إصابة شرطيَين أميركيَين بالرصاص في مواجهات خلال احتجاجات ضد العنصريّة في فيرغسون

أصيب شرطيان بالرصاص في مدينة فيرغسون الأميركية أمس، خلال مواجهات تخللت تظاهرة احتجاج على طريقة تعامل الشرطة مع السكان من أصول أفريقية، وذلك غداة استقالة قائد شرطة المدينة على إثر تقرير لوزارة العدل وثَّق ممارسات الشرطة العنصرية.
وقال رئيس شرطة مقاطعة سانت لويس جون بلمار، للصحافيين في مكان الحادث، إن شرطياً أصيب في وجهه والآخر في كتفه في نهاية تظاهرة خارج مركز الشرطة في مدينة ميزوري. وأوضح أن «الشرطيين كانا يقفان في المكان حين تعرّضا لإطلاق نار لمجرد أنهما من رجال الشرطة»، لافتا الى أنهما على قيد الحياة لكن إصابتهما خطرة.
ونقلت شبكة «سي إن إن» عن شاهد، أن الأجواء في التظاهرة كانت متوتّرة، وأنه اعتقد في البداية أن إطلاق الرصاص ليس سوى مفرقعات نارية. وتابع: «حين رأيت الشرطيين يقعان أرضاً، أدركت أن الأمر ازداد سوءاً».
وأشار بلمار الى أن مصدر إطلاق النار لم يتّضح فوراً، إلا أن الشاهد قال إنه حصل من مسافة خلف مجموعة صغيرة من المتظاهرين، وأضاف: «من غير المنصف تحميل المتظاهرين المسؤولية».
تلا ذلك استقالة توماس جاكسون قائد شرطة فيرغسون في وسط الولايات المتحدة، بعد أسبوع على تقرير لوزارة العدل الأميركية وثّق ممارسات عنصرية لشرطة المدينة التي شهدت العام الماضي، مقتل الشاب الأسود مايكل براون برصاص شرطي.
وجاكسون هو آخر مسؤول في فيرغسون يستقيل من منصبه بعد سبعة أشهر على تظاهرات واسعة شهدتها المدينة، احتجاجاً على قتل الشرطي دارن ولسون الشاب براون، ما أثار أيضاً جدلاً واسعاً في البلاد حول العنصرية والأجهزة الأمنية.
وكتب جاكسون في رسالة نشرتها صحيفة «سانت لويس بوست ديسباتش» الأربعاء: «أعلن بحزن استقالتي من منصب قائد الشرطة. كان لي شرف وامتياز خدمة هذه المدينة العظيمة وأن أعمل معكم جميعاً».
وأكدت مدينة فيرغسون في بيان، التوصّل الى اتفاق مع قائد الشرطة بشأن استقالته التي تصبح سارية المفعول في 19 الشهر الجاري، على أن يحصل على تعويضات نهاية الخدمة وعلى ضمان صحي لمدة سنة.
ورحبت عائلة براون باستقالة قائد شرطة فيرغسون الذي يشغل هذا المنصب منذ عام 2010. وكانت العائلة أعلنت أنها سترفع دعوى بحق فيرغسون والشرطي دارن ولسون.
وأعلنت وزارة العدل قبل أسبوع، أنه ليس لديها ما يكفي من الأدلة لتوجيه تهم فيديرالية تتعلق بالمساس بالحقوق المدنية الى ولسن، بشأن مقتل الشاب البالغ من العمر 18 سنة في التاسع من آب (اغسطس) الماضي، بعد شجار مع الشرطة في حي سكني هادئ.
لكن في المقابل، دانت وزارة العدل ممارسات بلدية المدينة والشرطة والمحكمة المحلية العنصرية، في التعامل مع غالبية السكان من أصول أفريقية لتحقيق أكبر قدر من عائدات الغرامات.
وقال المحامي عن عائلة براون لشبكة «سي إن إن» الإخبارية، إن «والد مايكل براون ووالدته يشعران بالارتياح لأنه يجري التحرك بناء على النتائج المقلقة في تقرير وزارة العدل».
وجاكسون هو المسؤول الخامس في فيرغسون الذي يقدّم استقالته بعد تقرير وزارة العدل. وكان استقال من قبله قاضي المحكمة المحلية في فيرغسون وقائدان في الشرطة، من بينهما المشرف على ولسون. واستقال أمس أيضاً جون شو، مدير الخدمات في المدينة. كذلك، طُرد كاتب المحكمة من منصبه بسبب رسائل إلكترونية اتسمت بالعنصرية.
