تجار: المستهلك هو المتضرر الأكبر

توقع عدد من مستوردي الرز ان يتسبب رفع الدعم الحكومي في ارتفاع الأسعار خلال الأشهر المقبلة، وسيكون المستهلك هو المتضرر الأول، مشيرين إلى ان هذا القرار جاء في توقيت غير مناسب وبناء على اقتراح أحد المستوردين فقط.
وقال عضو لجنة المواد الغذائية في غرفة الرياض المدير العام في شركة الشعلان للرز محمد عبدالرحمن الشعلان ل «الحياة»: «إن قرار ايقاف الدعم الحكومي للرز سيؤثر في السوق وهو ما يجعل المتضرر الرئيسي فيها هو المستهلك، في ظل التوقعات التي تؤكد ارتفاع الأسعار خلال المرحلة المقبلة عقب أن زاد سعر الطن في الخارج في الموسم الحالي إلى 1400 دولار في مقابل 1200 دولار خلال الموسم الماضي». وأشار إلى أن توقيت رفع الدعم لم يكن مناسباً وفي غير وقته، خصوصاً أنه يأتي في نهاية الموسم الذي تشير فيه المعلومات الى بداية نفاد المخزون من مستودعات الشركات المستوردة، اضافة إلى أنه لم تتضح أسعار الموسم الجديد وكميات المحصول الجديد، إذ من المتوقع استمرار الارتفاعات خلال السنة المقبلة، وتكون هناك أسعار جديدة. وأعرب الشعلان عن اعتقاده بأن المخزون الحالي لا يكفي إلا لعدد محدود من الأشهر، مؤكداً أن الحل الأمثل لذلك هو إعادة النظر في الإبقاء على الدعم مراعاة للمستهلك الذي سيكون المتضرر الأكبر من ذلك. ونفى أن يكون طلب رفع الدعم جاء من التجار جميعهم، وقال: «إنه كان بناء على اقتراح من أحد التجار فقط (لم يذكر اسمه)، وبناء على ذلك تبنت وزارتا التجارة والمالية ذلك، واعتمدتا الاقتراح ورفعه للجهات المختصة التي وافقت عليه، مؤكداً ان وزارة التجارة جانبها الصواب في هذا القرار.
من جهته، اكد المدير العام لشركة المهيدب للأغذية أسامة البابطين أن قرار رفع الدعم على الرز سينعكس ضرره في المقام الأول على المستهلك، خصوصاً في ظل شح الاستيراد، على رغم عدم تأثيره على السوق في الوقت الحاضر، خصوصاً في ظل استقرار الأسعار حالياً، واستبعد ارتفاع الاسعار مع في ظل توافر المخزون إلا في حالة واحدة وهي ارتفاعها خارجياً، وهو ما سينعكس على السوق المحلية وبالتالي ستتغير الأسعار ويتسبب ذلك في أزمة.
وأكد البابطين أن رؤية الشراء من الخارج للموسم الجديد لم تتبين حتى الآن، وهل هناك كميات متوفرة تلبي حاجة المستوردين بشكل كبير.
وكانت أسعار الرز شهدت منذ مطلع عام 2007 ارتفاعات كبيرة وصلت إلى اكثر من 300 في المئة، ما جعل الدولة تقر دعماً يقدر بنحو ألف ريال للطن الواحد. وأرجع التجار السعوديون ارتفاع الأسعار في ذلك الوقت إلى جشع بعض تجار الهند التي تعد أكبر أسواق العالم تصديراً للرز، وإلى زيادة كلفة الاستيراد بنسبة وصلت الى 50 في المئة، وأكدوا في حينه أن هناك ثلاثة أسباب أدت إلى ارتفاع أسعار الرز في ذلك العام أولها احتكار بعض التجار في الهند للمحصول، والثاني هو زيادة الطلب من الأسواق الإيرانية والأوروبية والأميركية على الرز الهندي «بسمتي»، فيما يعد ارتفاع الدولار أمام العملة الهندية سبباً ثالثاً للارتفاع.
وتشير الإحصاءات إلى أن حجم استهلاك الرز في السعودية يقدر بنحو مليون طن سنوياً، 80 في المئة منها من الرز البسمتي، غير ان إحصاءات غير رسمية تقدر حجم الاستهلاك بنحو 1.1 مليون طن.