادلة والمُعدة من أجل تدمير حياته السياسية. وصدر الحكم وسط معارضة متزايدة للرئيس عبد الله يمين، وسيُمنع نشيد فعلياً من الترشّح للرئاسة في الانتخابات المقررة عام 2018. وطوال محاكمته أكدّ نشيد، الذي بدا منهكاً بسبب تعرّضه للدفع والجرّ من قبل الشرطة، براءته. ووصف الحزب الديموقراطي للمالديف الذي ينتمي اليه نشيد، هذا الحكم بأنه ضربة قاسية للديموقراطية بعد 7 سنوات فقط على أول انتخابات تعددية تنظّم في الأرخبيل الذي يبلغ عدد سكانه 400 ألف نسمة. وأوردت وسائل إعلام محلية أن مواجهات اندلعت بين أنصار نشيد والشرطة في شوارع العاصمة ماليه بُعيد النطق بالحكم. وكان الرئيس السابق حرم من العلاج الطبي، كما رفض القضاء طلباً بالإفراج عنه بكفالة. وذكر موقع إخباري نهاية شباط (فبراير) الماضي، أن 4 مسؤولين آخرين من بينهم وزير الدفاع الحالي موسى علي جليل الذي تولّى منصبه إبان ولاية نشيد، يواجهون تهماً متعلقة «بالإرهاب» أيضاً. ويمكن أن يؤدّي الحكم إلى توتر العلاقات بين الأرخبيل والهند المجاورة، وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إنه يراقب الوضع من كثب. وعبّرت الولاياتالمتحدة عن قلقها «للغياب الظاهر للإجراءات الجزائية المناسبة خلال محاكمة» نشيد. وأعرب نائب وزير الخارجية البريطاني هوغو سواير عن «قلقه الشديد» بعد صدور الحكم. وكتب على حسابه على موقع «تويتر»، أن «تساؤلات كثيرة لا تزال عالقة حول حياد المحاكمة وشفافيتها». وقالت منظمة العفو الدولية إنه «بدلاً من الاستجابة للنداءات الدولية بتعزيز عدم انحياز القضاء، أجرت حكومة المالديف محاكمة لأسباب سياسية»، علماً أن الرئيس يمين نفى أن تكون كذلك.