ولا يزال رئيس بلدية فيرغسون جايمس نولز، في منصبه. وتعهّد بإجراء إصلاحات جذرية في المدينة التي تضم 21 ألفاً غالبيتهم من أصول أفريقية.
وفي مؤتمر صحافي مساء أمس، وصف نولز قائد الشرطة المستقيل بأنه «رجل شريف» أدرك أن «الطريقة الوحيدة للمضي قدماً، هي بحلول شخص آخر، لذلك قرّر المغادرة».
واعترف ولسون بإطلاق النار على براون، وقال إن الأخير حاول الاستيلاء على سلاحه. ويصرّ آخرون على أن براون رفع يديه استسلاماً حين أطلق ولسون النار عليه.
وفي تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، قررت هيئة محلّفين عدم توجيه اتهامات لولسون بارتكاب جريمة أو بالقتل، ما أثار موجة من الاحتجاجات اتسمت بالعنف.
ووُضعت قوات الشرطة في أنحاء البلاد تحت الرقابة بعد قتل عدد من المواطنين من أصول أفريقية، من نيويورك، حيث قتل إريك غارنر أثناء عملية اعتقال، الى ماديسون وويسكونسن حيث استمرت التظاهرات يوم الأربعاء بعد إطلاق النار الجمعة على مراهق أعزل.
وأكد وزير العدل الأميركي إريك هولدر الجمعة، استعداده لتفكيك شرطة فيرغسون إذا لم تلتزم بالإصلاحات. وقال: «إننا مصممون على استخدام كل الصلاحيات التي بحوزتنا، وكل القدرة التي نملكها للتأكد من أن الوضع سيتغير هناك. أقول فعلاً كل شيء، من العمل معهم حتى التغيير الكامل للبنية». أما نولز الجمهوري الذي انتُخب رئيساً للبلدية قبل أربعة أشهر على مقتل براون، فاستبعد الأربعاء تفكيك شرطة المدينة.
وقال إن فيرغسون ستعمد الى «بحث واسع في كل أنحاء البلاد» لإيجاد قائد شرطة جديد ومدير خدمات، في محاولة لأن تصبح «مثالاً للمدينة التي تستطيع المضي قدماً في مواجهة المحن».
البيت الأبيض
على صعيد آخر، أعلن جهاز الخدمة السرية المكلّف حماية الرئيس باراك أوباما الأربعاء، أن اثنين من أفراده يخضعان للتحقيق بعدما أفادت أنباء بأنهما قادا سيارة حكومية الأسبوع الماضي، واقتحما بها حاجزاً أمنياً للبيت الأبيض بعد احتساء الخمر في حفلة ليلية.
ووصفت صحيفة «واشنطن بوست» أحد الضابطين في الواقعة في الرابع من الشهر الجاري، بأنه عضو كبير في فريق الأمن الشخصي للرئيس.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين في الحكومة على اطلاع بالواقعة، قولهم إن ضباطاً في الخدمة أرادوا اعتقال الضابطين وإخضاعهما للتحاليل لمعرفة ما إذا كانا تحت تأثير الكحول. لكن ضابطاً كبيراً أمر بإعادة الضابطين إلى منزليهما.
وقالت ناطقة باسم جهاز الخدمة السرية في بيان، إن الجهاز على علم بالمزاعم ضد الضابطين، وإنه «إذا تحدّد ارتكابهما سوء سلوك، فسيتخذ إجراء مناسب وفقاً للقواعد واللوائح المنصوص عليها».
وأضاف البيان أنه تم إطلاع مدير الجهاز جوزيف كلانسي على المزاعم، وأن التحقيق أصبح مسؤولية مكتب المفتّش العام في وزارة الأمن الداخلي. وكان أوباما اختار كلانسي لتولّي رئاسة جهاز الخدمة السرية، بعد أن شهد الجهاز سلسلة من الأخطاء الأمنية أدت إلى تغيير في قيادته.
واستقالت الرئيسة السابقة للجهاز جوليا بيرسون في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، بعد أن قفز رجل يحمل سكيناً من على سور البيت الأبيض وركض إلى المقر الرسمي لإقامة الرئيس.